مقررات حساب امانی در ایران
هیات وزیرات در راستای ماده 23 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت در تاریخ 11 تیر ماه 1404 ایین نامه اجرایی با موضوع توسعه روشهای تأمین مالی مبتنی بر پیش فروش با خرید اعتباری کالاها و خدمات را تنظیم و ابلاغ نمود. این ایین نامه میتواند گام مهمی در تجارت الکترونیکی بازار های مالی و حتی املاک و وسایل نقلیه ایفا نماید.
حساب امانی چیست؟
هر گاه دو طرف معامله به منظور اجرای تعهدات قراردادی و پرداخت وجه نیاز به تضمین داشته باشند یکی از شیوه های تضمین ایفای تعهدات مالی و اجرایی استفاده از حساب امانی است.
در واقع شخص ثالثی میان دو طرف معامله قرار گرفته و پس از تایید ایفا تعهدات اقدام به تایید تسویه مالی از محل وجوه طرف دیگر معاممله که به صورت امانی در اختیار ایشان می باشد اقدام می نماید.
به این واسطه هم مجری تعهدات مطئمئن از پرداخت حق الزحمه یا ثمن معامله است و هم خریدار یا کارفرما مطئمن از دریافت کالا و خدمات خواهد بود.
شخص ثالث به عنوان ناظر میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد و بابت خدمات خود کارمزد دریافت نماید.
نمونه مشهور و بین المللی این نوع حساب امانی وب سایت www.escrow.com است که با نامEscrow account مشهور است .
کاربر حساب امانی کجاست؟
حساب امانی در کلیه معاملاتی که تعهدات دارای بازه زمانی است کاربرد دارد. به طور مثال در حوزه املاک تشریفات انتقال و تحویل ملک زمان بر است و از طریفی مالک باید از توان پرداخت خریدار اطمینان حاصل نماید .
حتی در معاملات تجارت الکترونیکی نیز بسیار کاربردی است . فرض کنید شما کالایی را از یک فروشگاه اینترنتی خریداری نموده اید و کل وجه آن را قرار است قبل از دریافت کالا یا خدمت پرداخت کنید اما به شرکت ارائه دهنده خدمات اطمینان کافی ندارید و یا وجه معامله بسیار بالاتر از عرف این نوع معاملات است.
بهترین گزینه برای تضمین چنین معاملاتی استفاده از حساب امانی است. هرچند تورم شدید ممکن است کاربرد این نوع از حساب امانی را در برخی از معاملات کالا محور محدود نماید اما در خصوص اجرای تعهدات پیمانی بسیار کاربرد دارد.
حساب امانی در شبکه بلاکچین
یکی از کاربرد های مهم از حساب امانی میتواند در بلاکچین باشد. زیرا قرارداد هوشمند میتوانند روابط فی مابین طرفین را در قالب توابع ریاضی و کد نویسی تعریف نموده و به محض اجرای دستورات از پیش تعیین شده امکان بهره برداری از ارز دیجیتال یا دارایی دیجیتال وثیقه را فراهم نماید بی آنکه دخالت انسانی و ناظر ثالث وجود داشته باشد.
مقررات حساب امانی در ایران
تا پیش از این حساب امانی در ایران چندان مورد استفاده قرار نگرفته است . در برهه ای بانک ها حساب وکالتی را برای ثبت نام در سامانه های خودرو یا خرید سکه ارائه نموده بودند اما کاربرد حساب امانی را نداشتند.
به موجب آیین نامه اجرایی ماده (۲۳) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها موضوع توسعه روشهای تأمین مالی مبتنی بر پیش فروش با خرید اعتباری کالاها و خدمات که در 11 تیرماه 1404 ابلاغ شد به حساب امانی رسمیت بخشید.
تعریف حساب امانی در قانون
در بند 10 ماده 1 این آیین نامه در تعریف حساب امانی این گونه آمده است که :
«نوعی حساب بانکی مطابق با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۱۵) این آیین نامه که برای نگهداری وجوه مربوط به قرارداد فروش کالا / خدمت در مؤسسه اعتباری، به نام خریدار معرفی میشود مشروط به اینکه دارنده حساب امانی حق مسدود سازی و نقل و انتقال وجوه مربوط به قرارداد را در اختیار نهاد پذیرنده قرارداد قرار می دهد.»
بنابراین طبق این تعریف اولاً موسسه اعتباری و بانک محل نگهداری وجوه امانی خواهد بود دوماً نهاد پذیرنده به عنوان شخص ثالث اختیار مسدود سازی و رفع آن و حتی واریز به حساب مقصد را خواهد داشت سوماً علاوه بر قرارداد پایه میان طرفین معامله باید قرارداد دیگری را با نهاد پذیرنده منعقد نمود.
نهاد پذیرنده
نهادهای پذیرنده فرآیند تنظیم و اجرای قرارداد فروش کالا یا خدمت را مدیریت و بر حسن اجرای آن از جمله عدم مغایرت اسناد ارائه شده با تعهدات مندرج در مفاد قرارداد نظارت میکند و مطابق این آیین نامه تضمین تعهدات مرتبط با قرارداد فروش کالا یا خدمت را بر عهده دارد.
تضمین تعهدات مرتبط با قرارداد فروش کالا / خدمت موضوع آیین نامه فوق ، صرفاً توسط صندوق های تضمین دولتی و غیر دولتی، بورس های کالایی یا شرکت های سپرده گذاری مرکزی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق های پژوهش و فناوری، شرکت های بیمه، شرکت های واسپاری (لیزینگ) و سایر مؤسسات مالی و اعتباری پس از اخذ مجوز از نهاد ناظر مربوط در چهارچوب قوانین و مقررات بالادستی خود مجاز است.
طبق ماده 4 آیین نامه، نهاد پذیرنده قرارداد در صورت پذیرش قرارداد فروش کالا / خدمت، موظف است نسبت به انعقاد قرارداد سه جانبه با طرفین معامله اقدام نماید. حدود وظایف و اختیارات نهاد مذکور، طرفین معامله و تعهدات آنها به یکدیگر مطابق مفاد قرارداد مذکور خواهد بود.
فرایند اجرای تعهدات و تسویه مالی در حساب امانی چیست؟
همانطور که مطرح شد شروع فرایند حساب امانی انعقاد قرارداد با نهاد پذیرنده است . بنابر این کلیه شروط قرارداد از جمله زمان بندی پرداخت، اسناد و مدارک مینای درخواست مبلغ توسط فروشنده، شرایط و معیارهای پرداخت به فروشنده، تضامین، خسارت قراردادی، بازپرداخت مبلغ پرداختی خریدار در صورت عدم اجرای تعهدات توسط فروشنده و خسارت تأخیر تادیه، باید مورد توافق سه جانبه قرار گیرد.
در فرآیند اجرای قرارداد فروش کالا / خدمت، بررسی و حصول اطمینان از عدم مغایرت اسناد ارائه شده مرتبط با تعهدات مندرج در مفاد قرارداد در راستای احراز ایفای تعهدات طرفین بر عهده نهاد پذیرنده قرارداد است.
نهاد مذکور پیش از پذیرش قرارداد موظف است فروشنده و خریدار را مطابق با شرایط قرارداد و ضوابط ابلاغی نهاد ناظر شناسایی و احراز نماید. همچنین فروشنده را از منظر توان تأمین و تحویل کالا خدمت و یا خریدار را از منظر توان پرداخت ارزیابی نماید.
نهاد پذیرنده قرارداد مجاز است توان فنی و اجرایی فروشنده را از دستگاه متولی کالا خدمت استعلام نماید.
دستگاه متولی کالا خدمت موظف به ارائه پاسخ و ارسال داده و اطلاعات درخواستی به نهاد پذیرنده است.
چنانچه بر اساس قرارداد فروش کالا / خدمت، پرداخت توسط خریدار در زمان انعقاد قرارداد به صورت نقد و کامل انجام نگیرد، نهاد پذیرنده قرارداد موظف است پیش از پذیرش قرارداد، نسبت به اعتبار سنجی خریدار و با دریافت امتیاز اعتباری وی از شرکت های اعتبار سنجی دارای مجوز اقدام نماید.
تعهدات خریدار
در نهایت خریدار موظف است به درخواست نهاد پذیرنده قرارداد، نسبت به معرفی حساب امانی نزد مؤسسه اعتباری و بانک خود اقدام نماید. خریدار موظف است بر اساس شرایط پرداخت مندرج در قرارداد، نسبت به واریز کلیه پرداخت ها اعم از یک جا، پیش پرداخت و اقساط به حساب امانی معرفی شده اقدام نماید.
در صورت عدم ایفای به موقع تعهد توسط خریدار وفق قرارداد فروش کالا / خدمت، خریدار ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت تاخیر تادیه دین در چهارچوب قرارداد سه جانبه منعقده با نهاد پذیرنده است.
تعهدات فروشنده
فروشنده موظف است کالا خدمت را در زمان مقرر طبق قرارداد فروش کالا خدمت تأمین و به خریدار تحویل / ارائه دهد.
و در صورتی که شرط ارائه گواهی بازرسی فنی / گواهی انطباق خدمات در مفاد قرارداد فروش کالا / خدمت، درج شده باشد؛ فروشنده موظف است گواهی بازرسی فنی / گواهی انطباق خدمات در مقصد مبنی بر تطابق کالا / خدمت بازرسی شده موضوع قرارداد با مشخصه های کمی و کیفی مندرج در قرارداد را از شرکتهای مجاز بازرسی تعیین شده توسط نهاد پذیرنده اخذ نماید.
اگر پس از تحویل کالا، مشکلاتی در خصوص کیفیت با نقص کالا بروز کند، مسئولیت جبران با رفع آن در چهارچوب قرارداد فروش کالا خدمت است.
در صورت تأخیر یا عدم تحویل با تحویل کالا / ارائه خدمت به شکل مغایر با مفاد قرارداد به خریدار در موعد مقرر مندرج در قرارداد فروش کالا / خدمت، خریدار مشروط به درج در قرارداد، حق فسخ خواهد داشت. فروشنده ملزم است علاوه بر بازپرداخت مبلغ پرداختی خریدار، جرایم مربوط مندرج در قرارداد فروش کالا خدمت را پرداخت نماید.
ایین نامه اجرایی ماده 23 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت
ماده 1 – در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1– كالا/خدمت: خدمات و كالاهايي (اعم از منقول و غيرمنقول) كه در بورس هاي كالايي پذيرش نشده اند و ذيل مقررات بازارهاي متشكل معامله نمي شوند.
2– اسناد اعتباري: اسناد اعتباري موضوع بند (الف) ماده (20) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402 كه مطابق قوانين و مقررات توسط نهادهاي ذي صلاح صادر مي شود؛ شامل برات الكترونيكي، اوراق گواهي اعتبار مولد (گام) و سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي/ريالي.
3– فروش كالا/خدمت: فرآيند پيش فروش يا خريد اعتباري كالا/خدمت كه به موجب آن خريدار، وجه معادل ثمن مورد تعهد خود را به صورت يك جا و يا اقساط و يا با اسناد اعتباري پرداخت مي كند و فروشنده متعهد مي شود كه كالا/خدمت را در تاريخ معين، تحويل/ارائه دهد.
4– خريدار: شخص حقيقي يا حقوقي كه در ازاي واريز وجه اعم از پرداخت يك جا، پيش پرداخت، اقساط، يا در ازاي قبول تعهد اسناد اعتباري، كالا يا خدمت دريافت مي نمايد.
5– فروشنده: شخص حقوقي تامين كننده يا توليدكننده يا توزيع كننده يا ارائه دهنده كالا/خدمت داراي مجوز از درگاه ملي مجوزها كه متقاضي فروش كالا/خدمت است.
6– قرارداد فروش كالا/خدمت: توافقنامه اي كه به امضاي فروشنده و خريدار مي رسد و بيانگر نوع و مشخصات فني كالا يا خدمت، ميزان يا مقدار، شرايط تحويل كالا/ ارائه خدمت، بهاي واحد و كل، شرايط پرداخت، موعد تحويل كالا/ارائه خدمت و ساير مفاد مورد توافق فروشنده و خريدار است.
7– مؤسسه اعتباري: مؤسسه اعتباري موضوع بند (ح) ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402.
8– نهاد پذيرنده قرارداد: نهادهاي موضوع ماده (2) اين آيين نامه كه فرآيند تنظيم و اجراي قرارداد فروش كالا/خدمت را مديريت و بر حسن اجراي آن از جمله عدم مغايرت اسناد ارائه شده با تعهدات مندرج در مفاد قرارداد نظارت مي كند و مطابق اين آيين نامه تضمين تعهدات مرتبط با قرارداد فروش كالا/خدمت را بر عهده دارد.
9– دستگاه هاي متولي كالا/خدمت: نهادي كه مسئوليت اصلي صدور مجوز توليد، تأمين، نظارت و ارائه يك كالا/خدمت و يا اجراي سياست ها و مقررات مربوط به آن كالا/خدمت خاص را بر عهده دارد.
10– حساب اماني: نوعي حساب بانكي مطابق با ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (15) اين آيين نامه كه براي نگهداري وجوه مربوط به قرارداد فروش كالا/خدمت در مؤسسه اعتباري، به نام خريدار معرفي مي شود مشروط به اينكه دارنده حساب اماني حق مسدودسازي و نقل و انتقال وجوه مربوط به قرارداد را در اختيار نهاد پذيرنده قرارداد قرار مي دهد.
11– اعتبارسنجي: فرآيندي كه با هدف سنجش اعتبار اشخاص حقيقي و حقوقي با استفاده از داده ها و الگو(مدل)هاي مربوط، به اختصاص نمره اعتباري به اشخاص يا تهيه گزارش اعتباري منتهي مي شود.
12– گواهي بازرسي فني/ گواهي انطباق خدمات: سندي كه شركت بازرسي تعيين شده توسط نهاد پذيرنده، پس از بازرسي كالا/خدمت صادر مي كند و حاكي از تطابق يا عدم تطابق كالا/خدمت بازرسي شده با مشخصه هاي مندرج در قرارداد است.
ماده 2– تضمين تعهدات مرتبط با قرارداد فروش كالا/خدمت موضوع اين آيين نامه صرفاً توسط صندوق هاي تضمين دولتي و غيردولتي، بورس هاي كالايي يا شركت هاي سپرده گذاري مركزي مورد تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق توسعه ملي، صندوق نوآوري و شكوفايي، صندوق هاي پژوهش و فناوري، شركت هاي بيمه، شركت هاي واسپاري (ليزينگ) و ساير مؤسسات مالي و اعتباري پس از اخذ مجوز از نهاد ناظر مربوط در چهارچوب قوانين و مقررات بالادستي خود مجاز است.
ماده 3– نهادهاي موضوع ماده (2) اين آيين نامه در صورتي مجاز به پذيرش قرارداد فروش كالا/خدمت و ارائه خدمات مذكور هستند كه طرفين معامله از برگه (فرم) يكنواخت قراردادهاي تهيه شده توسط آن نهاد، به منظور انعقاد و تسويه قرارداد استفاده كنند.
تبصره – دستگاه هاي متولي كالا/خدمت در كشور مكلفند، در تهيه قرارداد فروش كالا/خدمت متناسب با نوع كالا/خدمت در قالب برگه (فرم) يكنواخت قراردادهاي مذكور با نهاد پذيرنده همكاري كنند.
ماده 4– نهاد پذيرنده قرارداد در صورت پذيرش قرارداد فروش كالا/خدمت، موظف است نسبت به انعقاد قرارداد سه جانبه با طرفين معامله اقدام نمايد. حدود وظايف و اختيارات نهاد مذكور، طرفين معامله و تعهدات آنها به يكديگر مطابق مفاد قرارداد مذكور خواهد بود.
تبصره – كليه شروط قرارداد از جمله زمان بندي پرداخت، اسناد و مدارك مبناي درخواست مبلغ توسط فروشنده، شرايط و معيارهاي پرداخت به فروشنده، تضامين، خسارت قراردادي، بازپرداخت مبلغ پرداختي خريدار در صورت عدم اجراي تعهدات توسط فروشنده و خسارت تأخير تأديه، بايد مورد توافق سه جانبه قرار گيرد.
ماده 5– در فرآيند اجراي قرارداد فروش كالا/خدمت، بررسي و حصول اطمينان از عدم مغايرت اسناد ارائه شده مرتبط با تعهدات مندرج در مفاد قرارداد در راستاي احراز ايفاي تعهدات طرفين بر عهده نهاد پذيرنده قرارداد است. نهاد مذكور پيش از پذيرش قرارداد موظف است فروشنده و خريدار را مطابق با شرايط قرارداد و ضوابط ابلاغي نهاد ناظر شناسايي و احراز نمايد. همچنين فروشنده را از منظر توان تأمين و تحويل كالا/خدمت و يا خريدار را از منظر توان پرداخت ارزيابي نمايد.
تبصره – نهاد پذيرنده قرارداد مجاز است توان فني و اجرايي فروشنده را از دستگاه متولي كالا/خدمت استعلام نمايد. دستگاه متولي كالا/خدمت موظف به ارائه پاسخ و ارسال داده و اطلاعات درخواستي به نهاد پذيرنده است.
ماده 6– چنانچه بر اساس قرارداد فروش كالا/خدمت، پرداخت توسط خريدار در زمان انعقاد قرارداد به صورت نقد و كامل انجام نگيرد، نهاد پذيرنده قرارداد موظف است پيش از پذيرش قرارداد، نسبت به اعتبارسنجي خريدار و يا دريافت امتياز اعتباري وي از شركت هاي اعتبارسنجي داراي مجوز اقدام نمايد.
ماده 7– خريدار موظف است به درخواست نهاد پذيرنده قرارداد، نسبت به معرفي حساب اماني نزد مؤسسه اعتباري اقدام نمايد.
ماده 8– در صورتي كه بر اساس قوانين بالادستي ذي ربط، قرارداد فروش كالا/خدمت مستلزم ثبت در مرجع ثبتي باشد، طرفين قرارداد مكلفند نسبت به ثبت قرارداد در مرجع ثبتي مربوط اقدام نموده و مراتب را به نهاد پذيرنده قرارداد اعلام نمايند.
تبصره 1– زمان ثبت قرارداد در مرجع ثبتي بايد به گونه اي باشد كه قبل از هرگونه اجراي مفاد قرارداد يا انتقال حقوق مالكيت اقدام به ثبت رسمي صورت پذيرد.
تبصره 2– انعقاد قراردادهاي فروش كالا در خصوص اموال غيرمنقول صرفاً پس از ثبت در دفتر اسناد رسمي مجاز است.
ماده 9– خريدار موظف است بر اساس شرايط پرداخت مندرج در قرارداد، نسبت به واريز كليه پرداخت ها اعم از يك جا، پيش پرداخت و اقساط به حساب اماني معرفي شده اقدام نمايد.
تبصره – در صورت عدم ايفاي به موقع تعهد توسط خريدار وفق قرارداد فروش كالا/خدمت، خريدار ملزم به پرداخت مبلغي به عنوان خسارت تاخير تاديه دين در چهارچوب قرارداد سه جانبه منعقده با نهاد پذيرنده است.
ماده 10– نهاد پذيرنده قرارداد مي تواند بنا به درخواست خريدار، نسبت به فراهم سازي امكان اخذ اعتبار توسط خريدار اقدام نمايد.
تبصره – مؤسسات اعتباري مي توانند در چهارچوب قرارداد چهار جانبه منعقده با نهاد پذيرنده، خريدار و فروشنده، نسبت به ارائه اسناد اعتباري مشروط به درج امكان تسويه با آن به تعهد خريدار و ضمانت نهاد پذيرنده يا تأمين مالي فروشنده اقدام نمايند.
ماده 11– وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي موظفند ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه، زنجيره هاي توليد را براي به كارگيري اسناد اعتباري شناسايي و به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مركز تامين مالي اعلان نمايند.
ماده 12– نهاد پذيرنده قرارداد موظف است وفق مفاد قرارداد سه جانبه، درخواست فروشنده را بر اساس شروط پرداخت مورد توافق بررسي نمايد و در صورت احراز معيارهاي پرداخت از جمله گزارش پيشرفت كار و جريان نقدينگي موردنياز طرح (پروژه)، يكباره يا به صورت اقساط، آزادسازي وجوه از حساب اماني به حساب فروشنده را به مؤسسه اعتباري اعلام نمايد.
تبصره – در طول مدت اعتبار قرارداد، مؤسسه اعتباري صرفاً با اعلام نهاد پذيرنده وجوه مورد درخواست فروشنده را از حساب اماني به حساب فروشنده انتقال مي دهد.
ماده 13– فروشنده موظف است كالا/خدمت را در زمان مقرر طبق قرارداد فروش كالا/خدمت، تأمين و به خريدار تحويل/ارائه دهد.
تبصره – در صورت شرط ارائه گواهي بازرسي فني/گواهي انطباق خدمات در مفاد قرارداد فروش كالا/ خدمت، فروشنده موظف است گواهي بازرسي فني/گواهي انطباق خدمات در مقصد مبني بر تطابق كالا/خدمت بازرسي شده موضوع قرارداد با مشخصه هاي كمّي و كيفي مندرج در قرارداد را از شركت هاي مجاز بازرسي تعيين شده توسط نهاد پذيرنده اخذ نمايد. اگر پس از تحويل كالا، مشكلاتي در خصوص كيفيت يا نقص كالا بروز كند، مسئوليت جبران يا رفع آن در چهارچوب قرارداد فروش كالا/خدمت است.
ماده 14– در صورت تأخير يا عدم تحويل يا تحويل كالا/ارائه خدمت به شكل مغاير با مفاد قرارداد به خريدار در موعد مقرر مندرج در قرارداد فروش كالا/خدمت، خريدار مشروط به درج در قرارداد، حق فسخ خواهد داشت. فروشنده ملزم است علاوه بر بازپرداخت مبلغ پرداختي خريدار، جرايم مربوط مندرج در قرارداد فروش كالا/خدمت را پرداخت نمايد.
تبصره – ضمانت اجراي كليه مفاد مندرج در قرارداد فروش كالا/خدمت، بر عهده نهاد پذيرنده است.
ماده 15– بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چهارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود، ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه، ضوابط مربوط به حساب اماني توسط مؤسسات اعتباري را ابلاغ و كارمزد مربوط را تعيين مي نمايد.
ماده 16– كارمزد نهاد پذيرنده قرارداد در راستاي ارائه خدمات مربوط به پذيرش قرارداد فروش كالا/خدمت و سقف ارزش قرارداد فروش كالا/خدمت موضوع اين آيين نامه، توسط شوراي ملي تأمين مالي تعيين مي شود.
تبصره– كارمزد مؤسسات اعتباري به عنوان نهاد پذيرنده پس از تصويب در هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شبكه بانكي ابلاغ مي شود.
ماده 17 – سازمان بورس و اوراق بهادار در چهارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود موظف است امكان سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري در قراردادهاي فروش كالا/خدمت، انتشار اوراق خريد دين كالايي و توسعه انواع تأمين مالي جمعي را فراهم آورد.
ماده 18 – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چهارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود موظف است نسبت به توسعه اسناد و ابزارهاي اعتباري از جمله بسترسازي طراحي و صدور الگو (مدل) هاي جديد كارت هاي اعتباري توسط شبكه بانكي اقدام نمايد.
ماده 19 – به منظور ارتقاي شفافيت و نظارت بر فرآيندهاي پيش فروش كالا/خدمت توسط نهادهاي پذيرنده قرارداد، شوراي ملي تأمين مالي مي تواند با رعايت بند (ت) ماده (107) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 در خصوص ايجاد سامانه هاي پيش فروش و اجراي فرآيندهاي پيش فروش از طريق اين سامانه اقدام لازم را معمول نمايد.
ماده 20 – اين آيين نامه ناقض ساير روش هاي قانوني در حوزه بازارهاي متشكل و يا هرگونه ترتيبات قراردادي مورد توافق بين خريدار و فروشنده و كليه سكو (پلتفرم) ها نمي باشد.
محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور
دانلود متن آیین نامه اجرایی ماده 23 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت
دستورالعمل ناظر بر حساب امانی و خدمات بانکی مرتبط با آن
مقدمه:
به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی ماده (۲۳) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها موضوع تصویب نامه شماره ۶۰۰۸۹/ت ۶۴۱۹۷ هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ هیئت وزیران و به منظور تنظیم گری، ارتقای شفافیت، انضباط بخشی و پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی در فرآیند نگهداری وجوه، تحت عناوین وجوه امانی، «دستورالعمل ناظر برحساب امانی و خدمات بانکی مرتبط با آن» که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود به شرح زیر می باشد:
فصل اول تعاریف و اصطلاحات
ماده ۱- معنی واژه ها و عبارات به کار رفته در این دستورالعمل، اختصاراً به شرح زیر است:
۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲- موسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز «بانک مرکزی» یا به موجب قانون، تحت عنوان (بانک) یا (موسسه اعتباری غیر بانکی) به انجام عملیات بانکی مبادرت مینمایند.
۳- قرارداد پایه: قرارداد منعقد شده فی ما بین «امین» و طرفین معامله که شامل تعهدات بین طرفین و الزامات تعیین شده توسط «امین» می گردد.
۴- خدمت حساب امانی: خدمت بانکی که طی آن وجوه متعلق به خریدار یا سفارش دهنده به منظور تضمین ایفای تعهدات طرفین «قرارداد پایه» در حسابی به نام «حساب امانی» نزد «موسسه اعتباری» نگهداری می شود و صرفاً بر اساس شرایط مندرج در «قرارداد پایه» به «ذی نفع حساب امانی» پرداخت میگردد.
۵- حساب امانی: حسابی است که در قالب سپرده قرض الحسنه جاری بدون دسته چک توسط «موسسه اعتباری» مطابق شرایط مقرر در این دستورالعمل به نام «امین» افتتاح و وجوه آن حسب دستور پرداخت «امین» به حساب «ذی نفع حساب امانی» واریز میگردد.
۶- ذی نفع حساب امانی: شخص حقیقی یا حقوقی طرف معامله که مطابق مفاد «قرارداد پایه» پس از صدور دستور پرداخت از سوی «امین» مستحق دریافت وجوه از حساب امانی می گردد.
۷- امین: شخص حقوقی که بر اساس «توافق نامه امانی» با «موسسه اعتباری»، فرایند تنظیم و اجرای «قرارداد پایه» را مدیریت و بر حسن اجرای آن از جمله عدم مغایرت اسناد ارائه شده با تعهدات مندرج در مفاد قرارداد پایه نظارت میکند و مطابق مفاد این الزامات تضمین تعهدات مرتبط با «قرارداد پایه» را بر عهده دارد. «امین» میتواند یکی از اشخاص ذیل باشد:
الف- سازمان ثبت اسناد و املاک در معاملات مشمول «آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول»
ب- مرکز تبادل اطلاعات موضوعی انتظامی فراجا در آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مربوط به معاملات وسایل نقلیه موتوری
پ- سکوهای مشمول آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۳۱۳/ت۵۹۳۶۹هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن با تایید «بانک مرکزی»
ت- سایر اشخاص حقوقی موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۲۳) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها به تایید «بانک مرکزی»
۸- وجوه امان: وجوهی است که توسط شخص تعیین شده در «قرارداد پایه» به «حساب امانی» واریز میشود و تا تحقق شرایط قرارداد مذکور نزد «امین» نگهداری میشود.
۹- توافق نامه امانی: توافق نامه ای میان «موسسه اعتباری» و «امین» که در آن چهارچوب حقوق و تعهدات طرفین، شرایط افتتاح و اداره «حساب امانی» نحوه نگهداری و آزادسازی وجوه و سایر ضوابط مربوط مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور تعیین شده و لازم الاجرا میباشد.
فصل دوم الزامات افتتاح حساب امانی
ماده ۲- «موسسه اعتباری» میتواند به منظور ارائه «خدمت حساب امانی» با درخواست «امین» و پس از انعقاد «توافق نامه امانی» اقدام به افتتاح و نگهداری حساب امانی بر اساس مفاد این دستورالعمل نماید.
ماده ۳- موسسه اعتباری موظف است به ازای هر «امین» و بر اساس توافق نامه امانی صرفاً یک حساب امانی به نام «امین» افتتاح نماید.
تبصره – وجوه سپرده شده در «حساب امانی» متعلق به خریدار یا سفارش دهنده «قرارداد پایه» می باشد و «امین» صرفاً نقش حسابدار و امانتدار را ایفا مینماید و مالک وجوه مذکور محسوب نمیگردد. وجوه یاد شده از توقیف در قبال دیون یا ورشکستگی «امین» مصون می باشد و «موسسه اعتباری» موظف است از هرگونه تهاتر مانده «حساب امانی» با مطالبات «امین» جلوگیری نماید.
ماده ۴- «موسسه اعتباری» صرفاً در صورتی مجاز به افتتاح «حساب امانی» می باشد که مجوز ارائه خدمات مربوط به آن را از نهاد ناظر «امین» در چهارچوب قوانین و مقررات بالادستی دریافت نموده باشد.
ماده ۵- موسسه اعتباری مجاز به اعطای خدمات بانکی نظیر صدور دسته چک اعطای تسهیلات و قبول تعهدات و …. بر پایه حساب امانی» به «امین» نمی باشد.
ماده ۶- حساب امانی از سایر انواع حسابهای سپرده مشتریان موسسه اعتباری مجزا میباشد و موسسه اعتباری موظف است تمهیدات فنی لازم در این خصوص را در سامانه های بانکی خود اتخاذ نماید.
ماده ۷- موسسه اعتباری مکلف است بلافاصله بعد از افتتاح حساب «امانی مراتب را به نحوی که بانک مرکزی اعلام مینماید به این بانک ارسال کند.
ماده ۸- موسسه اعتباری موظف است جهت ارائه خدمت حساب امانی به ازای هر قرارداد پایه ارکان اصلی قرارداد پایه که حداقل شامل اطلاعات هویتی طرفین قرارداد پایه اطلاعات شماره شبای فعال طرفین قرارداد مبلغ قرارداد و مبلغ امانی باشد را از امین دریافت نماید.
ماده ۹- برداشت از حساب امانی با دستور «امین» و بر اساس شرایط قرارداد پایه انجام میشود.
ماده ۱۰- موسسه اعتباری موظف است از واریز هر گونه وجه به حساب» امانی خارج از شرایط مشخص شده در ارکان اصلی قرارداد «پایه که در ماده (۸) تصریح شده است جلوگیری نماید.
ماده ۱۱- رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کلیه واریز و برداشت های حساب امانی الزامی می باشد. رعایت ترتیبات لازم برای قابل ردیابی و مستند بودن تمامی تراکن شها به از «حساب امانی» از سوی موسسه اعتباری لازم الاجرا می باشد.
ماده ۱۲– موسسه اعتباری صرفاً در چهارچوب توافق نامه امانی با «امین» و بر اساس دستور پرداخت ثبت شده توسط «امین» موظف به پرداخت وجه به ذینفع حساب امانی بوده و تکلیفی در خصوص تکمیل وجه در موارد کسری موجودی حساب امانی نخواهد داشت.
ماده ۱۳- در صورت دریافت دستور پرداخت از سوی «امین» و عدم امکان وصول وجوه در «حساب امانی» پیش از صدور دستور پرداخت «موسسه اعتباری» موظف است مراتب عدم تائید دستور پرداخت را به نحو مقتضی به «امین» اعلام نماید.
ماده ۱۴- در طول مدت «توافق نامه امانی» ارائه گزارش تراکنش های وجوه «حساب امانی» به «امین» در چهارچوب قرارداد مزبور و با پرداخت «کارمزد» مربوط توسط «امین» امکان پذیر میباشد.
ماده ۱۵- موسسه اعتباری مکلف است تمهیداتی را اتخاذ نماید که واریز وجه به «حساب امانی» صرفاً توسط خریدار یا سفارش دهنده «قرارداد پایه» صورت پذیرد و برای این منظور حداقل باید اطلاعات هویتی انتقال دهنده وجه و اطلاعات هویتی متعهد ثبت شده در قرارداد پایه را کنترل نماید. مؤسسه اعتباری همچنین موظف است در صورت ظن به غیر مجاز بودن وجوه یا طرف های قرارداد پایه از جمله اشخاص دارای فعالیت غیر مجاز، ارزی مشخصات وجوه و اشخاص مذکور را به همراه سوابق تبادلات انجام شده به بانک مرکزی ارائه دهند.
ماده ۱۶- «موسسه اعتباری» موظف است نسبت به پاسخگویی موثر و به موقع در خصوص استعلامات «بانک مرکزی» و مراجع قضایی در مورد هرگونه اطلاعات مرتبط با حساب امانی نظیر میزان وجوه مورد امانت متعلق به شخص خریدار یا سفارش دهنده در «قراردادهای پایه» و … اقدام نماید.
فصل سوم سایر الزامات
ماده ۱۷- «حساب امانی» به یکی از اشکال زیر خاتمه یافته و منوط به تعیین تکلیف کامل مانده «حساب امانی» مطابق شرایط مقرر در «توافق نامه امانی» بسته می شود:
الف- بنا به حکم قطعی صادره توسط مراجع قضایی
ب- در صورت ارائه درخواست مکتوب امین به «موسسه اعتباری» و اطمینان موسسه اعتباری از ایفای تعهدات «امین»
ماده ۱۸ – «موسسه اعتباری» موظف است به ازای ارائه کلیه خدمات مرتبط با «حساب امانی» به «امین» صرفاً در چهارچوب کارمزدهای خدمات بانکی حضوری و الکترونیکی ابلاغی «بانک مرکزی» نسبت به اخذ کارمزد از «امین» اقدام نماید.
فصل چهارم ضمانت اجرا
ماده ۱۹- مفاد این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و در صورت احراز هرگونه تخلف یا سوء استفاده از «حساب امانی» یا وجوه آن برای مقاصد مجرمانه از قبیل پولشویی و کلاهبرداری، مراتب حسب مورد، تابع ضمانت اجراهای مقرر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط میگردد
ماده ۲۰- در خصوص هر موضوعی که بطور خاص در این دستورالعمل به آن اشاره نشده است اصول و مقررات عمومی ابلاغ شده از سوی «بانک مرکزی» مبنای عمل خواهد بود.
این دستورالعمل در بیست و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۶ هیئت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
دانلود دستورالعمل ناظر برحساب امانی
برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید
