قرارداد اختیار معامله و اختیار خرید از جمله عقودی هستند که در بازار سرمایه کاربرد دارد اما به عنوان حق و امتیاز برای سرمایه گذار در قرارداد های سرمایه گذاری نیز به کار می رود. همچنین در قرارداد های سرمایه گذاری شروطی مانند warrant و option به کار می رود که در عین شباهت دارای تفاوت است که در این مقاله به بررسی این دو شرط می پردازیم .
اختیار معامله Stock Warrants
اختیار معامله آن دسته از قرارداد هایی است که یک طرف قرارداد متعهد به فروش دارایی پایه به طرف دیگر به قیمت مشخص و در یک بازه زمانی معین میباشد. در این قرارداد ها هرچند فروشنده متعهد به انجام معامله در آینده است اما خریدار تعهدی به اعمال حق خود یا انجام معامله ندارد .
بنابراین این نوع قرارداد ها را میتوامن با قرارداد های سلف مقایسه نمود با این تفاوت که قرارداد سلف از نوع بیع بوده و دو طرف متعهد می باشند در حالیکه این نوع قرارداد را می توان به عنوان تعهد به انجام بیع دانست.
البته که این تعهد برای فروشنده الزام آور است اما برای خریدار این طور نیست و صرفا حقی است که میتواند آن را اعمال نموده و یا اینکه از آن اعراض نماید.
به طور مثال در بازار سرمایه معاملات اختیار معامله که در بازار سکه به کار می رود
به این صورت است که فروشنده تعهد به فروش سکه با نرخ و تعداد و میزان مشخص می نماید
و خریدار نیز با پذیرش شرایط فروشنده اقدام به انعقاد قرارداد می نماید. البته خریدار مبلغی را به عنوان پیش پرداخت واریز می نماید
و در صورتیکه از انجام معامله انصراف دهد به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت می شود .
در مقابل فروشنده در تاریخ سررسید متعهد به تحویل و انتقال موضوع معامله که همان سکه است به خریدار میباشد
و در صورتیکه از انجام معامله استنکاف نماید باید جریمه نکول از انجام معامله را پرداخت نماید
از همین رو همواره از فروشنده وجه تضمین معامله دریافت می گردد. در بازار سرمایه نرخ نکول فروشنده از انجام معامله اختیار 0.1 ارزش معامله می باشد.
در قرارداد های سرمایه گذاری در شرکت ها نیز این نوع شرط کاربرد دارد .
سرمایه گذاری که با شرایط خاصی وارد یک شرکت می شود ممکن است این امتیاز را برای خود مطالبه نماید
که در مدت مشخصی امکان خرید سهام جدید شرکت را با قیمت مشخص داشته باشد .
در این موارد دیگر سهام شرکت ارزشگذاری جدید نمی شودو شرکت متعهد است
سهام خود را به قیمت مورد توافق به سرمایه گذار واگذار نماید. البته با توجه به ماهیت این نوع شرط معمولا این تعهد درخصوص سهام جدید شرکت است که منتشر می گردد و در نقل وانتقال سهام میان سهامداران و یا سرمایه گذاران یک شرکت اعمال نمی شود.
معامله آتی Stock Options
در معاملات آتی که بسیار مشابه معاملات اختیاری است ، توافق میان خریدار و فروشنده بر سر موضوع معامله ،
تعداد و قیمت انجام می شود و دو طرف متعهد هستند در زمانی مشخص در آینده معامله را انجام دهند.
این نوع قرارداد ها در بازار آتی سکه به همین شکل است .
برخلاف معاملات اختیاری که صرفا فروشنده متعهد به انجام معامله می باشد در این نوع قرارداد دو طرف متعهد به انجام معامله می باشد .
از همین رو نرخ نکول و جریمه عدم انجام تعهد برای دو طرف تعیین می گردد
و در بازار سرمایه از دو طرفی وجه تضمین انجام معامله اخذ می شود تا در صورت استنکاف یکی از طرفین خسارت طرف دیگر تادیه گردد.
مصوبه ابزار مالی قراردادهای آتی و مقررات مربوط به معاملات قراردادآتی شواری عالی بورس آمده است:
«فروشنده براساس قرارداد آتی متعهد می‌شود در سررسید معین مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می‌کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند
و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی وجه تضمین را تعدیل کنند
و کارگزار بورس یا اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند.
هر یک از متعهد فروش یا متعهد خرید می‌توانند در مقابل مبلغی معین تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که وی جایگزین او در انجام تعهد خواهد بود»
در حل حاضر میزان نرخ نکول در بازار سرمایه به میزان یک درصد ارزش معامله می باشد .
برخلاف قرارداد های اختیاری ریسک این نوع قرارداد ها بر عهده دو طرف قرار داد است
زیرا دو طرف متعهد به انجام معامله در آینده بوده و در صورت استنکاف می بایست،
خسارت طرف دیگر را جبران نمایند، در حالی که در معاملات اختیاری خریدار در هر حال می تواند از انجام معامله استنکاف نماید.
این نوع شروط در قرارداد های سرمایه گذاری معمولا فی مابین سرمایه گذاران یا سهامداران شرکتی منعقد می گردد
که قصد واگذاری و نقل و انتقال سهام خود را داشته و در خصوص سهام جدید شرکت کاربرد ندارد.
