وکیل بانکی | کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از روز چهارشنبه، یازدهم مرداد ماه تا سیزدهم ماه جاری جلسه بررسی پیش‌نویس گزارش طرح « قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، را در مشهد برگزار می‌کند. این طرح شامل ادغام دو طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» و «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، و لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب 1351» و نیز احکام مرتبط با تشکیل «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران»می‌شود.
نظام جامع بانکداری
کمیسیون اقتصادی مجلس از نهادهای اقتصادی دیگر نیز خواسته است که نظرات این دستگاه درباره اصلاح این طرح به کمیسیون اقتصادی تا انتهای زمان بررسی طرح در مجلس ارسال کند.
در فصل اول،در توضیح عملیات بانکی آمده است: «دریافت سپرده از عموم مردم و به کارگیری آن در قالب اعطلای تسهیلات یا ایجاد اعتبار.»
در توضیح موسسه اعتبار هم آمده است: «شخصی حقوقی است که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون تاسیس شده و به انجام عملیات بانکی و ارائه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می‌کند.»
یکی از تعاریف دیگر این طرح مربوط به «موسسه اعتباری غیر بانکی» است که درباره آن چنین توضیح داده شده است: «موسسه اعتباری است که در چارچوب این قانون به انجام عملیات بانکی به استثنای افتتاح انواع سپرده دیداری یعنی سپرده‌هایی که سپرده‌گذار می‌تواند بدون اعلام قبلی تمام یا بخشی از سپرده را برداشت کند، اقدام می‌کند. در این قانون از این پس هر جا از واژه بانک استفاده شود، منظور بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی است مگر آنکه خلاف آن تصریح شود.»
در ماده دوم فصل دوم این طرح درباره اهداف و دامنه شمول این قانون آمده است: استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل و منطق بر ضوابط اسلامی، برای تنظیم گردش سریع پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور، فعالیت در جهت تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی، تامین استقلال و کارآمدی بانک مرکزی، تضمین سلامت و کارآمدی شبکه بانکی و جلوگیری از ایجاد نقدینگی مخرب در اقتصاد کشور، هدایت اعتبارات بانکی در جهت تامین مالی زیرساخت‌های اساسی کشور و حمایت از واحدهای تولیدی فعال و ارزش‌آفرین.
در بخش دوم این طرح، تحت عنوان «بانک مرکزی»، فصل سوم با عنوان «اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی»، مطرح شده است که در ماده چهارم آن آمده است: مسوولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع اسلام و برقراری مناسبات عادلانه در بازار پول کشور در چارچوب قانون بر عهده بانک مرکزی است.
در این قسمت اهداف بانک مرکزی چنین تعریف شده است:
1: ثبات قیمت‌ها به عنوان هدف اصلی و اولویت اول بانک مرکزی.
2: تامین ثبات و سلامت نظام بانکی
3: حمایت از رشد اقتصادی، اشتغال و ثبات مالی.
در ماده 5 بخشی از وظایف بانک مرکزی به این شرح عنوان شده است :
1: تعیین اجرای سیاست‌های پولی و ارزی، نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور، انتشار اسکناس و مسکوک رسمی، نگهداری جواهرات ملی، ایفای نقش به عنوان بانکدار بانک‌ها، ایجاد بسترهای لازم برای تشکیل بانک جامع و متمرکز عملیات و خدمات ترکنش‌های بانکی در راستای شفافیت نظام بانکی، ایفای نقش به عنوان بانکدار، نماینده مالی و مشاور دولت و…
در فصل چهارم این طرح ساختار بانک مرکزی شامل هیات عالی، رییس‌کل، سازمان نظارت بر موسسان اعتباری، شورای فقهی، کمیته سیاست‌گذاری پولی ارزی، کمیته مقررات‌گذاری و نظارت بانکی، هیات انتظامی، بازرس قانونی و حسابرس مستقل مشخص شده است.
در ادامه درباره اعضای ساختار بانک مرکزی توضیحاتی ارائه شده است. مثلا در تعریف هیات عالی آمده است:
هیات عالی بالاترین مرجع سیاست‌گذاری، وضع مقررات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است. ترکیب این هیات عبارت است از اعضای اجرایی و غیر اجرایی. رییس‌کل به عنوان رییس هیات عالی و قائم‌مقام رییس‌کل به عنوان نایب‌رییس و دبیر هیئت عالی و همچنین رییس سازمان به عنوان اعضای اجرایی شناخته می‌شوند.
در بخش غیر اجرایی دو کارشناس حوزه اقتصاد کلان و آشنا به مسائل پولی و بانکی، دو صاحب نظر در حوزه مدیریت مالی و آشنا به مسائل پولی و بانکی، یک نفر خبره مدیریت بانکی، یک نفر حسابدار بانکی، یک نفر خبره حقوق بانکی و یک صاحب‌نظر در زمینه بانکداری اسلامی اعضای غیر اجرایی هیات عالی را تشکیل می‌دهند.
در قسمت نحوه انتخاب اعضای هیات عالی نیز آمده است:
اعضای غیر اجرایی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید و حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شوند. رییس‌کل به پیشنهاد اکثریت اعضای غیر اجرایی هیات عالی و تایید و حکم رییس‌جمهوری منصوب می‌شود، قائم‌مقام رییس کل و رییس سازمان به پیشنهاد رییس‌کل و تایید و حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شوند.
درباره عزل اعضای هیات عالی نیز آمده است:
چنانچه رییس‌جمهور خواستار عزل هر یک از اعضای هیات عالی باشد درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات به هیات عالی ارسال می‌کند و در صورت موافقت حداقل دو سوم از اعضای هیات عالی عضو مزبور عزل می‌شود.
رییس‌جمهور در طول دوره مسوولیت خود می‌تواند یک عضو اجرایی و یک عضو غیر اجرایی را به هیات عالی پیشنهاد دهد. قائم‌مقام رییس کل با پیشنهاد رییس کل و موافقت رییس‌جمهور عزل می‌شود.
در بخش سایر مقررات هیات عالی آمده است:
رییس‌جمهور موظف است در فرآیند انتخاب و عزل اعضای هیات عالی با روسای قوای مقننه و قضاییه و روسای اتاق‌های سه‌گانه مشورت کند. همچنین اعضای هیات عالی، همسر و فرزندان آنها نمی‌توانند سهام‌دار، عضو هیات‌مدیره یا هیات عامل اشخاص تحت نظارت باشند.
تاکید بر شفافیت و پاسخگویی
در ماده 12 فصل مربوط به اعضای هئیت عالی آمده است: اصل در مذاکرات و مصوبات هئیت عالی غیر محرمانه بودن آنها و قابلیت انتشار عمومی است. اطلاع‌رسانی در خصوص مذاکرات و مصوبات هیات عالی صرفا توسط رییس‌کل صورت می‌گیرد. دستور‌العمل نحوه طبق‌بندی و انتشار مشروح مذاکرات و مصوبات هیات عالی به پیشنهاد رییس‌کل به تصویب هیئت عالی خواهد رسید.
رییس‌کل و رییس سازمان موظف هستند در نخستین در جلسه علنی ماه‌های اردیبهشت و آبان مجلس حضور یابند. در این جلسه رییس‌کل به نمایندگی از طرف هئیت عالی گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی و مباحث مربوط به اقتصاد را به نمایندگان مجلس ارائه می‌دهد. همچنین رییس سازمان گزارشی از وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی ارائه می‌کند. رییس کل و رییس سازمان مکلف هستند با حضور در کمیسیون‌های اقتصادی مجلس نسبت به عملکرد بانک مرکزی و سازمان پاسخگو باشند.
وظایف آقای رییس کل
در یخش رییس کل این طرح آمده است: رییس کل بالاترین مقام اجرایی بانک مرکزی است که مسوولیت حسن اداره بانک مرکزی و اجرای قوانین و مقررات مربوط به آن را بر عهده دارد. رییس کل عهده‌دار کلیه امور بانک به استثنای وظایفی است که به موجب این قانون به عهده دیگران گذاشته شده است.
رییس کل علاوه بر این، باید اجرای مصوبات هیات عالی، نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق وکیل، سخنگویی بانک مرکزی و هیات عالی، امضای قرارداد و توافق‌نامه به نمایندگی از بانک مرکزی و تهیه و تدوین ساختار و حکمرانی داخلی بانک مرکزی و ارائه آن به هیات عالی جهت تصویب را بر عهده دارد.
رییس کل می‌تواند حق امضا یا بخشی از وظایف خود را بر عهده قائم‌مقام، معاونین خود یا کارمندان بانک مرکزی واگذار کند.
نقش شورای فقهی در طرح مجلس
در ماده 21 این طرح شورای فقهی تعریف شده و درباره آن آمده است:
برای حصول اطمنان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی در بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت، شورای فقهی بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل بانکی و پولی، رییس کل، رییس سازمان، یک نفر حقوق‌دان آشنا به مسائل پولی و بانک و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رییس کل)، یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان عضو ناظر) و یک نفر از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصاد و دارایی.
در تبصره یک توضیح داده شده است که فقهای عضو این شورا به پیشنهاد رییس کل و تایید فقه‌های شورای نگهبان و با حکم رییس کل بانک مرکزی منصوب می‌شوند و طبق تبصره دوم مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است.
رییس کل اجرای مصوبات شورای پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند.
حکم این ماده نافی اختیارات و نظارت فقه‌های شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نیست.
همچنین طبق تبصره سوم اعضای صاحب رای این شورا برای چهار سال تعیین می‌شوند و این ماموریت برای یک دوره دیگر هم قابل تمدید است. طبق تبصره چهارم جلسات این شورا با حضور دو سوم اعضا مشتمل بر رییس شورا و حداقل سه نفر از فقه‌های عضو شورا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رای موافق اکثریت فقه‌های عضو شورا اتخاذ می‌شود.
در تبصره پنج آمده است شورای فقهی موظف است در صورت اطلاع از هرگونه تخطی بانک مرکزی از مصوبات شورا مراتب را به رییس کل اعلام کند. مسوولیت نهایی پاسخگویی در این زمینه بر عهده رییس کل است.
در این طرح کمیته سیاست‌گذاری پولی و ارزی نیز تعریف شده و در ماده 22 آن اعضای این کمیته به این شرح تعریف شده است.
1. رییس کل به عنوان رییس کمیته.
2. قائم‌مقام به عنوان دبیر کمیته
3. اعضای غیر اجرایی هیات عالی
4. دو نفر از معاونان رییس کل به انتخاب وی
5. حداقل و حداکثر چهار نفر خبره اقتصادی مسلط به ابزارهای سیاست پولی به پیشنهاد رییس کل و تصویب هیات عالی.
وظایف کمیته سیاست‌گذاری پولی و ارزی نیز عبارتند از:
پایش مستمر اقتصاد کشور، بازار پول، ارز و سرمایه و تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر، تصمیم‌سازی در خصوص سیاست‌های پولی و ارزی و نحوه استفاده از ابزارها، ارزیابی اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، تصمیم‌سازی در خصوص میزان، ترکیب و ذخایر بین‌المللی کشور، تصمیم‌سازی درباره ابزارهای پرداخت، تهیه پیش‌نویس در گزارش‌های بانک مرکزی شامل گزارش‌های شش ماهه رییس کل به رییس‌جمهور، مجلس شورای اسلامی و مردم، انجام سایر اموری که توسط هیات عالی یا رییس کل به این کمیته ارجاع می‌شود.
در تبصره این ماده آمده است:
تصمیمات کمیته سیاست‌گذاری پولی و ارزی پس از تصویب در هیات عالی نافذ خواهد بود.
در ماده 24 این طرح عنوان هیات انتظامی و موسسات اعتباری آمده است که در ذیل آن نوشته شده جهت رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و صدور احکام انتظامی برای آنها، هیات‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر، موسسات اعتباری در سازمان تشکیل می‌شود. هیات انتظامی بدوی موسسات اعتباری متشکل از پنج نفر است که اعم است از دو قاضی خبره با شناخت کافی در امور بانکی به انتخاب رییس قوه قضاییه، سه کارشناس خبره مورد تایید هیات عالی، یک نفر به پیشنهاد رییس کل و دو نفر به پیشنهاد رییس سازمان.
در بخش ابزارهای سیاست‌های پولی نیز آورده شده: بانک مرکزی می‌تواند برای نیل به اهداف خود از روش‌های و ابزارهای زیر استفاده کند:
1- عملیات بازار باز
2- تامین کسری نقدینگی کوتاه‌مدت اشخاص تحت نظارت
3- اعطای تسهیلات میان مدت به اشخاص تحت نظارت
4- وضع سپرده قانونی
5- پذیرش سپرده ویژه
در ماده 30 این طرح آمده است: بانک مرکزی می‌تواند به منظر اعمال سیاست‌های پولی و حفظ نرخ سود در محدوده مورد نظر خود در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای فقهی می‌رسد از روش‌های زیر هم استفاده کند.
الف. خرید و فروش اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت که اجازه انتشار آنها قانونا تسهیل شده باشد.
ب. خرید و فروش اوراق بهادار منتشر شده توسط بانک مرکزی.
ج. خرید و فروش ارزهای معتبر خارجی
در تبصره یک آن آمده است: بانک مرکزی صرفا مجاز به خرید و فروش اوراق، بهادار دولتی در بازار ثانویه و با قیمت‌هایی است که در بازار مزبور کشف می‌شود. خرید مستقیم اوراق بهادار دولتی از دولت، سپرده‌گذاری در حساب‌های دولتی یا اعطای تسهیلات به دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است. به گزارش تعادل این موارد بخشی از پیش‌نویس گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی بوده است که البته احتمال تغییر آن در جریان تصویب وجود دارد.
برای مشاوره با وکیل بانکی با ما تماس بگیرید.
