تلفن همراه 09125967378

ایمیل info@finolaw.net

نشانی تهران یوسف آباد نبش دوازدهم پلاک ۱۲۲ طبقه سوم

لندتک و محدودیت های قانونی آن در ایران

فینولا | محمد یونسی | وکیل پایه یک دادگستری > وبلاگ ما > حقوق فینتک و بورس، بانک ، بیمه > لندتک و محدودیت های قانونی آن در ایران
لندتک

لندتک یا همان پلتفرم وام دهی آنلاین یکی از شاخه های پر رونق فینتک یا فناوری های مالی در جهان است . اگر چه این نوع کسب و کار بر پایه همان توافقات و فرآیند های وام دهی در صندوق ها ، بانک و نهاد های مالی و اعتباری عمل می کند اما به مدد فناوری های نوین بسیاری از موانع و محدودیت های فیزیکی در جذب سرمایه و اعطای وام در فرآیند ها را از میان برداشته است.

شیوه های مرسوم وام دهی

در حال حاضر دو شیوه وام دهی مرسوم در جامعه ما وجود دارد :
شیوه اول مراجعه به بانک ها و صندوق های قرض الحسنه
شیوه دوم مراجعه به دوستان و آشنایان و یا صندوق های خانگی؛
این دو روش دارای وجوه اشتراک و افتراقی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
در بانک ها و موسسات مالی شیوه اعتبار سنجی مبتنی بر تضامین و یا سوابق و توان مالی متقاضیان می باشد اما در شیوه دوم اعتبار سنجی بر اساس عمق ارتباطات ، میزان شناخت نسبت به شخصیت متقاضی و اعتبار خانواده و وابستگان وی استوار است.
در شیوه نخست منابع مالی بانک ها و صندوق ها بر اساس سپرده های مشتریان آنها است در حالیکه در شیوه دوم منابع مالی کاملا شخصی است.
در شیوه نخست بانک ها و موسسات به عنوان وکیل و نماینده مشتریان خود اقدام به اعطای وام می نماید اما در شیوه دوم افراد اصالتا و به طور مستقیم طرف قرارداد و توافق قرار می گیرند.
در شیوه نخست بانک ها و موسسات تحت شمول مقررات و نظارت نهاد نظارتی هستند اما در شیوه دوم مقررات نظارتی و نهاد ناظری وجود ندارد. به همین دلیل است که شیوه نخست را بازار متشکل پولی می نامند و شیوه دوم را بازار غیر متشکل .

فرآیند وام دهی در سیستم بانکی

همان طور که در قسمت قبل مطرح شد در شیوه نخست وام دهی، بانک ها و موسسات مالی واسطه ای میان سپرده گذاران و متقاضیان وام به بوده که در واقع به عنوان نماینده عمل می نمایند.
مشتریان وجوه خود را براساس قانون بانکداری بدون ربا تحت عنوان سپرده های مدت دار در اختیار بانک ها قرار داده و بانک ها نیز به مراجعین و سایر مشتریان خود که متقاضی دریافت تسهیلات مالی هستند براساس عقود معتبر اسلامی اقدام به اعطای وام می نمایند.
در این فرآیند بانک ها و موسسات مالی سپرده های مشتریان جمع آوری و نگهداری نموده و سپس این وجوه را در قالب یکی از عقود اسلامی به عنوان تسهیلات مالی در اختیار بنگاه های تولیدی و بازرگانی و یا سایر بخش های مختلف اقتصادی قرار می دهند.
از همین رو عقود و قرارداد های بانکی را میتوان به دو دسته عقود مبادله ای و عقود مشارکتی تقسیم نمود.

عقود مبادله ای

عقود مبادله ای را به منظور تامین سرمایه برای هر نوع فعالیتی میتوان پیشنهاد نمود. زیرا در این روش لزومی به وجود یک فعالیت تولیدی یا تجاری نیست و میتوان تحت عنوان جعاله، فروش اقساطی، مرابحه و … به هر شخص حقیقی و یا حقوقی تسهیلات مالی اعطا نمود.
این نوع عقود دارای سود معین بوده و همچنین نیازمند نظارت مستمر بانک به فعالیت های وام گیرنده است.

عقود مشارکتی

در عقود مشارکتی بانک ها به عنوان شریکی که تعهد به تامین سرمایه می نماید در قالب عقد مشارکت مدنی و یا مضاربه در فعالیت تجاری و یا تولیدی متقاضی وارد می شود و اساس آورده و سهم الشرکه خود در سود فعالیت سهیم می شود.
بنابراین در این عقود سود تسهیلات قطعی و معین نیست و بانک ملزم به نظارت بر فعالیت و صرف وجوه تسهیلات است.
در حال حاضر بانک مرکزی به منظور یکسان سازی نرخ تسهیلات و نظارت بر عملکرد بانک ها و همینطور ایجاد نظم اقتصادی با تصمیم شورای پول و اعتبار سقف نرخ تسهیلات بانکی را بصورت متناوب تصویب و به کلیه بانک های مجاز ابلاغ می نماید.

وام دهی

لندتک ،پلتفرم وام دهی

همانطور که گفته شد لندتک در واقع فرآیند وام دهی در سیستم بانکی را به مدد فناوری های نوین تسهیل می نماید ؛ هرچند ممکن است فعالین حوزه لندتک در اعطای تسهیلات و مدل های وام دهی نوآوری به خرج دهند اما از لحاظ اعتبار سنجی و قراردادی حقوقی تقریبا همان فرم ها و فرآیندها به کار می رود.
درواقع لندتک بخشی از فرآیند های بوروکراتیک ، سختگیرانه و یا زمان بر بانکی را تعدیل می کنند اما در هرحال همانند بانک ها ، واسطه ای میان متقاضیان وام و دریافت کنندگان وام هستند که ممکن است محدودیت ها و مسئولیت های کمتری نسبت به بانک ها داشته باشند.
یکی از شیوه های رایج وام دهی لندتک، شیوه b2b lending و p2p lending است .

 

شیوه وام دهی p2p lending

یکی از شناخته شده ترین روش های وام دهی لندتک ، روش وام دهی نفر به نفر است. بسیاری از کسب و کار ها و شرکت ها در سراسر دنیا وجود دارند که موفق به اجرای شیوه های مختلف برای همه گیر کردن وام دهی شده اند.
شیوه وام دهی نفر به نفر نیز یکی از همان روش هاست که به کمک پلتفرم آنلاین میان متقاضیان وام و اعطا کنندگان وام واسطه گری می کند.
البته در این شیوه دیگر خبری از صندوق ها ، بانک ها و موسسات مالی مرسوم نیست، بلکه هم متقاضیان و اعطا کنندگان وام اشخاص حقیقی هستند که به واسطه پلتفرم با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.
این شیوه به شما این انتخاب را می دهد که وام مورد نظر خود را با هزینه کمتر و مدت کوتاه تر و با نرخ دلخواه دریافت نمایید.
از پلتفرم های مطرح در دنیا می توان به zopa، moneyplace ،harmoney، prosper اشاره نمود.

شیوه وام دهی b2b lending

این شیوه بسیار مشابه شیوه وام دهی نفر به نفر است با این تفاوت که در این شیوه متقاضیان وام شرکت ها و کسب و کار هایی هستند که برای رشد بیشتر و یا سرمایه درگردش کسب و کار خود نیازمند سرمایه سرمایه ای ارزان و با دسترسی آسان هستند. در طرف دیگر ممکن است سرمایه گذاران و یا وام دهندگانی باشند که در قالب شخصیت حقوقی و یا حتی حقیقی فعالیت میکنند .

لندتک و محدودیت قانونی در عملیات بانکی

لندینگ یا وام دهی یکی از خدمات دیرینه بانک ها و شاید یکی از مهم ترین خدمات بانکی محسوب گردد. اما اینکه عملیات اعطا وام یک عملیات بانکی و اختصاص به نظام بانکی دارد یا خیر سوالی است که اکنون به آن خواهیم پرداخت.
اگر بخواهیم عملیات بانکی را به درستی تعریف کنیم باید به سه قانون مهم در این زمینه رجوع کنیم :
• قانون بانکداری بدون ربا
• قانون نظام پولی و بانکی
• قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی
از مجموع این قوانین شاید بتوان عملیات بانکی را اینگونه تعریف کرد که هر گونه واسطه گری در تبادل وجوه اعم از دریافت و یا پرداخت را می توان بانکداری نامید. کما اینکه ماده یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی نیز چنین تعریفی از عملیات بانکداری نموده است:
« عملیات‌ بانکی‌ در این‌ قانون‌ به‌ امر واسطه‌گری‌ بین‌ عرضه‌کنندگان‌ و متقاضیان‌ وجوه‌ و اعتبار به‌ صورت‌ دریافت‌ انواع‌ وجوه‌، سپرده‌، ودیعه‌ و موارد مشابه‌ تحت‌ هرعنوان‌ و اعطاء وام‌، اعتبار و سایر تسهیلات‌ و صدور کارت های‌ الکترونیکی‌ پرداخت‌ و کارت های‌ اعتباری‌ اطلاق‌ می‌شود.»
البته این تعریف چنان گسترده و وسیع است که می تواند هر شخصی که تحت هر عنوانی پولی را به امانت و یا ودیعه دریافت داشته و یا اینکه مبلغی را به شخص دیگری قرض می دهد از نظر این قانون عملیات بانکداری محسوب نمود، که به نظر نقیصه بزرگی برای چنین مقرره ای محسوب می شود که جنبه جزائی دارد.زیرا در تبصره 4 ماده 1 این قانون برای کسانی که بدون مجوز اقدام به عملیات بانکی می نمایند تاشش ماه حبس درنظر گرفته است که این مجازات در کنار جلوگیری از ادامه فعالیت میتواند ریسک قانون فعالیت لندتک ها را بالا ببرد.
البته در آیین نامه اجرائی این قانون سعی در ایجاد محدودیت برای تفسیر قانونی نموده است و اشخاصی را مشمول این قانون دانسته که یک یا چند شاخه از عملیات بانکی را به عنوان فعالیت اصلی خود یا یکی از فعالیت های خود قرارداده اند!!
با این وصف حتی افراد نیکوکاری که به صورت مستمر اقدام به اعطای وام به افراد نیازمند می نمایند از منظر این قانون متخلف محسوب می شوند.
بنابراین به نظر می رسد این قانون که به صورت شتابزده تنظیم و به تصویب رسیده تا از تخلفات عمده موسسات مالی و اعتباری که به صورت قارچ گونه در حال رشد بوده اند جلوگیری کند درحال حاضر پاسخگوی نیاز واقعی جامعه کنونی ما نیست.
درحال حاضر اگر یک کسب و کار در حوزه وام دهی بخواهد فعالیت نماید بدون آنکه طعم تیغ تیز قانون را بچشد بهتر است تا حد ممکن به گونه ای فعالیت کند متصدی به عملیات بانکداری شناخته نشود.
این بدان معناست که در فرآیند اعطای وام هیچ گونه سپرده ای دریافت ننماید ، تسهیلاتی را به صورت مستقیم به کاربران پرداخت نکند و البته برای کاربرانی که وام می دهند ، محدودیت در تعداد وام در نظر بگیرد.
اینگونه است که شاید بتوان کسب و کار های لندتک را از انجام عملیات بانکی برحذر دانست. شاید تصور کنید در این صورت فعالیت لند تک بی معناست اما تا تغییر قوانین لند تک ها خدماتی شامل معرفی متقاضیان و اعطا کنندگان وام به یکدیگر ، اعتبار سنجی و تهیه مستندات قانونی و قرارداد های حقوقی ارائه دهند و بابت این خدمات کارمزد دریافت نمایند اما انعقاد قرارداد وام و تبادل وجوه می بایست میان وام دهنده و گیرنده صورت گرفته که پلتفرم ها می توانند با آنلاین نمودن این فرآیند ارائه اینگونه خدمات را برای کابران را تسهیل نمایند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *