عقد وکالت و اوصاف آن
عقد وکالت از جمله عقود معین مصرح در قانون می‌باشد که مطابق ماده ی 656 قانون مدنی ایران.:
عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار می‌دهد.
به عبارتی وکیل که نماینده ی موکل خود تلقی می‌شود ، از جانب وی برای انجام امور حقوقی موکلش نیابت دارد.
بنابراین وکالت عقدی اذنی است که با فوت، جنون و یا سفیه شدن هر یک از وکیل یا موکل منفسخ می‌شود.
و در عین حال عقدی جایز است. چرا که موکل در هر زمان که بخواهد می تواند وکیلش را عزل کند و از آن طرف، وکیل نیز در هر زمان می‌تواند استعفای خویش را به موکل اعلام کند.
هم‌چنین با توجه به ماده‌ی 658 ق.م که بیان می‌دارد : وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت برآن کند واقع می‌شود . میتوان نتیجه گرفت که وکالت عقدی رضایی است که انعقاد آن نیاز به تشریفات خاصی ندارد.
انواع وکالت در قانون مدنی
وکالت مطلق و مقید
ماده‌ی ۶۶۰ ق.م مقرر می دارد: وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امورخاصی.
از این رو چنانچه موکل درکلیه امورمالی ، اداری ، خانوادگی و غیره به وکیل اذن دهد، این وکالت مطلق تلقی می‌شود و در مقابل، هرگاه موکل صرفاً در انجام امر خاصی به وکیل اذن دهد و فقط انجام همان امر را مدنظر داشته باشد ، این وکالت از نوع مقید می‌باشد.
وکالت ساده و بلاعزل
در دسته بندی دیگر بر مبنای قابل عزل بودن یا نبودن وکیل ، وکالت به دو نوع ساده و بلاعزل تقسیم می‌شود.
در وکالت ساده با توجه به جایز بودن نفس عقد وکالت ، هر زمان که موکل بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند و به عبارتی وکیل را برکنار سازد.
وکیل نیز در هر زمان که مایل باشد می‌تواند استعفا کند. اما در وکالت بلاعزل که در ماده‌ی 679 قانون مدنی بدان اشاره شده است ، همان‌طور که از نام آن بر می‌آید،موکل اختیار برکناری وکیل را در وکالتنامه و یا به صورت شرط ضمن عقد وکالت از خود سلب می‌کند و بنابراین حق عزل وکیل و فسخ عقد را نخواهد داشت .
وکالت بلاعزل نیز می‌تواند به صورت عام یعنی در همه ی امور موکل باشد. یا می‌تواند به صورت خاص صرفاً ناظر به انجام امری معین از سوی وکیل باشد.
چگونه عقد وکالت بلاعزل می گردد؟
از آنجا که وکالت به لحاظ قانونی عقدی جایز است برخی از اساتید اعتقاد دارند عقود جایز امکان آنکه با توافق لازم گردد را ندارد بنابراین یا باید ضمن عقد لازم دیگری شرط شود که عقد وکالت لازم است که اصطلاحاً ضمن عقد خارج لازم عقد جایز ، لازم میگردد و برخی دیگر معتقدند با توافق طرفین میتوان شرط لزوم را ضمن عقد وکالت درج نمود.
چگونه عقد وکالت بلاعزل قابل ابطال است؟
وکالت بلاعزل قابل ابطال نیست مگر این که موضوع مورد وکالت انجام شده و یا از بین رفته باشد یا با توافق طرفین وکالت نامه اقاله گردد و یا اینکه وکیل یا امین دیگری ضمن وکیل اول گردد که بدون اذن وکیل یا امین امکان انجام عمل وکالت میسر نگردد.
ضمناً در صورتی که وکیل بتواند اثبات نماید وکیل غبطه و صلاح موکل را رعایت ننموده است میتوان از طریق دادگاه ابطال وکالت را درخواست نمود.
وکالت تام‌الاختیار
وقتی به وکیلی در یک موضوع مشخص یا در کلیه امور موکل اختیارات به صورت تام داده می‌شود، وی دارای وکالتی مطلق در کلیه امور موکل است. که خود می‌تواند به صورت ساده یا بلاعزل باشد. در این قسم از انواع وکالت، وکیل برای انجام هر کاری که به وی واگذار شده است نیاز به کسب اجازه جداگانه از موکل ندارد.
شرایط اعطای وکالت تام‌الاختیار
بنابه تصریح ماده‌ی 682 قانون مدنی، وکیل و موکل باید عاقل، بالغ و رشید باشند. بنابراین حجر از موانع پذیرش وکالت است، مگر در مواردی که حجر مانع از اقدام آنان نباشد. برای مثال در مواردی که فاقد جنبه‌ی مالی هستند، غیر رشید بودن وکیل یا موکل مانع اعطا و پذیرش وکالت نیست.
چگونگی اعطای وکالت تام‌الاختیار
وکالت تام الاختیار می‌تواند طی یک وکالت‌نامه‌ی عادی و یا رسمی اعطا شود. البته بهتر است که این نوع وکالت به صورت رسمی و در دفاتر اسنادرسمی تنظیم شود . چرا که وکالتنامه رسمی برای استفاده در مراجع و محاکم مختلف دارای اعتبار بیشتری است. در این موارد صرفاً وکالتنامه رسمی پذیرفته می‌شود.
کاربردی ترین موارد وکالت تام‌الاختیار
این قسم از وکالت در مواردی چون خریدوفروش، امور مرتبط با سهم‌الارث یا در دیگر مسائل حقوقی چون طلاق بیشترین کاربرد را دارد که طی آن وکیل در تمام امور مربوط به موضوع مشخصی دارای اختیارات تام است و برای انجام کارهای مرتبط با آن نیازمند تنظیم وکالت‌نامه‌ای به‌صورت جداگانه نیست.
برای مثال در وکالت تام‌الاختیار طلاق، زوج این اختیار را به زوجه می‌دهد تا وی در هر زمان به نیابت از همسرش اقدام به مطلقه نمودن خود نماید. در میان تفاوتی بین انواع طلاق اعم خلع و مبارات یا بائن و رجعی نیست.
مورث نیز می‌تواند به تمام ورثه‌ی خود وکالت تام‌الاختیار دهد تا کلیه مراحل و امور مربوط به تقسیم ماترک خویش را به یک نفر دیگر، خواه از بین وراث و خواه از میان اشخاصی غیر از ورثه واگذار نمایند.
وکالت بلاعزل
انواع وکالت تام‌الاختیار و خطرات آن
وکالت تام الاختیار نیز هم‌چون سایر اقسام وکالت می تواند به صورت ساده و یا بلاعزل باشد که قبلاً در خصوص آن توضیح داده شد.
در وکالت تام الاختیار و وکالت بلاعزل، از آنجا که موکل اختیار برکناری وکیل را از خود سلب نموده است، همواره ممکن است با خطراتی هم‌چون سوء استفاده‌ی وکیل از اختیارات تامه‌ی خود مواجه شود. بنابراین در این حالت بیم تجاوز وکیل از محدوده‌ی اختیارات خود ممکن است موکل را با مشکلات متعددی روبه‌رو سازد.
اما به این نکته نیز باید توجه داشت، که گرچه در وکالت بلاعزل موکل اختیار عزل وکیل را از خود ساقط کرده است. اما به این معنا نیست که وی حق برهم زدن اصل موضوع وکالت را نداشته باشد. بنابراین در وکالت بلاعزل نیز حق موکل مبنی بر فسخ عقد وکالت هم‌چنان محفوظ است.
لازم به ذکر است طبق آرا مختلف قضائی، برای انتقال اموال غیر منقول، وسائط نقلیه و تسهیلات و خدمات حساب بانکی باید مشخصات دقیق از جمله پلاک ثبتی، شماره خودرو و حساب بانکی درج شود در غیراینصورت نمیتوان به استناد وکالت کلی از سوی موکل اقدام نمود.
چگونگی خاتمه‌ی وکالت تام‌الاختیار
این وکالت نیز هم‌چون سایر اقسام وکالت با استعفای وکیل، حجر هر یک از طرفین یا فوت آنان ، انجام شدن موضوع وکالت و نیز با از بین رفتن آن منفسخ می گردد. هم‌چنین طرفین می‌توانند با توافق خود در هر زمان که بخواهند عقد وکالت را اقاله کنند.
رای وحدت رویه در خصوص وکالت و رعایت غبطه و صلاح موکل
رأي وحدت رويه شماره ٨٤٧ ـ ٢٥/٠٢/١٤٠٣ هيأت عمومي ديوان عالي كشور
طبق ماده ٢٤٧ قانون مدني مصوب ١٣٠٧/٢/١٨ انجام معامله نسبت به مال ديگري از طريق وكالت تجويز شده است.
از سوي ديگر مطابق ماده ٦٦٧ همان قانون وكيل موظف است در تصرفات و اقدامات خودمصلحت موكل را رعايت نمايد و از آنچه موكل صراحتاً به او اختيار داده و يا بر حسب قرائن، عرف و عادت كه داخل در اختيارات اوست تجاوز نكند.
بنابراين هرگاه شخصي وكالت فروش مال خود را به ديگري تفويض كند و در وكالت نامه قيد نمايد كه وكيل اختيار دارد مال او را به هر قيمتي معامله كند عبارت «به هر قيمت يا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواھد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ١٠٧٣ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است.
بدیھی است موضوع رأی،شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمی گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کھگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای ھیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ٧١۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایرمراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
متن کامل رای وحدت رویه را دانلود کنید .
مجموعه حقوقی فینولا آماده‌ی خدمت‌رسانی به شما در زمینه‌ی تنظیم انواع وکالتنامه می‌باشد،در صورت نیاز می‌توانید با کارشناسان حقوقی فینولا تماس بگیرید.
