شرط حق تقدم در غالب قراردادهای خرید و فروش تجاری اعم از اموال مادی و غیرمادی(نظیر سهام و…) مشاهده می شود .
این شرط تعهدی قراردادی است که به موجب آن دارنده ی مال موضوع این شرط، می بایست . پس از دریافت پیشنهاد خرید مال خود از سوی شخص ثالث، ابتدا آن را با همان شرایط به دارنده ی این حق عرضه نماید . تا در صورت تمایل، دارنده ی حق آن مال با همان شرایط بخرد.
در چنین مواردی دارنده ی این حق، نوعی از حق تقدم در تملک و خرید آن اموال داراست . به گونه ای که پیش از سایرین می تواند در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش این معامله تصمیم گیری نماید.
چنانچه دارنده ی حق این پیشنهاد را نپذیرد، مالک می تواند مال را به اشخاص ثالث بفروشد.
در خصوص تنظیم این شرط باید به نکاتی توجه نمود تا از بروز اختلافاتی در مسیر اجرای این شرط جلوگیری شود.
در تنظیم مفاد این شرط باید به صراحت و روشنی مال موضوع حق، مشخص و معین گردد به شکلی که هیچگونه جهل یا ابهامی در این خصوص باقی نماند.
همچنین باید به سوالاتی نظیر موارد ذیل درباره ی شرط حق تقدم پاسخ داده شود:
چنانچه پیشنهاد خرید یا فروش برای بخشی از مال موضوع حق باشد،
آیا این حق جاری است یا این حق تنها اختصاص به تمام مال دارد؟
اگر فروش این مال به همراه مال دیگری باشد، تکلیف چیست؟
اگر عوض قراردادی در اینجا مبلغی پول نبوده و معامله حالت معاوضه داشته باشد چطور؟
آیا این حق قابل انتقال به غیر می باشد؟
بدین معنا که آیا ذی نفع این حق می تواند این حق را به دیگری واگذار نماید یا این حق امری وابسته به شخصیت دارنده می باشد؟
استثنائات وارده بر این حق چیست؟
و در صورت عدم پذیرش دارنده ی حق، آیا حق وی زائل میشود یا در ارتباط با مالک جدید مال ادامه خواهد داشت؟
اما
و در نکته ی آخر اینکه، طرفین می بایست برای اجرای این حق مدت زمانی را معین نمایند؛ بدین شکل که مالک مال در مدت معینی از دریافت پیشنهاد ثالث باید دارنده حق را مطلع سازد و دارنده ی حق نیز می بایست در مدت معینی، پذیرش یا عدم پذیرش خود را اعلام نماید. مشابه این شرط (البته با تفاوت هایی در شرایط) در قانون مدنی و قانون تجارت ما نیز وجود دارد.
در قانون مدنی ما بحث حق شفعه مشابهت هایی با این حق دارد ولیکن تنها مختص به مشارکت مدنی دو فرد در مالی غیرمنقول است.
قانون تجارت نیز چنین حق تقدم در خرید سهام سهامداران با شرایط خاصی برای سایر شرکاء به چشم می خورد که اعمال آن منوط به رعایت مقررات آمره ی قانونی است.
در قرارداد های سهامداری و یا سرمایه گذاری این شرط رکن اساسی را ایفا می نماید ،
زیرا شرکا تمایل زیادی دارند که ورود و خروج سهامداران و شرکا را در کنترل خود قرارداده و حتی المقدور اولویت در خرید سهام و تامین مالی را برای خود داشته باشند.
به همین جهت سرمایه گذاران برای مراحل بعدی جذب سرمایه همواره حق تقدم یا (first refusal right) را برای خود در نظر میگیرند ، اما همانطور پیش تر بیان شد باید نحوه اعمال این شرط از جمله میزان سهامی که سرمایه گذار نسیت بدان تقدم دارد ، مدت اعمال این حق و حتی نحوه ازاله آن روشن و شفاف گردد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ی شرط حق تقدم با مشاوران حقوقی فینولا در ارتباط باشید .
