تعریف قرارداد مرابحه (فقه اسلامی و حقوق ایران)
قرارداد مرابحه، در فقه اسلامی نوعی بیع امانی (معامله بر اساس اعتماد) است که طی آن فروشنده قیمت تمام‌شده ی کالای خریداری‌شده را به خریدار اعلام کرده و سپس با افزودن مبلغی به عنوان سود، کالا را به قیمت بالاتر می‌فروشد. به بیان ساده تر، مرابحه فروش اقساطی یا نسیه یک کالا/خدمت پس از شفاف‌سازی قیمت خرید و میزان سود حاصل از معامله برای خریدار است. در متون حدیثی از مرابحه به عنوان «بیع ده یازده» (خریدن کالا به قیمت ده که به یازده فروخته شود) نیز یاد شده است که نشان‌دهنده ماهیت افزودن سود معین بر قیمت خرید اولیه است.
از دیدگاه نظام حقوقی ایران، عقد مرابحه اکنون به عنوان یکی از عقود مجاز در بانکداری بدون ربا شناخته می‌شود. طبق ماده ۸۱ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۹۰ هیئت وزیران)، «مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه‌کننده (فروشنده) بهای تمام‌شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی (به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید/های معین) به متقاضی واگذار می‌کند.» این تعریف قانونی تأکید می‌کند که در مرابحه، فروشنده (مثلاً بانک) ابتدا قیمت تمام‌شده کالا یا خدمت مورد نظر را اعلام می‌کند و سپس با لحاظ سود مورد توافق، معامله را به صورت فروش نسیه یا اقساط انجام می‌دهد. بنابراین مرابحه در نظام بانکی، سازوکاری برای تأمین مالی اسلامی است که کارکردی شبیه وام خرید کالا دارد، با این تفاوت که مبنای آن قرارداد خرید و فروش واقعی است و سود دریافتی بانک، ماهیت شرعی (سود ناشی از فروش) دارد نه بهره ربوی.
مبانی قانونی مرابحه در حقوق ایران
پس از انقلاب اسلامی، جهت انطباق نظام بانکی با موازین شریعت، قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید. این قانون انواع عقود اسلامی همچون مضاربه، مشارکت، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و سلف (سلم) را جایگزین عقد قرض ربوی در اعطای تسهیلات بانکی کرد. هرچند در متن اولیه قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ نامی از عقد مرابحه برده نشده بود، اما به مرور نیاز به ابزارهای جدید تامین مالی احساس شد و قانون‌گذار مرابحه را به فهرست ابزارهای تأمین مالی اسلامی در ایران افزود. بر اساس ماده ۹۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹، عقد مرابحه به مجموعه عقود مجاز قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه گردید. متعاقب این حکم قانون برنامه، هیئت وزیران در سال ۱۳۹۰ آیین‌نامه مربوط به مرابحه را تصویب و فصل سوم آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی را اصلاح کرد تا مواد ۸۱ الی ۸۵ به تشریح شرایط و ضوابط عقد مرابحه بپردازد. به طور خلاصه، از سال 1390 به بعد قرارداد مرابحه رسماً در نظام حقوقی ایران به عنوان یکی از روشهای تخصیص منابع بانکی به رسمیت شناخته شد.
علاوه بر قوانین مصوب مجلس و مصوبات هیأت وزیران، مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی نیز چارچوب اجرای مرابحه را مشخص کرده اند. طبق ماده 90 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، تهیه دستورالعمل اجرایی عقود جدید (از جمله مرابحه) به بانک مرکزی واگذار شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۰ دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه را تدوین کرد و پس از تصویب شورای پول و اعتبار، به شبکه بانکی ابلاغ نمود. این دستورالعمل که بعدها در سال 1394 بازنگری و تکمیل شد، حاوی جزئیات عملیاتی عقد مرابحه از جمله تعاریف، شرایط قرارداد، الزامات اعتبارسنجی مشتری، حداکثر مدت بازپرداخت، نحوه دریافت ضمانت ها، روش حسابداری مرابحه و غیره است.
در قوانین بانکی ایران
در قوانین بانکی به ویژه قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، مرابحه به عنوان یکی از ابزارهای مجاز تعریف شده است. بانک ها با رعایت ضوابط فقهی، قرارداد مرابحه را برای فروش اقساطی کالاها اجرا میکنند. در رویه عملی نیز، بانک ها پس از امضای قرارداد، مالک کالا میشوند و سپس آن را با اقساط مشخص به مشتری منتقل میکنند؛ بنابراین رابطه حقوقی بین بانک و مشتری، بیع اقساط با سود معین و نه قرض با بهره اعلام شده است. همچنین بانک مرکزی برای کاربست عقد مرابحه در ابزارهای نوین، مقررات ویژه‌ای وضع کرده است (مانند دستورالعمل کارت اعتباری مرابحه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۴) که امکان استفاده از کارت‌های اعتباری و سایر ابزارهای الکترونیکی بر پایه مرابحه را فراهم ساخته است. به طور کلی، مبانی قانونی مرابحه در ایران بر دو ستون استوار است: قانون عملیات بانکی بدون ربا (و اصلاحات بعدی آن) که مشروعیت کلی این عقد را تأمین می‌کند، و دستورالعمل‌های اجرایی بانک مرکزی که نحوه پیاده‌سازی آن در شبکه بانکی را به تفصیل بیان می‌نماید.
مراحل اجرای قرارداد مرابحه در سیستم بانکی ایران
اجرای یک قرارداد مرابحه بانکی مستلزم طی شدن مراحلی منظم است که از لحظه درخواست مشتری تا تسویه کامل بدهی را در بر می‌گیرد. مراحل کلی اجرای عقد مرابحه در شبکه بانکی ایران به صورت زیر است:
درخواست تسهیلات توسط مشتری:
متقاضی تأمین مالی (شخص حقیقی یا شرکت) ابتدا با مراجعه به بانک یا مؤسسه اعتباری، درخواست خود را برای خرید کالا یا خدمات مشخصی از طریق مرابحه ثبت می‌کند. در این مرحله مشتری نوع و مشخصات کالا/خدمت مورد نیاز، قیمت حدودی و فروشنده احتمالی را به بانک اعلام می‌کند. درخواست مشتری در واقع سفارش خریدی است که از بانک می‌خواهد آن کالا یا خدمت را برای وی تهیه کرده و به صورت نسیه در اختیارش قرار دهد. بانک معمولاً از مشتری می‌خواهد یک تعهدنامه کتبی امضا کند که در صورت تأمین کالا توسط بانک، وی ملزم به خرید آن خواهد بود؛ این تعهد به منظور اطمینان بانک از انجام معامله و پرهیز از ریسک انصراف مشتری پس از خرید کالا اخذ می‌شود.
بررسی اعتبار و تأیید درخواست توسط بانک:
پس از دریافت تقاضا، بانک مطابق ضوابط بانکداری بدون ربا به ارزیابی اهلیت و اعتبار مالی مشتری می‌پردازد. واحد اعتباری بانک مواردی چون توان بازپرداخت مشتری، سوابق بدهی‌های گذشته، داشتن چک برگشتی یا معوقات و ارزش وثایق پیشنهادی را بررسی می‌کند. طبق ماده ۸۳ آیین‌نامه مرابحه، بانک باید اطمینان حاصل کند که اصل منابع و سود مورد انتظار طی مدت قرارداد قابل بازگشت است. بنابراین مرحله اعتبارسنجی و اخذ مصوبات اعتباری لازم، شرط شروع عملیات مرابحه است. در صورت تأیید صلاحیت اعتباری متقاضی و موافقت بانک با انجام معامله، موافقت اصولی بانک به مشتری اعلام می‌شود.
عقد قرارداد خرید بین بانک و فروشنده:
در این مرحله بانک یا نماینده‌اش اقدام به تهیه و تملک کالای مورد درخواست مشتری از فروشنده اصلی می‌نماید. بانک باید قبل از فروش نسیه به مشتری، خود مالک کالا یا خدمت مورد نظر گردد؛ این مالکیت واقعی بانک بر مبیع از ارکان صحت عقد مرابحه است و فروش چیزی که بانک هنوز تملک نکرده، ممنوع می‌باشد. بنابراین بانک یا مستقیماً کالا را خریداری کرده و صورت‌حساب (فاکتور) آن را به نام خود دریافت می‌کند، یا در مواردی با صدور یک وکالتنامه به خود مشتری، اجازه می‌دهد که وی به نمایندگی از بانک کالا را از فروشنده انتخاب و تحویل بگیرد. استفاده از وکالتنامه خرید به نام بانک، تشریفاتی است که برای تسهیل عملیات و کاهش ریسک بانک (مثلاً در حمل و نگهداری کالا) به کار می‌رود. به هر روی، نتیجه این مرحله آن است که کالای مورد نظر طبق درخواست متقاضی به مالکیت بانک درمی‌آید و آماده فروش به مشتری می‌شود. قیمت خرید قطعی بانک (شامل بهای کالا و همه هزینه‌های جانبی خرید مانند حمل یا بیمه) همان بهای تمام‌شده در قرارداد مرابحه خواهد بود.
انعقاد قرارداد فروش مرابحه بین بانک و مشتری:
پس از تملک کالا، بانک و مشتری وارد عقد مرابحه میشوند. قرارداد مرابحه یک قرارداد بیع نسیه است که در آن بانک به عنوان فروشنده، کالا/خدمت را به قیمت تمام‌شده بعلاوه سود مورد توافق به صورت نسیه دفعی یا اقساطی به مشتری واگذار می‌کند. در متن قرارداد مرابحه، جزئیات مهمی قید می‌شود از جمله: مشخصات دقیق کالا یا خدمت فروخته‌شده، مبلغ قیمت تمام‌شده خرید توسط بانک، میزان سود اضافه‌شده و قیمت فروش نهایی به مشتری، نرخ سود موثر (درصد سود نسبت به قیمت تمام‌شده)، روش بازپرداخت (مثلاً اقساط ماهانه مساوی یا پرداخت در سررسید واحد) و جدول زمان‌بندی اقساط. همچنین وثایق یا تضمین‌های بازپرداخت (مانند رهن بودن خود کالای موضوع معامله به نفع بانک، یا معرفی ضامن معتبر) در قرارداد مشخص می‌شود. پس از توافق نهایی، قرارداد مرابحه توسط طرفین امضا شده و کالا رسماً از بانک به خریدار منتقل می‌گردد. از این لحظه مالکیت کالا به مشتری انتقال یافته و وی بدهکار بانک بابت ثمن نسیه می‌شود.
تحویل کالا و اجرای تعهدات مالی:
با امضای قرارداد، بانک کالا یا اسناد مربوط به آن را تحویل مشتری می‌دهد و مشتری استفاده از کالا/خدمت را آغاز می‌کند. در مقابل، مشتری متعهد است طبق برنامه مقرر در قرارداد مرابحه، مبالغ بدهی را در سررسیدهای تعیین‌شده بپردازد. بازپرداخت ممکن است اقساطی باشد (برای مثال اقساط ماهانه طی دو سال) یا در مواردی به صورت نسیه دفعی (یکجا در سررسید معین). مشتری معمولاً پرداخت‌های خود را به حساب بانک واریز کرده و بانک نیز نظارت می‌کند که اقساط در موعد خود وصول شوند. سود شرعی بانک در واقع در همین اقساط مستتر است و با پرداخت اقساط به تدریج تحقق می‌یابد.
نظارت بر بازپرداخت و اقدامات در صورت تخلف:
واحد پیگیری تسهیلات در بانک روند پرداخت اقساط مرابحه را رصد می‌کند. در صورتی که مشتری قسطی را در موعد مقرر پرداخت نکند، بانک طبق شرایط مندرج در قرارداد عمل می‌کند. معمولاً در قرارداد مرابحه شرطی تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه ذکر می‌شود که به موجب آن اگر مشتری در پرداخت اقساط تأخیر داشته باشد، مبلغی به عنوان جریمه دیرکرد به ذمه او تعلق می‌گیرد.
این جریمه (معمولاً درصدی از مبلغ قسط معوق به ازای هر روز تأخیر) طبق مقررات بانک مرکزی محاسبه می‌شود؛ هرچند از منظر فقهی نباید به عنوان درآمد برای بانک منظور گردد و روی کاغذ برای امور خیریه مصرف می‌شود، اما نقش بازدارنده در تأخیر پرداخت دارد. در صورت تداوم عدم پرداخت، بانک می‌تواند از محل وثیقه‌های اخذشده (مثلاً فروش مال رهنی یا مطالبه از ضامن) طلب خود را وصول کند یا از مراجع قضایی صدور حکم الزام پرداخت یا توقیف اموال بدهکار را درخواست نماید. به این ترتیب چرخه مرابحه با وصول کامل اصل دین و سود قرارداد پایان می‌یابد و تسویه حساب نهایی بین بانک و مشتری انجام می‌شود.
مزایا و چالش‌های حقوقی مرابحه برای بانک و مشتری
عقد مرابحه به عنوان یک ابزار تأمین مالی اسلامی، مزایا و منافع ویژه‌ای برای هر دو طرف (بانک و مشتری) به همراه دارد؛ در عین حال، چالش‌ها و ملاحظات حقوقی خاصی نیز در مسیر استفاده از این عقد وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد. در ادامه، مزایا و چالش‌های مرابحه از دیدگاه بانک و مشتری را بررسی می‌کنیم.
الف) مزایا و منافع مرابحه
مزایا برای بانک:
سود قطعی و کم‌ریسک:
مهم‌ترین مزیت مرابحه برای بانک، کسب سود از پیش تعیین‌شده و تضمین‌شده است. برخلاف عقودی مثل مشارکت که سود بانک وابسته به عملکرد پروژه و مشارکت در ریسک است، در مرابحه بانک یک سود ثابت شرعی را بر روی قیمت تمام‌شده اضافه می‌کند و در قالب اقساط از مشتری می‌گیرد. این سود قطعی (مشابه نرخ بهره ثابت) ریسک بانک را کاهش داده و درآمدزایی پایدار برای بانک فراهم می‌کند.
وثیقه ضمنی کالا:
در مرابحه بانکی، خود کالای موضوع معامله معمولاً تا پایان بازپرداخت در رهن بانک قرار می‌گیرد یا حداقل به عنوان پشتوانه وصول مطالبات محسوب می‌شود. به این ترتیب بانک یک وثیقه عینی در اختیار دارد و اگر مشتری بدهی را نپردازد، بانک می‌تواند از محل فروش کالا یا ضبط آن طلب خود را وصول کند. این امر ریسک اعتباری بانک را کاهش می‌دهد.
کاربرد گسترده و تقاضای زیاد
مرابحه یک ابزار تأمین مالی بسیار منعطف است که برای طیف وسیعی از نیازها قابل استفاده می‌باشد، از خرید کالاهای مصرفی بادوام برای خانوارها گرفته تا تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و اموال سرمایه‌ای شرکت‌ها. به دلیل مشابهت ساختار مرابحه با وام اقساطی متداول، بانک‌ها و مشتریان به راحتی آن را می‌پذیرند و تقاضای بالایی برای این نوع تسهیلات وجود دارد. این گستردگی کاربرد به بانک اجازه می‌دهد در حوزه‌های مختلف (تجاری، تولیدی، خدماتی و…) تأمین مالی کرده و سهم بازار خود را گسترش دهد.
انطباق شرعی و قانونی:
از منظر بانک که در یک کشور اسلامی فعالیت می‌کند، اجرای مرابحه به منزله رعایت الزامات شرعی و قانونی است. مرابحه صوری از جنس بیع مشروع است که مورد تأیید فقها و قانون‌گذاران می‌باشد؛ بنابراین استفاده از آن ریسک نقض مقررات شرعی یا قوانین بانکداری بدون ربا را به همراه ندارد. این سازگاری با چارچوب‌های نظارتی، ثبات عملیات بانک را تضمین می‌کند.
مزایا برای مشتری:
تأمین مالی بدون بهره ربوی:
مشتریانی که دغدغه ملاحظات شرعی دارند، با استفاده از قرارداد مرابحه می‌توانند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند بی‌آنکه درگیر ربا (بهره قرض) شوند. در مرابحه، اضافه پرداختی مشتری به بانک تحت عنوان سود فروش بوده و ماهیت شرعی و قانونی دارد؛ از این رو وجدان مذهبی مشتری آسوده است که معامله‌ای حلال انجام می‌دهد.
دستیابی فوری به کالا/خدمت مورد نیاز:
مرابحه به مشتری امکان می‌دهد کالاهای مورد نیاز خود را فوراً تهیه کند، حتی اگر وجه نقد کافی در اختیار نداشته باشد. به کمک این عقد، خانوارها می‌توانند کالاهای گران‌قیمت (مانند خودرو، لوازم خانگی بادوام یا مسکن) را با پرداخت تدریجی تهیه کنند و بنگاه‌ها مواد اولیه یا تجهیزات ضروری کسب‌وکارشان را تامین نمایند. بنابراین مرابحه به رفع نیازهای فوری مالی کمک کرده و قدرت خرید مشتریان را افزایش می‌دهد.
اطمینان از قیمت عادلانه و شفافیت معامله:
در قرارداد مرابحه، مشتری قیمت تمام‌شده واقعی کالا و میزان سود بانک را به طور شفاف می‌داند؛ این شفافیت اعتماد طرفین را جلب می‌کند. مشتری مطمئن است که بانک تنها مقدار مشخص‌شده سود را اضافه کرده و قیمت‌گذاری دل‌بخواهی صورت نگرفته است. علاوه بر این، نرخ سود و مبلغ اقساط از ابتدا ثابت است و در طول دوره تغییر نمی‌کند. این قطعیت به مشتری امکان برنامه‌ریزی مالی دقیق می‌دهد و ریسک نوسانات نرخ سود یا هزینه‌های پنهان را از بین می‌برد.
سهولت و سادگی ساختار:
استفاده از تسهیلات مرابحه برای مشتری رویه‌ای نسبتاً ساده و آشنا دارد، چرا که خروجی آن شبیه خرید اقساطی متداول است. مشتری به جای ورود به مشارکت‌های پیچیده یا سازوکارهای اجاره، صرفاً خریدار کالای مورد نیازش می‌شود و مبلغ آن را به اقساط می‌پردازد. بسیاری از مشتریان در عمل تفاوتی بین وام نقدی و مرابحه احساس نمی‌کنند جز اینکه موضوع وام به خرید معین اختصاص یافته است. این سادگی باعث مقبولیت مرابحه نزد عموم شده است.
ب) چالش‌ها و مسائل حقوقی مرابحه
چالش‌ها برای بانک:
لزوم رعایت شرایط شکلی و ماهوی بیع:
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حقوقی برای بانک، اجرای صحیح مرابحه به عنوان یک عقد بیع است. بانک باید واقعاً کالا یا خدمت را خریداری کرده و مالک آن شود پیش از آنکه به مشتری بفروشد. هرگونه صوری بودن معامله (مثل اینکه بانک پول را به جای خرید کالا مستقیم به مشتری بدهد) از نظر شرعی و قانونی عقد را باطل کرده یا شبهه ربا ایجاد می‌کند. بنابراین بانک ناچار است تشریفات خرید واقعی کالا، صدور فاکتور به نام خود، و سپس فروش به مشتری را رعایت کند که این امر پیچیدگی عملیاتی و هزینه‌های اجرایی برای بانک در پی دارد.
خطر نکول و وصول مطالبات:
مرابحه گرچه سود ثابتی برای بانک دارد، اما همچنان با ریسک اعتباری همراه است. اگر مشتری اقساط را نپردازد، بانک با یک طلب مواجه می‌شود که باید از طریق حقوقی و قضایی وصول کند. گرچه وجود وثیقه (مثلاً رهن گرفتن خود کالا یا ضامن) ریسک را کاهش می‌دهد، اما در عمل وصول مطالبات معوق فرآیندی زمان‌بر و پرهزینه است. در شرایط تورمی نیز تأخیر در وصول اقساط می‌تواند ارزش واقعی دارایی بانک را کاهش دهد.
مسؤولیت بانک در قبال کالا به عنوان فروشنده:
در قرارداد مرابحه بانک در نقش فروشنده ظاهر می‌شود و لذا مسؤولیت‌های قانونی یک فروشنده را بر عهده دارد. برای مثال، اگر کالای فروخته‌شده معیوب یا خلاف شرایط توافق‌شده از آب درآید، مشتری حق دارد بر اساس ضمانت عیوب پنهان یا تخلف از شروط قرارداد، بانک را ملزم به جبران خسارت یا پس گرفتن کالا کند. این وضعیت بانک را وادار می‌کند در انتخاب فروشنده اصلی و کیفیت کالای موضوع مرابحه دقت کافی داشته باشد. همچنین تا قبل از تحویل به مشتری، بانک مسؤول حفظ و ضمان مال خریداری‌شده است و اگر در فاصله خرید تا فروش، کالا تلف شود یا آسیب ببیند، زیانش متوجه بانک خواهد بود. این موارد نشان می‌دهد نقش فروشنده برای بانک تعهدات مضاعفی نسبت به وام‌دهی صرف به همراه دارد.
ابهام در درآمدزایی از جریمه تأخیر:
از آنجا که در نظام شرعی دریافت بهره تأخیری اضافی بر دین مجاز نیست، بانک نمی‌تواند نرخ سود مرابحه را در صورت تأخیر افزایش دهد. تنها ابزار، همان جریمه دیرکرد است که آن هم بنا به فتواهای فقهی باید به صندوق خیریه واریز شود و نصیبی عاید بانک نمی‌کند. هرچند در عمل این جریمه تا حدی هزینه تأخیر را جبران می‌نماید، اما از دید حسابداری درآمد مشاع بانک محسوب نمی‌شود. این موضوع یک چالش برای بانک است زیرا انگیزه مالی مستقیم برای پیگیری مطالبات معوق از طریق جریمه ندارد و باید به اقدامات حقوقی متوسل شود.
چالش‌ها برای مشتری:
محدودیت مصرف تسهیلات:
تسهیلات مرابحه برخلاف وام‌های نقدی صرفاً برای خرید کالای معین یا خدمت مشخص پرداخت می‌شود. بنابراین مشتری در استفاده از منابع دریافتی محدود است و نمی‌تواند پول را به مصرف دلخواه دیگری برساند. برخی مشتریان ممکن است ترجیح دهند وام نقدی آزاد داشته باشند تا برای مصارف مختلف استفاده کنند، در حالی‌که در مرابحه الزاماً باید صرف خرید همان مورد خاص شود. هرچند این ویژگی برای جلوگیری از انحراف تسهیلات مفید است، اما از دید مشتری انعطاف کمتری نسبت به وام نقدی دارد.
تعهد غیرقابل برگشت به خرید:
به محض اینکه بانک به درخواست متقاضی، کالا را خریداری و قرارداد مرابحه را منعقد کرد، مشتری مالک آن کالا و بدهکار اقساط می‌شود. انصراف از قرارداد پس از این مرحله برای مشتری ممکن نیست مگر با توافق بانک و تحمل خسارت. بنابراین اگر مشتری پس از سفارش، بنا به هر دلیلی دیگر به آن کالا نیاز نداشته باشد یا قیمت بازار تغییر کند، راه برگشتی ندارد و باید معامله را به سرانجام برساند. این در حالی است که در خرید نقدی معمول، فرد تا لحظه خرید می‌تواند تصمیم خود را تغییر دهد.
هزینه بالاتر نسبت به پرداخت نقدی:
بدیهی است که در مرابحه، مشتری به علت خرید نسیه، مبلغی بیش از قیمت نقدی کالا می‌پردازد (همان سود مرابحه). در واقع هزینه تأمین مالی در قالب سود به قیمت کالا افزوده شده است. این مبلغ اضافه ممکن است از دید مشتری رقم قابل توجهی باشد و در مجموع قیمت تمام‌شده کالا برای وی افزایش می‌یابد. برای مثال، خرید کالایی به قیمت ۱۰۰ میلیون ریال به صورت مرابحه دوساله با نرخ سود شرعی ۱۸٪ ممکن است حدود ۱۱۸ میلیون ریال تمام شود. هرچند این سود در چارچوب سود مشروع دریافت می‌شود، اما از لحاظ اقتصادی معادل نرخ بهره بانکی بوده و برای برخی مشتریان سنگین است.
تبعات تأخیر یا نکول در پرداخت:
اگر مشتری بنا به مشکلات مالی یا قصور، در پرداخت اقساط تاخیر کند یا به کلی ناتوان از پرداخت شود، علاوه بر بدهی اصلی و سود، ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد خواهد شد که بار مالی مضاعفی بر او تحمیل می‌کند. در نهایت نیز بانک می‌تواند از طرق قانونی، اموال وی یا وثیقه را ضبط کند. بنابراین عدم پایبندی به تعهدات مرابحه می‌تواند عواقب حقوقی و مالی جدی برای مشتری داشته باشد. به طور خلاصه، هرچند ساختار مرابحه انعطاف لازم برای تأمین مالی را به مشتری می‌دهد، اما مستلزم تعهد قاطع به پرداخت دیون در سررسیدهای مقرر است.
5. مقایسه مرابحه با استصناع، سلم و اجاره به شرط تملیک
عقد مرابحه تنها یکی از عقود مورد استفاده در نظام بانکداری اسلامی است و هر یک از عقود دیگر کاربردها و سازوکار متفاوتی دارند. در این بخش، قرارداد مرابحه را به طور مختصر با سه عقد اسلامی دیگر یعنی استصناع (سفارش ساخت)، سلم (پیش‌خرید) و اجاره به شرط تملیک مقایسه می‌کنیم تا تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها روشن گردد.
مقایسه مرابحه و عقد استصناع
استصناع یا قرارداد سفارش ساخت، عقدی است که برای تامین مالی ساخت یا تولید موارد سفارش‌دادنی (مانند پروژه‌های ساخت‌وساز، تولید تجهیز خاص یا کالای غیرموجود در بازار) به کار می‌رود. در استصناع، سفارش‌دهنده (مثلاً بانک) از سازنده می‌خواهد کالای معینی را طبق مشخصات مورد نظر تولید کند و هزینه آن معمولاً طی مراحل ساخت یا در پایان پروژه پرداخت می‌شود. تفاوت‌های کلیدی استصناع با مرابحه عبارت‌اند از:
موضوع معامله (وجود عین معین):
مرابحه صرفاً برای فروش کالاها یا خدماتی به کار می‌رود که موجود و آماده تحویل باشند. بانک باید شیء مورد معامله را در زمان عقد در تملک داشته باشد. در مقابل، استصناع مربوط به کالایی است که هنوز ساخته نشده و قرار است در آینده تولید شود. بنابراین موضوع استصناع یک تعهد به ایجاد و تحویل مبیع در آینده است، در حالی که موضوع مرابحه مبیعی موجود در حال حاضر است.
نحوه پرداخت و تحویل:
در مرابحه، تحویل کالا به خریدار عموماً فوری انجام می‌شود و پرداخت قیمت به صورت مؤجل (نسیه یا اقساط) صورت می‌گیرد. اما در استصناع معمولاً بخشی از ثمن ممکن است پیش‌پرداخت شود و باقیمانده طی پیشرفت کار یا هنگام تحویل کالای ساخته‌شده پرداخت می‌گردد. همچنین فاصله زمانی قابل توجهی بین انعقاد قرارداد و تحویل موضوع معامله در استصناع وجود دارد، در حالی که در مرابحه فاصله زمانی خرید بانک از بازار و فروش به مشتری کوتاه است.
کاربرد و حوزه استفاده:
مرابحه یک عقد عمومی برای انواع کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای و حتی خدمات است، اما استصناع عقدی تخصصی برای پروژه‌های سفارشی (عمدتاً در بخش ساخت و صنعت) محسوب می‌شود. به عنوان مثال، برای تأمین مالی ساخت یک کارخانه یا مسکن می‌توان از استصناع بهره برد، در حالی که مرابحه برای چنین پروژه ناتمامی قابل استفاده نیست و تنها پس از تکمیل پروژه می‌توان به شکل فروش اقساطی یا مرابحه آن را واگذار کرد.
به طور خلاصه، استصناع تکمیل‌کننده مرابحه در نظام بانکداری اسلامی است: استصناع مرحله ایجاد دارایی را پوشش می‌دهد و مرابحه مرحله فروش دارایی موجود را.
مقایسه مرابحه و عقد سلم (سلف)
سلم یا سلف، عقدی معکوس نسبت به فروش نسیه است. در بيع سلم خریدار کل ثمن معامله را نقداً و پیشاپیش می‌پردازد و فروشنده متعهد می‌شود مقدار معینی کالا با اوصاف مشخص را در سررسید معین در آینده تحویل دهد. این عقد در بانکداری بدون ربا عمدتاً برای پیش‌خرید محصولات کشاورزی یا مواد خام به منظور حمایت از تولیدکنندگان به کار می‌رود. مقایسه سلم با مرابحه نکات زیر را در بر دارد:
جهت دریافت و پرداخت:
در مرابحه، فروشنده (بانک) کالا را الآن می‌دهد و بهای آن را بعداً از خریدار می‌گیرد (نسیه). اما در سلم، خریدار (بانک یا بنگاه تامین مالی) بهای معامله را الان می‌پردازد و کالا را بعداً تحویل می‌گیرد. به عبارت دیگر، مرابحه فروش مدت‌دار کالا با دریافت تأخیری ثمن است، در حالی که سلم خرید مدت‌دار کالا با پرداخت پیشاپیش ثمن می‌باشد. این دو از نظر زمان‌بندی پرداخت/تحویل دقیقاً عکس یکدیگرند.
هدف و طرف قرارداد در سیستم بانکی:
بانک در قرارداد مرابحه معمولاً در نقش فروشنده ظاهر می‌شود و هدفش اعطای تسهیلات به مصرف‌کنندگان یا خریداران نهایی است تا بتوانند کالایی را اکنون دریافت کرده و بعداً پرداخت کنند. در سلم، بانک اغلب در نقش خریدار پیش‌پرداخت‌کننده قرار می‌گیرد تا به تولیدکنندگان و فروشندگان نقدینگی بدهد و محصول آنها را در آینده تحویل بگیرد. بنابراین مرابحه ابزاری برای تامین مالی طرف تقاضا (خریداران) است، در حالی که سلم ابزار تامین مالی طرف عرضه (فروشندگان/تولیدکنندگان) تلقی می‌شود.
نوع کالا و محدوده کاربرد:
عقد سلم به طور سنتی محدود به کالاهای مصرفی و fungible (مانند محصولات کشاورزی، مواد اولیه) است که قابلیت استانداردسازی و تحویل در آینده را دارند. فروش دین یا خدمات از طریق سلم صحیح نیست. در مقابل، مرابحه محدودیت کمتری دارد و هم کالا و هم خدمات می‌توانند موضوع مرابحه باشند. به علاوه، مرابحه در اقتصاد جدید برای انواع کالاهای صنعتی، بازرگانی و حتی اموال غیرمنقول به کار می‌رود، در حالی که سلم عمدتاً نقش یک پیش‌خرید حمایت از بخش تولید را ایفا می‌کند.
از مقایسه فوق روشن می‌شود که مرابحه و سلم ماهیتاً متفاوت ولی مکمل یکدیگرند؛ یکی نیاز کسانی را برطرف می‌کند که کالا را الآن می‌خواهند و پولش را بعداً می‌دهند (مرابحه)، و دیگری به کمک کسانی می‌آید که پول را الآن لازم دارند و کالا را بعداً تحویل می‌دهند (سلم).
مقایسه مرابحه و اجاره به شرط تملیک
اجاره به شرط تملیک ترکیبی از عقد اجاره و وعده تملیک (یا بیع) در پایان مدت اجاره است. در این ساختار، بانک یک دارایی (مثلاً خودرو یا ماشین‌آلات) را خریداری کرده و به مشتری به صورت اجاره واگذار می‌کند؛ مشتری در طول مدت قرارداد اجاره‌بها پرداخت می‌کند و در انتهای دوره، در صورت انجام کامل تعهدات و طبق شرط مندرج در قرارداد، مالکیت دارایی به وی منتقل می‌شود. این روش در قانون عملیات بانکی بدون ربا صراحتاً جزو عقود مجاز ذکر شده و برای تامین مالی خرید اموال سرمایه‌ای و بادوام کاربرد زیادی داشته است. مقایسه این عقد با مرابحه نشان می‌دهد:
انتقال مالکیت تدریجی در برابر فوری:
در عقد مرابحه، انتقال مالکیت کالا به مشتری فوری و در لحظه عقد فروش انجام می‌شود؛ بدین معنی که با امضای قرارداد مرابحه، خریدار مالک کالا شده و بانک صرفاً طلبکار قیمت فروش به صورت نسیه است. اما در اجاره به شرط تملیک، مالکیت دارایی تا پایان دوره اجاره نزد بانک باقی می‌ماند و تنها در انتها و پس از ایفای تعهدات است که طبق شرط، مالکیت به مستاجر منتقل می‌شود. بنابراین در تمام مدت اجرای قرارداد اجاره به شرط تملیک، بانک مالک قانونی مال است و مشتری حق مالکانه محدود و مشروط دارد.
نوع رابطه حقوقی:
ماهیت رابطه در مرابحه بیع دین (فروش نسیه) است در حالی که در اجاره به شرط تملیک، ابتدا رابطه استیجاری برقرار می‌شود. پرداخت‌های دوره‌ای مشتری در مرابحه به عنوان قسط ثمن فروش محسوب می‌شود، اما پرداخت‌های مشتری در اجاره به شرط تملیک در واقع کرایه اجاره هستند (هرچند عملاً رقم آنها طوری تعیین می‌شود که شامل استهلاک قیمت مال و سود بانک هر دو باشد). از منظر حقوقی، عدم پرداخت اقساط در مرابحه، بانک را در موقعیت طلبکار یک دین قرار می‌دهد، در حالی که عدم پرداخت اجاره‌بها در اجاره ممکن است به بانک حق فسخ قرارداد اجاره و پس‌گرفتن مال را بدهد.
مسؤولیت‌ها و هزینه‌های نگهداری:
چون در اجاره به شرط تملیک بانک تا مدت معینی مالک مال باقی می‌ماند، به طور نظری مسؤولیت حوادث کلی (مانند تلف قهری مال) یا برخی هزینه‌های سنگین تعمیر اساسی می‌تواند بر عهده مالک باشد؛ هرچند معمولاً در قرارداد شرط می‌شود که همه هزینه‌ها و خطرات بر عهده مستاجر است. در مرابحه، پس از فروش، تمام مسؤولیت‌ها و منافع مال به خریدار منتقل می‌شود و بانک هیچ دخالتی در نگهداری مال ندارد.
کاربرد و ترجیحات:
انتخاب بین مرابحه و اجاره به شرط تملیک بسته به شرایط می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال، در مورد تامین مالی خودرو، هر دو روش ممکن است استفاده شود. مرابحه معامله را ساده‌تر می‌کند چون یک فروش قطعی انجام می‌شود؛ اما اجاره به شرط تملیک به بانک امکان می‌دهد تا پایان پرداخت‌ها مالکیت را نگه داشته و در صورت نکول مشتری، آسان‌تر مال را پس بگیرد. به همین جهت، چنانچه کنترل و نظارت بر مال در دوره بازپرداخت مهم باشد (مثلاً در پروژه‌های تجهیزاتی خاص)، بانک‌ها شاید روش اجاره به شرط تملیک را ترجیح دهند. از سوی دیگر، مشتریان ممکن است مرابحه را ترجیح دهند چون بلافاصله مالک مال میشوند و قیود اجاره‌ای ندارند. در هر دو حالت، سود بانک از محل اقساط دریافتی تأمین می‌شود؛ با این تفاوت که در مرابحه سود صریحاً در قیمت فروش گنجانده شده، ولی در اجاره به شرط تملیک سود ضمن اجاره‌بها مستتر است.
6. نکات کلیدی در تنظیم قرارداد مرابحه
قرارداد مرابحه یک سند حقوقی و مالی مهم است که باید با دقت تنظیم شود تا حقوق و تعهدات طرفین به روشنی مشخص گردد و با الزامات قانونی و شرعی منطبق باشد. وکلای حقوقی و مشاوران بانکی در تهیه و بررسی قراردادهای مرابحه لازم است به نکات کلیدی زیر توجه ویژه نمایند:
توصیف دقیق موضوع معامله:
در متن قرارداد باید مشخصات کامل کالای مورد معامله یا خدمت مورد نظر ذکر شود (نوع، مقدار، اوصاف کیفی و کمی، شماره سریال یا مشخصه‌های شناسایی در صورت لزوم). ابهام در عوضین می‌تواند عقد را باطل یا موجب اختلاف کند. همچنین باید تصریح شود که کالا سالم و مطابق خواست مشتری تحویل شده است و در صورت وجود هر شرط خاصی (مثلاً نصب و راه‌اندازی توسط فروشنده) در قرارداد قید گردد.
افشای قیمت تمام‌شده و تعیین سود:
یکی از ارکان عقد مرابحه، اعلام قیمت تمام‌شده کالا/خدمت به مشتری است؛ لذا در قرارداد باید مبلغی که بانک برای خرید صرف کرده (بهای خرید + هزینه‌های جانبی) درج شود. سپس میزان سود بانک و نرخ آن به طور شفاف بیان شود. معمولاً این سود به صورت درصدی از قیمت تمام‌شده یا مبلغ مقطوع تعیین می‌شود. شفافیت در این بخش از نظر فقهی و قانونی ضروری است، چرا که عدم افشای قیمت خرید یا پنهان کردن سود، عقد مرابحه را از حالت شرعی خارج کرده و به شبهه ربوی بودن نزدیک می‌سازد.
شرایط پرداخت ثمن مرابحه:
قرارداد باید نحوه پرداخت مبلغ نسیه را به تفصیل مشخص کند. چنانچه معامله نسیه دفعی باشد، تاریخ سررسید و مکان پرداخت وجه ذکر شود. اگر اقساطی است، جدول اقساط شامل تعداد اقساط، مبلغ هر قسط، سررسید هر قسط و شیوه پرداخت (واریز به حساب، چک‌های مدت‌دار و غیره) ضمیمه قرارداد گردد. تصریح به این برنامه بازپرداخت، از ضروریات قراردادی و شفافیت برای طرفین است.
وثایق و تضمینات:
به منظور اطمینان از ایفای تعهدات مالی مشتری، معمولاً اخذ وثیقه یا ضمانت در قرارداد مرابحه پیش‌بینی می‌شود. وکیل تنظیم‌کننده قرارداد باید بندهای مربوط به تضمین را به روشنی درج کند؛ از جمله اگر خود کالای موضوع مرابحه در رهن بانک قرار می‌گیرد باید در قرارداد ذکر شود و سند رهنی جداگانه تنظیم گردد. یا اگر ضامن شخص ثالث معرفی شده، مشخصات ضامن و میزان ضمانت او قید شود. هرگونه شرط وجه‌التزام (جریمه تأخیر) نیز ذیل همین بخش می‌تواند آورده شود تا در صورت تخلف مشتری، بانک حق مطالبه آن را داشته باشد.
انتقال مالکیت و زمان آن:
در قرارداد باید منعکس شود که انتقال مالکیت کالا از بانک به مشتری در چه زمانی صورت می‌گیرد. از آنجا که شرط صحت مرابحه مالک بودن فروشنده در زمان عقد است، معمولاً بانک قبل از عقد، مالک کالا شده است. لذا در متن قرارداد ذکر می‌شود که بانک کالای مذکور را مالک است و همزمان با انعقاد مرابحه، مالکیت را به مشتری منتقل می‌کند. همچنین تحویل فیزیکی کالا و قبض و اقباض آن باید مورد اشاره قرار گیرد (مثلاً نوشته شود کالا تحویل خریدار شد و خریدار اقرار به دریافت نمود).
تفکیک قراردادهای مرتبط:
در صورتی که برای اجرای مرابحه قرارداد یا تعهدات دیگری تنظیم شده است (مثلاً قرارداد وکالت خرید به مشتری، یا تعهدنامه مشتری برای خرید)، باید درج شود که این اسناد جزئی از قرارداد مرابحه هستند و در حکم یک توافق واحد می‌باشند. این امر برای جلوگیری از تفسیر پراکنده اسناد و تضمین لزوم وفای به تعهدات جانبی اهمیت دارد.
مطابقت با الگوهای مصوب:
بانک مرکزی معمولاً نمونه قراردادهای یکسان برای عقود بانکی تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ می‌کند (فرم‌های تیپ). هنگام تنظیم یک قرارداد مرابحه، به‌ویژه برای بانک‌ها، لازم است مفاد قرارداد با نمونه مصوب شورای پول و اعتبار و ضوابط دستورالعمل‌های اجرایی تطبیق داده شود. هرگونه شرایط اختصاصی بانک (مثل نرخ سود، کارمزدها، بیمه‌ها) باید در چارچوب مقررات باشد. وکلا و مشاوران باید آخرین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به مرابحه را مدنظر داشته باشند تا مغایرتی در قرارداد با مقررات بالادستی پیش نیاید.
حل و فصل اختلاف و سایر شروط قانونی:
در بخش انتهایی قرارداد، درج شروط متفرقه از جمله شرط داوری یا تعیین دادگاه صالح در صورت بروز اختلاف، بسیار مفید است. همچنین تصریح شود که قرارداد حاضر یک عقد شرعی بیع مرابحه مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا است و هر چیزی که مغایر با قوانین و مقررات باشد ملغی خواهد بود. ذکر این موارد به استحکام حقوقی قرارداد می‌افزاید و تفسیر آن را در راستای قوانین موضوعه هدایت می‌کند.
با رعایت نکات فوق در تنظیم قرارداد مرابحه، و همچنین دقت در نگارش بندهای قراردادی به زبان روشن و صریح، می‌توان اطمینان یافت که این سند هم از منظر شرعی و قانونی معتبر است و هم حقوق هر دو طرف (بانک و مشتری) را به شکل متوازنی محافظت می‌کند. عقد مرابحه اگر به درستی اجرا و مستند شود، یکی از کارآمدترین ابزارهای تأمین مالی در چارچوب بانکداری بدون ربا است که نقش مهمی در توسعه تأمین مالی اسلامی و پاسخ به نیازهای اقتصادی جامعه ایفا می‌کند.
برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید
