رضایت شرکا شرط انتقال سهام
نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی برخلاف شرکت های مسئولیت محدود تشریفات صلح سهام در دفتر اسناد رسمی را ندارد.
طبق ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت در صورت ثبت نقل و انتقال در دفتر ثبت سهام شرکت این انتقال دارای اعتبار قانونی است .
در این مقاله قصد پرداختن به مراحل و تشریفات انتقال سهام نداریم اما در صورت نیاز به اطلاع از مراحل انتقال سهام میتوانید مقاله مربوطه را در فینولا مطالعه کنید.
نکته مهم این است که در هنگام خرید سهام در شرکت های سهامی توجه به شرایط واگذاری سهام و محدودیت های آن در اساسنامه است.
اگر در خصوص نقل و انتقال سهام در اساسنامه شرکت محدودیت هایی در نظر گرفته شده باشد و خریدار به آن توجه نکند ممکن است تمام سرمایه گذاری خود را از دست بدهد!
در ادامه به یکی از موضوعات چالشی در خصوص شرایط انتقال سهام در اساسنامه شرکت های سهامی خواهیم پرداخت.
شرط تجویز نقل و انتقال سهام در اساسنامه شرکت
درحالی که در لایحه اصلاحی قانون تجارت تشریفات خاصی را برای نقل و انتقال و خرید و فروش سهام شرکت های تجاری پیش بینی نکرده است اما در ماده ۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان شده است که:
در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمیتواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
از مفهوم مخالف این ماده این تصور می شود که قانون گذار اجاره داده است در سایر شرکت ها بتوان محدودیت هایی برای انتقال سهام درنظر گرفت و انتقال سهام توسط سهامداران را منوط به اجازه هیات مدیره یا مجمع عمومی صاحبان سهام نمود.
این موضوع محل اختلاف در رویه قضایی بوده است و برخی محاکم چنین شرطی در اساسنامه را نافذ ندانسته و یا اینکه موجب بی اعتباری نقل و انتقال سهام نداشته و خریدار سهام با طرح دعوا الزام به تنفیذ یا تجویز انتقال حق اخذ تایید دادگاه را در صورت ممانعت هیات مدیره با این انتقال را دارا بوده است.
از طرفی برخی محاکم وجود چنین شرطی را نافذ دانسته و شرط اعتبار بخشیدن به قرارداد انتقال سهام را اخذ تایید ارکان قانونی شرکت قلمداد مینمودند.
این اختلاف در دیدگاه و صدور آرا قضائی متعدد منجر به صدرو رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور گردید که به عنوان رویه واحد باید توسط کلیه محاکم دادگستری از آن تبعیت گردد.
اجازه ارکان شرکت در انتقال سهام و اختلاف در رویه قضایی
همانطور که بیان شد در خصوص اعتبار مشروط کردن انقتال سهام به تایید ارکان قانوین شرکت در رویه قضائی محل اختلاف بود که در ادامه دو نظر متفاوت در این خصوص را ملاحظه میفرمایید:
نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد:
وفق مفهوم مخالف ماده 41 قانون تجارت که نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص میبایست با موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام باشد و در تبصره دو ماده 5 اساسنامه شرکت هم قید شده که نقل و انتقال سهام باید با موافقت هیات مدیره صورت پذیرد بنابراین انتقال سهم بدون موافقت ارکان قانونی شرکت بلااثر است.
نظر دادگاه تجدید نظر استان کرمان در خصوص مشروط کردن انتقال سهام به تایید هیات مدیره :
هر چند حسب ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 انتقال سهام در شرکت های سهامی باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود اما اثر این الزام قانونی بنا به قید پایانی ماده مذکور فقط ناظر به شرکت و اشخاص ثالث است و در رابطه بین انتقال دهنده و منتقل الیه موثر نیست به عبارت دیگر چنانچه دارنده سهم بدون رعایت ترتیب قانونی مندرج در این ماده سهام خود را به هر نحو به غیر انتقال بدهد این انتقال بین آنان صحیح و نافذ است و طرفین، متعهد به آن خواهند بود و این ماده هیچ دلالتی بر بطلان چنین انتقالی ندارد و از طرفی موافقت و عدم موافقت هیات مدیره شرکت نیز در آن بی تاثیر است.
از نظر دادگاه اول انتقال سهام اگر در اساسنامه منوط به تایید هیات مدیره و یا مجمع عمومی شده باشد پس انتقال سهام بدون اخذ موافقت هیات مدیره بلااثر است.
اما از نظر دادگاه دیگرموافقت و عدم موافقت هیات مدیره خللی به اعتبار قرارداد میان دو شخص خریدار و فروشنده ندارد.
هرچند نظر دادگاه تجدیدنظر استان کرمان در بدو امر صحیح به نظر میرسید اما در نتیجه گیری به نظر میرسد به درستی عمل نشده است زیرا اگر شروط مندرج در اساسنامه را در رابطه با شرکت با اشخاص ثالث معتبر بدانیم شخص خریدار جدید مادامیکه سهامداری ایشان به تایید شرکت نرسد شخص ثالث تلقی میگردد لذا شرکت میتواند در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار سهامداری وی تصمیم بگیرد لذا چنین وضعیت را در ادبیات حقوقی عدم نفوذ قرارداد انتقال تلقی مینمایند. وضعیتی که قرارداد بی اعتبار نیست اما شرکت میتواند آن را بی اعتبار نماید.
ولی دیوان عالی کشور نیز در نتیجه گیری خود دقیقا به همین وضعیت اشاره داشته است .
رای دیوان عالی کشور در خصوص اعتبار شرط تجویر انتقال سهام در اساسنامه
دیوان عالی کشور نه مانند شعبه تجدیدنظر استان یزد فرض را بر باطل بودن انتقال سهام بجهت عدم ابراز دلیل مبنی بر موافقت هیات مدیره قرار داده و نه اینکه فرض را بر صحت معامله قرار داده است بلکه مبنا را عدم نفوذ معامله قرار داده است و مادامیکه ارکان قانونی شرکت در خصوص معامله اظهارنظر ننموده باشند معامله صحیح است اما در صورت ابراز مخالفت معامله قابل ابطال است.
در ادامه متن رای آورده شده است :
رای وحدت رویه شماره 856 – 1403/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیات مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیات مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیات مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیر نافذ و با عدم تنفیذ هیات مدیره محکوم به بطلان است. بنابراین، مقررات ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد. بنا به مراتب، رای شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
بنابراین توصیه میشود در هنگام تنظیم سند انتقال سهام یا قرارداد مربوطه موافقت اعضای هیات مدیره در ذیل قرارداد اخذد شود.
گروه حققوی فینولا یک مجموعه تخصصی در حوزه امور شرکت های تجاری و معاملات و قرارداد های سرمایه گذاری است و در صورت نیاز به وکیل متبحر در این حوزه با ما تماس بگیرید.
برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید
