جرایم اقتصادی چیست؟
جرایم اقتصادی به آن دسته از جرایمی اطلاق می شود که به بازار پول ، سرمایه یا مسکوکات طلا و فلزات گران بها مرتبط می شود.
در نتیجه ی ارتکاب این جرایم به بازار اقتصادی کشور به صورت خرد و کلان زیان وارد می شود .
بنابراین عمدتاً شاکی این جرایم مدعی العموم یا دولت است.
زیرا وظیفه دولت تنظیم گری بازار های اقتصادی است . لذا هر اقدامی که منجر به برهم زدن نظم اقتصادی کشور شود توسط ضابطان و ناظران باید رصد شده و در صورت وقوع جرم با تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات از طریق سیستم قضائی اعلام جرم نمایند.
هرچند برخی از جرایم اقتصادی مانند کلاهبرداری و ارتشا به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی لطمه وارد نموده و منجر به ضرر و زیان اقتصادی گردد.
اما در مجموع، تمامی این جرایم میتواند منجر به کاهش اعتبار بازار مالی کشور، از بین رفتن اعتماد سرمایه گذاری، تضعیف بازار متشکل پولی و ارزی، گردد.
برای آشنایی با برخی از جرایم اقتصادی در ادامه برخی از مصادیق آن را ذکر نموده ایم. برخی از مصادیق جرایم اقتصادی در قوانین جزائی کشور را میتوان به در موارد ذیل تعریف نمود.
قاچاق کالا
در ماده 1 بند الف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرم قاچاق کالا اینگونه تعریف شده است:
هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
قاچاق ارز
در ماده ۲ مکرر(الحاقی) قانون مبارزه با قاچاق ارز موارد زیر قاچاق ارز محسوب می‌شود:
الف- ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط
ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط
پ- انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آن‌که حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد.
ت- هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن‌که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.
ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی.
ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور .
چ- عدم ارائه صورتحساب خرید معتبر .
ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی – اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است.
پولشویی
در ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی در تعریف این جرم چنین آمده است :
پولشویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به‌منشأ مجرمانه آن.
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان‌کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به‌دست آمده یا کمک به‌مرتکب جرم منشأ به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
پ ـ پنهان یا کتمان‌کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
معاملات فردایی
معملات فردایی به آن دسته از معاملات اطلاق می شود که اساساً قصد طرفین قبض و اقباض مال نبوده و صرفا نسبت به مابه التفاوت مال تسویه حساب صورت میگیرد.
در ایران ممنوعیت صریح این نوع معاملات به طور کلی وجود ندارد اما در خصوص معاملات ارزی پس از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ارز، در حکم قاچاق محسوب شده و در خصوص معاملات طلا و سکه نیز تصمیم گیری در خصوص آن به بانک مرکزی سپرده شده است.
اخلال در نظام اقتصادی
طبق قانون مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصادیق اصلی اخلال در نظام اقتصادی در بخش های ذیل تعریف شده است اما تعیین مصداق آن برعهده مراجع قضائی یا تشخیص مراجع تخصصی است:
الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور
ب- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی
ج- اخلال در نظام تولیدی کشور
د- هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی
ه- وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی
و- اخلال در نظام صادراتی کشور
فعالیت پولی غیر مجاز
به موجب قانون متشکل پولی، هرگونه فعالیت بانکی ماننده سپرده گیری و وسایطه گری وجوه ممنوع محسوب شده و متخلف مجرم محسوب می گردد.
فعالیت بازار سرمایه غیر مجاز
به موجب قانون بورس اوراق بهادار به خصوص ماده 49 اقدامات ذیل می تواند جرم بورسی محسوب شود:
- فعالیت غیر مجاز به عنوان نهاد های مالی مثل سبدگردانی
- افشا اطلاعات نهانی
- دستکاری در قیمت ها و روند بازار
کلاهبرداری
طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری :
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب وعلاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
ارتشا
طبق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری :
هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد. وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد .
اختلاس
طبق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری :
هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازما نها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب خواهد شد .
مرجع رسیدگی به جرایم اقتصادی کجاست ؟
از سال 1399 با تدوین دستورالعمل ویژه جرایم اقتصادی به مجتمع تخصصی جرایم اقتصادی ارجاع می گردد. همانطور که در وب سایت این مجتمع تخصصی آمده :
به منظور انجام بهینه وظایف قوه قضاییه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوست های اطلاع رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و در اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری، به ویژه ماده ۵۶۶ و تبصره آن، “دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران” مشتمل بر ۲8 ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۳9۹.6.18 به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه رسید و جایگزین دستورالعمل شماره 9000.57310.100 مورخ 1398.5.19 گردید.
این صلاحیت تخصی موجب شده عمده پرونده های جرایم اقتصادی به این مجتمع ارجاع گردد . در این مجتمع علاوه بر دادگاه شعب دادگاه کیفری یک و انقلاب برای رسیدگی به جرایم مهم اقتصادی درنظر گرفته شده است.
در هرحال این بدان معنا نیست که محاکم دیگر صلاحیت رسیدگی به جرایم اقتصادی را ندارند.
بنابراین حسب مورد باید بررسی نمود که جرایم اقتصادی براساس مکان وقوع جرم و میزان مال تحصیل شده و تعداد شکات در صلاحیت کدام مرجع قضائی است.
وکیل جرایم اقتصادی کیست؟
وکیل جرایم اقتصادی با تسلط به قوانین و مقررات حوزه پولی و مالی کشور، اشنایی با رویه های قضائی، تجربه مناسب در پرونده های کیفری اقتصادی میتواند بهترین مشاوره را در اختیار شما قرار داده و پیگیری قانونی را در خصوص پرونده های شما را انجام نمایند.
در پرونده های جرایم اقتصادی به دلیل پیچیدگی های مالی و اقتصادی وکیل باید علاوه بر دانش حقوقی نسبت به ساز و کار های اقتصادی از جمله عملیات بانکی ، صرافی ، بازرگانی، اعتبار اسنادی، حمل و نقل کالا و غیره اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند مسائل تخصصی را برای مراجع ذی ربط به درستی تشریح نماید.
بنابراین در هنگام انتخاب وکیل جرایم اقتصادی توجه داشته باشید که شخصی که قرار است از شما دفاع نماید باید از حوزه فعالیت شما اطلاع کافی داشته باشد.
برای دریافت خدمات وکیل جرایم اقتصادی میتواند با گروه حقوقی فینولا ارتباط برقرار نمایید.
