قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
قسمت اول – هدف
ماده ۱- به منظور پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب) به دولت اجازه داده می‌شود در شهرستان‌هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.
تبصره ۱ – در مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیت‌های معین ایجاد شده‌اند، تعیین محدوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها به موجب این قانون و پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره ۲- ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
قسمت دوم – تعاریف و کلیات
ماده ۲- در این قانون واژه های زیر به جای نام‌ها یا عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌رود:
کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران
گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران
سازمان: سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی
دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد
ماده ۳- هیأت وزیران در اجرای این قانون، مسئولیت‌های زیر را نیز بر عهده دارد:
الف – تعیین و یا تغییر سازمان مسئول منطقه اعم از دولتی و غیر دولتی
ب- نظارت بر فعالیت‌های مناطق در چارچوب برنامه‌ها و اهداف آنها
تبصره ۱- هیأت وزیران می‌تواند در صورت نیاز، سازمانی دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد نماید. اساسنامه این سازمان‌ها بنا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- تعیین سازمان مسئول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیردولتی منوط به تملک (با واگذاری رسمی دستگاه‌های دولتی ذیربط) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی، قبل از صدور مجوز هیأت وزیران می‌باشد. ضابطه تغییر سازمان مسئول منطقه در چنین صورتی تابع قراردادی می‌باشد که با رعایت این قانون فی‌مابین دبیرخانه و سازمان منعقد می‌شود.
ماده ۴- سازمان می‌تواند مطابق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، علاوه بر خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می‌باشند.
ماده ۵- فعالیت‌های سازمان منطقه صرفاً در حدود فعالیت‌هایی است که بر اساس این قانون مجاز می‌باشد.
ماده ۶- بودجه سالانه هر منطقه که توسط سازمان دولتی اداره می‌شود در چارچوب سیاستگذاری و رعایت برنامه‌های دولت تهیه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصویب خواهد رسید.
ماده ۷- صدور مجوز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی و فرهنگی و آموزشی و خدماتی مطابق سیاست‌ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسئول آن منطقه می‌باشد.
تبصره – در موارد تخلف از سیاست‌ها و مقررات یاده شده در فوق دستگاه‌های ذیربط مراتب را به سازمان مسئول منطقه اعلام می‌نمایند و سازمان مکلف به رفع تخلف می‌باشد.
قسمت سوم – مقررات ورود و صدور کالا
ماده ۸- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و شرعی نمی‌شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایرنقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات می‌باشد.
تبصره ۱- کالاهایی که برای به‌کارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق حمل می‌گردند از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آنها از مناطق به خارج از کشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴ می‌باشد.
تبصره ۲- کالاهای صادراتی که تشریفات صدور (اعم از بانکی و اداری) آنها به طور کامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعی تلقی می‌گردد.
تبصره ۳- مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش، تبدیل، تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می‌شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش، تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهارنامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می‌گردد.
ماده ۹- ورود کالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع می‌باشد.
ماده ۱۰- واردکنندگان کالا به مناطق می‌توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد.
تبصره – مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهای که از منطقه خارج می‌شوند با تأیید گمرک ایران اقدام نماید. بانک‌های کشور مکلّف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند.
ماده ۱۱- کالاهای تولید و یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.
تبصره ۱- نحوه تعیین ارزش افزوده در آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولیدی یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی می‌باشد. سود بازرگانی منظور شده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده (۷۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ می‌باشد.
ماده ۱۲- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است تقاضای صاحبان کالا را برای ترانزیت کالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق، پذیرفته و تسهیلات لازم را از این جهت فراهم نماید.
ماده ۱۳- مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف کالا در اماکن و محوطه‌های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال می‌گردد.
قسمت چهارم – مقررات سرمایه‌گذاری و ثبت
ماده ۱۴- نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت‌های هر منطقه بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ انجام خواهد شد.
ماده ۱۵- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است بر اساس درخواست سازمان منطقه و طبق آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدامات زیر را انجام دهد.
الف- ثبت شرکت و یا شعب نمایندگی شرکت‌هایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و همچنین ثبت مالکیت‌های مادی و معنوی در منطقه
ب- تفکیک املاک و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالکیت تفکیکی ذیربط با رعایت قوانین جاری کشور
قسمت پنجم – مقررات متفرقه
ماده ۱۶- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی خواهد بود.
ماده ۱۷- هرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.
ماده ۱۸- وزارتخانه، سازمان‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی، خدمات لازم از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با نرخ‌های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند نمود.
ماده ۱۹ – مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمان‌های مسئول مناطق ویژه اقتصادی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده‌اند جهت ادامه فعالیت خود مکلفند حداکثر ظرف یک سال (از تاریخ تصویب این قانون) وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند.
ماده ۲۰- محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده (۸) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد.
ماده ۲۱ – فعالیت درون هر منطقه به استثنای مواردی که در این قانون به آن اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۲۲- سازمان مسئول دولتی می‌تواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را بر اساس قیمت کارشناسی واگذار نماید.
تبصره – نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار با رعایت کاربری اراضی، موکول به ارائه گواهی پایان کار که از سوی سازمان هر منطقه صادر می‌گردد، خواهد بود.
ماده ۲۳- از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی که سازمان مسئول آنها دولتی یا وابسته به دولت باشد، کلیه حقوق و اختیارات و تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به عهده سازمان مسئول آن منطقه می‌باشد.
ماده ۲۴- اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه بر عهده دولت می‌باشد.
ماده ۲۵- آئین‌نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۵/۹ با اصلاحاتی در تبصره ماده (۱) و الحاق یک تبصره به آن و تبصره های (۱) و (۲) ماده (۳) و الحاق یک ماده با عنوان ماده (۲۴) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
