ارز دیجیتال و دعاوی مرتبط

شکایت ارز دیجیتال و پرونده های مربوط به آن یکی از مسائل پر مراجعه در محاکم ایران است.

فناوری به مراتب از زمان گذشته تا به امروز پیشرفت های چشمگیری را تجربه کرده است اغراق نکرده ایم اگر بگوییم در زمانه ای هستیم که هر چند وقت پدیده ای جدید ظهور میکند که مفاهیم قبلی را به چالش می کشد. یکی از پیشرفت های اخیر فناوری در حوزه مالی و اقتصادی بدون شک ارز های دیجیتال یا رمز ارز ها هستند.

اینکه ماهیت ارز های دیجتال یا رمز ارز ها چی هستند و چگونه کار میکنند از موضوع این مطلب خارج است.

به صورت کلی به بیان نکاتی در این خصوص خواهیم پرداخت. ولی آنچه در اصل سعی در ارائه آن در این مقاله می شود بررسی شمول نظام حقوقی ایران در مواجه با این پدیده جدید بازار های مالی و امکان طرح دعاوی در محاکم کشور و شکایت ارز دیجیتال خواهد بود. هر چند به بیان نکاتی در خصوص دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به آ ن ها نیز پرداخته خواهد شد.

ارز دیجیتال یا رمز ارز چیست ؟

رمزارز یکی از انواع ارزهای دیجیتال و معادل واژه انگلیسی cryptocurrency  است که از دو جزء  crypto به معنای رمزنگاری شده و currency به معنای ارز یا واحد پولی رایج در یک کشور، تشکیل شده است.

 ارز دیجیتال، دارایی مجازی

ارز دیجیتال نوعی دارایی مجازی است که بر خلاف پول‌های سنتی، وجود فیزیکی ندارد و فقط در قالب واحدهای دیجیتال قابل ذخیره و مبادله است. این ارز ها بر پایه فناوری های نوینی مثل بلاکچین و رمز نگاری بنا شده اند. بلاکچین یک شیوه جدید ذخیره سازی اطلاعات است و بر پایه الگوریتم های ریاضی بنا شده  که دارایی امنیت بالایی می باشد و  به نوعی ستون فقرات رمز ارز ها محسوب میگردد.

رمز ارز ها با کد نویسی بر بستر بلاکچین ایجاد می شوند و داده های های آن ها بر این بستر شفاف و در دسترس همگان قرار دارد. از ویژگی های مهم رمز ارز ها تمرکز زدایی آن هاست بر خلاف سیستم فعلی پولی و بانکی در دولت ها، ارز های دیجیتال مرکز یا مرجع خاصی برای تولید و نظارت و … ندارند.  توسعه دهندگان این بازار شفافیت مالی دارایی ها را مد نظر قرار داده تا نیاز به داشتن تمرکز و نظارت در این بازار جایی نداشته باشد و هر کس به تنهایی بتواند اطلاعاتی در خصوص میزان رمز ارز و ارزش آن، میزان معاملات و غیره را در مورد هر رمز ارز بدست بیاورد تا این امر جایگزینی برای نیاز به نظارت توسط دولت ها بر بازار های مالی باشد که صد البته تا اینجای کار نیز موفق عمل کرده اند.

ارز دیجیتال در حقوق ایران


به این نکته توجه داشته باشید در حقوق ایران عبارت « ارز دیجیتال» یک عبارت کلی است که درمفهوم خاص به کار بردن آن برای رمز ارز ها یا حتی مترادف قراردادن آن ها به صورت تحلیلی اشتباه است در واقع ارز های دیجتیال می تواند یک پول تلقی گردد که توسط حاکمیت پشتوانه داشته باشد یا حتی ارز تلقی گردد ولی با دقت در ماهیت رمز ارز ها و بررسی آن ها از منظر حقوق ایران می توان به قطعیت بیان نمود که رمز ارز ها نه پول هستند نه ارز.

این امر از قوانین جاری کشور برداشت می گردد. بند «ب» ماده 2 قانون پولی و بانکی بیان میدارد: « فقط اسکناس و پو ل های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار یابند جریان قانونی و قوه ابراء دارند.» و در ماده 3 بیان نموده است که: « امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار میشود».

اگر رمز ارز نه پول است نه ارز؛ پس چیست ؟

حال با توجه به مطالب پیش گفته این سوال پیش می آید که پس نهایتاً رمز ارز چیست یا چه ماهیتی در حقوق ایران دارد ؟

بالاخره در جامعه ایران بین میلیون ها نفر رمز ارز ها مورد استفاده های گوناگون قرار می گیرند( طبق آخرین آمادر 12 میلیون نفر در ایران!) نگه داری یا هولد (HODL) استخراج یا ماینینگ (MINING) و معامله یا ترید رمز ارز ها (TRADE) بین ایرانیان شناخته شده تر هستند و بیشتر فعالیت  های آن ها نیز حول همین چند مورد گفته شده جریان دارد.

اعتبار این دارایی در محاکم قضائی

حقوق دانان البته پاسخ های پراکنده ای در خصوص این سوال ارائه دادند ولی آنچه مورد پذیرش تر و مقبول تر است و دادگستری نیز در حال حاضرطبق آن عمل می نماید این است که رمز ارز ها را میتوان یک مال غیر مادی تلقی نمود؛ مال چون مالیت ( ارزش اقتصادی) دارند و مورد معامله قرار میگیرند و غیر مادی چون جنبه فیزیکی نداشته یا دارای وجود مادی در خارج نیستند.

آیا رسیدگی به دعاوی حوزه رمز ارز ها در دادگستری صورت می پذیرد ؟ یا اصلا  دادگاه ها رمز ارز ها را به رسمیت می شناسند ؟

قوه مجریه طبق مصوبه هیات وزیران در سال 98 که هنوز هم بند یک آن نسخ نشده است، مصوبه ای به این شرح تصویب نموده است:

«  بند یک مصوبه : استفاده از رمز ارز ها صرفا با قبول مسئولیت خطر پذیری( ریسک) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. »

اینکه این تصویب نامه تا چه حد اعتبار دارد و یا اصلا هیات وزیران صلاحیت ایجاد ممنوعیت برای تبادلات مالی حوزه رمز ارز دارد یا خیر یا اصلا دادگستری تکلیفی برای تبعیت از این مصوبات دارد یا نه؛ بحث های مفصلی دارد ولی به صورت خلاصه باید گفت این مصوبه صرفاً در سلسه مراتب دولتی اعتبار دارد و نه بیشتر یعنی در دستگاه های اجرایی و در خصوص کارمندان دولت معتبر است.

چرا که طبق اصول حقوقی حاکم در کشور ایران اصل اباحه است و ایجاد ترتیبی خلاف اصل نیاز به تصریح قانونی دارد که باید مصوب مجلس باشد نه هیات وزیران. علاوه بر آن طبق اصل یک صد و هفتادم قانون اساسی دادگاه ها نه تنها تکلیفی به تبعیت از آیین نامه ها و مصوبات دولتی ندارند این اصل بیان می دارد:

« قضات دادگاه ‏ها مكلفند از اجرای تصویب‏‌نامه‌‏ها و آیین‏‌نامه‏‌های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند و هر كس می‏تواند ابطال این‏گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند.»

چنان که دادگستری نیز در سال های گذشته از همین اصل قانون اساسی پیروی نموده است و بدون توجه به مصوبه هیات وزیران، به دعاوی حقوقی و کیفری حوزه رمز ارز ها رسیدگی می نماید و نسبت به صدور احکام قضایی مبادرت می ورزد.

حال جواب سوال این است : بله حتما ! رمز ارز ها زیر مجموعه اموال هستن معاملات آن ها نه ممنوعیت شرعی دارد و نه ممنوعیت قانونی پس مانند معاملات سایر اموال تحت حمایت قانون گذار ایران قرار میگیرد و جای نگرانی در خصوص امکان طرح دعاوی با موضوعات شکایت ارز دیجیتال وجود ندارد.

دعاوی حقوقی رمز ارز ها

حال  که ماهیت رمز ارز ها را در حقوق ایران دانستیم . پس میتوانیم چارچوب های قانون را در خصوص معاملات اموال در روابط خصوصی بین اشخاص، بر آن ها بار کنیم یعنی همانطور که مالی مثل یک سکه طلا مورد معامله قرار میگیرد. رمز ارز هم به همین صورت می تواند مورد معامله قرار گرفته وتحت شمول قوانین جاری کشور قرار گیرد.

حال اینکه اینوع ارز تحت چه شرایطی معامله میشوند میتواند عقد خرید و فروش (بیع ) باشد. یا مثلا مال دیگری مورد معاوضه قرار گیرد یا درهر نوع قرارداد دیگری به عنوان مالی دارای ارزش اقتصادی مورد معامله قرار گیرد .

جالب است بدانید معاملات مربوط به خرید و فروش رمز ارز ها یا معاوضه آن ها با اموال دیگر در سال گذشته در ایران به خصوص شهر بزرگ تهران افزایش جالبی داشته است بسیار دیده شده رمز ارز هایی در ازای ثمن یا وجه معامله بابت خرید خودرو یا  اموال دیگری از این قبیل مورد استفاده قرار گرفته اند.

نکته : توجه داشته باشید چناچه قصد انجام معاملاتی در خصوص رمز ارز ها مثل موارد بالا را دارید حتما با وکلای متخصص حوزه ارز های دیجیتال و رمز ارز مشورت نمایید تا از بروز مشکلات حقوقی احتمالی در این خصوص جلوگیری نمایید.

دعاوی مربوط به شکایت ارز دیجیتال و حوزه رمز ارز ها

شکایت ارز دیجیتال و جرائم در این حوزه نیز به تبع گسترش مبادلات آن ها بین مردم ، افزایش پیدا کرده اند. جرایم رایانه ای یا بعضی از جرایم حوزه اموال چنانچه مال موضوع جرم  رمز ارز باشد قابل تحقق هستند مثلا اگر در کلاهبرداری فردی می تواند با استفاده از ابزار های متقلبانه و فریب شما مال شما را ببرد لازم نیست این مال حتما ریال باشد میتواند به صورت رمزارز باشد و کلاهبرداری در این حالت هم محقق است.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید به مقاله کلاهبرداری ارز های دیجیتال در همین سایت مراجعه کنید.

در سال های گذشته به دلیل رو به رشد بودن این دسته جرایم و تخصصی بودن روند تحقیقات و رسیدگی به آن ها، فرماندهی نیروی انتظامی طی اقدامی مثبت یک واحد مجزا با عنوان واحد تخصصی جرایم رمز ارز ها را زیرمجموعه پلیس فتا تشکیل داده است .تا به صورت تخصصی به بررسی و تحقیق در خصوص این جرایم بپردازند. همینطور شعباتی از دادگاه های کیفری استان نیز به صورت تخصصی به این جرایم تخصیص پیدا کرده اند .

وکیل متخصص ارز دیجیتال و وکیل رمز ارز ها

درست است که در زمینه وجود قوانین و مقررات برای این حوزه در حقوق ایران خلاء جدی احساس می شود. ولی با این حال وکلایی محدود در این حوزه در حال فعالیت هستند که به واسطه آشنایی در امور مربوط به معاملات رمز ارزی، نحوه کار صرافی های داخلی و خارجی و غیره همچنین تطبیق قوانین فعلی با مشکلات حقوقی احتمالی در زمینه های پیش گفته دارای تجربه و تخصص می باشند.

گروه حقوقی فینولا از وکلای متخصص در امور شکایت ارز دیجیتال و رمز ارز ها بهره گیری می کند که میتواند در زمینه مشاوره و قبول دعاوی این حوزه به شما کمک نماید.

سخن پایانی

امروزه در ایران آنچه به شدت فقدانش احساس می شود قوانین مدوّنی در حوزه رمز ارز هاست متاسفانه در حال حاضر اگر بگوییم در ایران تقریبا هیچ قانون مشخصی در این زمینه وجود ندارد اشتباه نگفته ایم!

بر خلاف دیگر  کشور های دنیا که با پذیرش این نوع واحد پولی جدید به عنوان یک ابزار مالی سعی در ایجاد ساز و کار های قانونی برای امنیت بیشتر این بازار ها نموده اند. ( برای مثال ایالات متحده آمریکا در سال های گذشته توسط سازمان های دولتی خود( کمیسیون اوراق بهادار (SEC) دستور العمل هایی را برای پیروی و اجرا به صرافی های معروفی مثل بایننس (Binance)  ابلاغ نموده است .و حتی در مواردی نیز بابت تخطی از آن ها صرافی مذکور را با جریمه های سنگینی مواجه ساخته است.) اما در ایران اوضاع متفاوت است. صرفا آیین نامه ها و مصوبات دولتی در خصوص استحراج رمز ارز ها تنظیم شده که حتی در رابطه با امر استخراج هم کافی به نظر نمیرسند چه برسد به معاملات رمز ارزی.

بنابر این نیاز است قوه مقننه به عنوان قوه قانون گذاری کشور با توجه همه گیری روز افزون این کوین ها هر چه سریع تر با بهره بردن از حقوق دانان مجرب و به روز و کارشناسان فنی نام آشنا در حوزه رمز ارز ها قوانینی را در این حوزه به تصویب برساند که بنا بر نظر اکثر صاحب نظران به شدت خلا آن حس  می گردد.

وکیل شکایت ارز دیجیتال

در صورت نیاز به خدمات مشاوره در خصوص شکایت ارز دیجیتال و ارز رمز ها و همچنین دعاوی حقوقی در این زمینه حتما پیش از هر گونه اقدام با وکیل سایبری مشورت نمایید.

برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید