خسارت تاخیر تادیه شرکت ورشکسته
یکی از موضوعاتی که همواره محل اختلاف بود مسئولیت مدیران امضاکننده اسناد تجاری شرکت های ورشکسته در خصوص خسارت تاخیر تادیه بوده است.
طبق رای ۱۵۵ وحدت رویه وضعیت خسارت تاخیر تادیه در خصوص شرکت ورشکسته مشخص شده و پس از اعلام ورشکستگی محاسبه خسارت تاخیر تادیه متوقف میشود.
خسارت تاخیر تادیه در خصوص مدیران شرکت ورشکسته
اما در خصوص مدیرانی که به نمایندگی از شرکت اقدام به امضا اسناد تجاری نموده بودند وضعیت روشن نبود و همچنان خسارت تاخیر تادیه در خصوص آنان محاسبه میگردید.
هیات عمومی دیوان بالاخره طی رای شماره۸۷۲ در خصوص این موضوع اختلافی تعیین تکلیف نمود.
متن رای
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۲ ـ ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی كشور
مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجارتی قروض مؤجل آن مبدل به حال می شود و بستانکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته را ندارند.
با توجه به اینکه مدیران شرکت توسط صاحبان سهام انتخاب می شوند، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضای اسناد تجاری را دارند.
هرچند در ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، مسئولیت تضامنی برای صادرکننده چک و صاحب امضاء پیش بینی شده است، لکن در شرکت های تجارتی در هر حال میزان مسئولیت آنان نمی تواند بیش از مسئولیت شرکت باشد.
لذا با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۷ خسارت تأخیر تأدیه از مدیران و صاحبان امضاء نیز به تبع شرکت ورشکسته قابل مطالبه نخواهد بود.
بنا به مراتب رأی شعبه هفتاد و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری
برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید
