قیف وارونه دولت برای کسب و کار ها
روز گذشته خبری مبنی بر دستور تعلیق پروانه و نماد اعتماد دو پلتفرم ”دیوار و شیپور ”به دلیل عدم رعایت شیوه درج آگهی در حوزه املاک رسانه ای شد و متن نامه خطاب به ریس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز منتشر گردید.
تعلیق پروانه دیوار و شیپور
دولت درحالیکه با تمام امکانات و اختیارات خود، اجرای بسیاری از مقررات وضع شده در حوزه املاک و مستغلات و حتی وعده های خود را اجرایی ننموده ،اکنون با ایجاد فشار به کسب و کارهای آنلاین برای رعایت ضوابط خلق الساعه مشخص نیست به دنبال حل کدام معضل اقتصادی است.
اما باتوجه به نامه منتشر شده از سوی وزارت صمت که در تنظیم آن دقت لازم هم نشده است ( تاریخ نامه های ذکر شده یا برخی ارجاعات قانونی صحیح نیست) قصد ابطال پروانه کسب و تعلیق پلتفرم های شیپور و دیوار را داشته اند.
عدم رعایت مقررات حوزه کسب و کار در تعلیق ها
درحالیکه:
اولا طبق مصوبه هیات وزیران در کاهش موانع کسب و کارهای نوپا و بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص ساماندهی شکایات به طرفیت کسب و کارهای مجازی در سال ۱۳۹۷ هیچ دستگاه اجرایی و دولتی حق نامه نگاری یا درخواست فیلتر و توقف فعالیت کسب و کارهای مجازی را نداشته ،مگر اینکه تجویز کارگروه را اخذ کند !
دوما طبق ماده ۸۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام صنفی فرآیند نظارت و رسیدگی به تخلفات پیش بینی شده و در هیچ یک از این قوانین و مقررات تعلیق بدون ابلاغ موارد تخلف، اخذ دفاعیه و بررسی شدت و آثار تخلف و انطباق آن با جریمه ها پیش بینی نشده است.
سوما قانون فراگیر بوده و صرفا شامل دو یا سه پلتفرم نیست و درحال حاضر ده ها سایت و پلتفرم درحال درج آگهی املاک می باشند ، اینکه یک مقام دولتی صرفا نام دو شرکت را برای تعلیق ذکر نموده باید پاسخگوی این باشد که علت محدود نمودن اجرای قانون به این دو شرکت چیست و چرا ضابطه شخصی در تفسیر مقررات صنفی جایگزین ضوابط نوعی شده است.
چهارما مصوبات شورای عالی مسکن برای سیاستگذاری در حوزه مسکن و هماهنگی دستگاه های اجرایی در راستای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ است ،درحالیکه بسیاری از قوانین حوزه مسکن از جمله همین قانون توسط دولت به طور کامل اجرایی نشده اما بازهم بدون درنظر گرفتن زیرساخت ها و فراهم نمودن زمینه های قانونی و بدون حضور نمایندگان ،بخش خصوصی در یک شورای تخصصی برای حوزه دیگری تعیین تکلیف مینماید!
سخن پایانی
ظاهرا این شیوه در مجلس و دولت باب شده است ،همانطور که در قانون برنامه توسعه نیز بندی برای حوزه وکالت گنجانده میشود که هیچ ارتباطی به قانون مورد وضع ندارد.
