مراعی از آن دست کلمات است که شاید از نگاه یک فارسی‌زبان کاملاً ناآشنا به نظر برسد. مراعی درواقع هم‌خانواده مراعات است. وقتی می‌گوییم مراعات فلانی را بکن، درواقع منظورمان آن است که رعایت وضعیت و حال وی را کن! یا حقوق وی را رعایت کن.
مراعی در حقوق به معنای مراعات حقوق اشخاص ثالث نسبت به مورد معامله یا قرارداد است. اما بحث مراعی در کجا مطرح می شود؟
اصولاً قراردادها به لحاظ اعتبار به سه دسته صحیح، باطل و غیر نافذ تقسیم می‌شوند:
قرارداد صحیح:
قراردادی است که تمامی ارکان اساسی آن به‌درستی شکل‌گرفته است و آثار آن به‌صورت کامل و بدون وجود مانعی تحقق‌یافته است.
قرارداد باطل:
قراردادی است که اساساً وجود نداشته است و هیچ‌گونه اثر حقوقی ندارد.
قرارداد غیر نافذ:
قراردادی است که آثار حقوقی ندارد و پیدایش اثر حقوقی آن منوط به تنفیذ و اجازه دیگری است.
اما دسته چهارمی هم وجود دارد که در بیشتر مواقع نادیده انگاشته می‌شود و آن حالت عدم نفوذ مراعی است.
عدم نفوذ مراعی:
به حالتی در عقود و قراردادها گفته می‌شود که حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد معامله یا قرارداد (توسط مالک) به‌طور کامل استقرار نیافته است و امکان ایجاد و یا عدم ایجاد آن وجود دارد.
مهم‌ترین سؤالی که ممکن است مطرح شود آن است که سرنوشت قراردادهایی که چنین وضعیتی دارند چه هست و به‌عبارت‌دیگر ضمانت اجرای وضعیت مراعی چیست؟
عموماً این‌چنین پاسخ داده می‌شود که در چنین وضعیتی اگر حق و دین ثالث به نحوی ادا بشود ، کاشف به عمل می‌آید که عمل حقوقی درواقع از روز اول صحیح بوده است. و اگر در موعد قراردادی یا قانونی حق و دین ثالث پرداخت نگردد ، عمل حقوقی مزبور باطل می‌شود.
عدم نفوذ مراعی در قوانین ایران
در این قسمت به دو مورد از مرسوم‌ترین مصادیق عدم نفوذ مراعی در قوانین ایران می‌پردازم. اگرچه که بر سر هر دو مورد اختلافات بسیاری میان حقوقدانان وجود داشته است. اما به نظر می‌رسد اکثریت حقوقدانان بر مراعی بودن دو ماده ذیل اتفاق‌نظر دارند.
ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می‌دارد:
“راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد, مگر به اذن مرتهن”
اگر بخواهیم اختلاف‌نظر بیشمار حقوقدانان در خصوص این ماده را کنار بگذاریم. به نظر می‌رسد بتوان ماده فوق را نمونه‌ای از اعمال وضعیت عدم نفوذ مراعی دانست.
ماده فوق در مقام بیان این مطلب است که اگر راهن ، ملک مرهونه را موضوع قراردادی قرار دهد که به نحوی نافی حقوق مرتهن باشد. مثلاً ملکی که موضوع رهن قرارگرفته است را به دیگری بفروشد. اعتبار این عقد مراعی به پرداخت دین خواهد بود و با پرداخت دین، عقد فروش ملک به‌صورت خودکار نافذ می‌شود. بنابراین آنچه در اینجا به‌عنوان اذن مرتهن آمده است تنها در صورت وجود و استقرار رابطه رهن است و با پرداخت دین از طرف راهن به مرتهن، مرتهن به‌هیچ‌عنوان اجازه رد عقد فروش ملک را ندارد.
((یعنی اجازه مرتهن باعث تنفیذ عقد فروش ملک خواهد شد اما رد او سبب انفساخ عقد فروش ملک نخواهد بود.))
“هرگاه ورثه نسبت به اعیان تَرکه معاملاتی نمایند، مادام که دُیون مُتَوَفی تأدیه نشده است، معاملات مزبوره نافذ نبوده و دُیّان می‌توانند آن را بر هم زنند.”
درواقع ترکه متوفی می‌تواند دارای سه گروه ذینفع باشد:
طلبکاران
موصی له
وراث
اگر متوفی دینی داشته باشد(حتی اگر آن دین به موصی له تعلق داشته و با وصیت خود متوفی به وجود آمده باشد) تا زمانی که دین مذکور رفع نشده؛ هر معامله‌ای که توسط وراث نسبت به ترکه متوفی صورت بگیرد؛ مشمول عدم نفوذ مراعی است. و طلبکاران و موصی له خواهند توانست معاملات مذکور را بر هم بزنند.
عدم نفوذ مراعی و شباهت آن به قاعده غیرقابل استناد بودن در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه درواقع وضعیت غیرقابل استناد بودن یا عدم قابلیت استناد را می‌توان نزدیک‌ترین وضعیت به مراعی دانست. قرارداد غیرقابل استناد درواقع به قراردادی گفته می‌شود که از اعتبار برخوردار بوده و دارای آثار حقوقی بر رابطه طرفین قرارداد است. اما بنابر دلایلی که لزوماً ارتباطی بااعتبار قرارداد ندارند؛ نمی‌تواند در برابر اشخاص ثالث دارای اثر باشد. یعنی قرارداد مذکور نخواهد توانست بر ضد اشخاص ثالث اثری بگذارد. اما اگر منافع اشخاص ثالث ایجاب کند آن‌ها می‌توانند به قرارداد مذکور استناد نمایند.
یکی از مهم‌ترین نمود های قاعده غیرقابل استناد بودن در حقوق فرانسه در بیع مال غیرمنقول رخ می‌نماید. در حقوق فرانسه درصورتی‌که قرارداد بیع مال منقول (مثلاً یک زمین) مورد ثبت قرار نگیرد. اگرچه خللی به اعتبار قرارداد بیع وارد نخواهد آمد، اما در برابر شخص ثالثی که بی‌اطلاع از این خریدوفروش است غیرقابل استناد خواهد بود.[1]
در بند 2 ماده 1842 قانون مدنی فرانسه نیز باز دیگر اصل عدم قابلیت استناد موردتوجه قانون‌گذار قرارگرفته است. مطابق با این بند در صورت نبود شخصیت حقوقی -که با ثبت شرکت به وجود خواهد آمد- شرکت موجودیت خواهد دارد اما آثار آن صرفاً محدود به رابطه بین شرکا است. بنابراین درصورتی‌که شرکت تشکیل شود اما به ثبت نرسد، وضعیت قراردادهای منعقده توسط شرکت نسبت به اشخاص ثالث عدم قابلیت استناد خواهد بود.
باوجود شباهت وضعیت مراعی به وضعیت عدم قابلیت استناد به نظر می‌رسد این دو نهاد حقوقی با یکدیگر تفاوت داشته باشند.
در مراعی قرارداد منعقده بین طرفین کاملاً معتبر بوده و صحیح محسوب می‌شود و حقوق اشخاص ثالث رعایت و حفظ می‌شود.
برای مثال در قراردادی که وضعیت عدم نفوذ مراعی داشته باشد؛ اصولاً تسلیم مال موضوع قرارداد به خریدار در تعارض با حق‌وحقوق شخص ثالثی قرار می‌گیرد. اما در وضعیت غیرقابل استناد بودن به‌هیچ‌عنوان تسلیم مال موضوع قرارداد به خریدار با مانع و مشکلی روبه‌رو نمی‌شود .
بنابراین در عقدی که در وضعیت عدم نفوذ مراعی است اگرچه عقد به‌صورت صحیح واقع می‌شود اما آثار آن به‌صورت کامل اجرا نخواهد شد اما در عقودی که غیرقابل استناد باشند آثار عقد به‌صورت کامل قابلیت اجرا خواهد داشت و صرفاً قرارداد منعقده قابلیت استناد خود را در برابر اشخاص ثالث ازدست‌داده است و شخص ثالث می‌تواند در هرزمانی و بدون هیچ محدودیتی قرارداد منعقده بین طرفین را نادیده انگارد و به طرفین مراجعه کرده و خواستار تسلیم مال مورد معامله شود یا حتی اگر منفعتش ایجاب کند می‌تواند به آن قرارداد استناد کند.
عدم نفوذ مراعی در رویه قضایی ایران
به نظر می‌رسد که بتوان ردپایی از مراعی را در رویه قضایی محاکم داخلی ایران نیز پیدا کرد. برای مثال در رأی وحدت رویه ۶۲۰ دیوان عالی کشور در خصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن بیان شد:
” مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه درصورتی‌که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به‌مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با‌حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست.”
چنانچه در بالا مشاهده می‌کنید معاملات مالک نسبت به مال مرهونه تنها در صورتی نافذ خواهد بود که منافی حق مرتهن نباشد. عدم نفوذ چنین معاملاتی در این بخش از رأی وحدت رویه به معنای غیر نافذ بودن اصل معامله نیست بلکه به معنای عدم نفوذ مراعی است.
همچنین در دادنامه 9509977578500760 شعبه 35 دادگاه عمومی مشهد مورخ 31/06/1395 صراحتاً به این موضوع اشاره‌شده است و مفهوم معامله مراعی شرح داده‌شده است:
“مراعی وضع معامله‌ای است که دارای تمام شرایط صحت است و صرفاً شخص ثالث در مال دارای حقی است…..رد معامله توسط دارنده‌ی حق موجب بطلان قرارداد نمی‌شود، چراکه حق وی بر مال فقط مانع از آن خواهد شد که عقد دارای آثار کامل نگردد و این امر باعث نخواهد شد که وی بتواند معامله را رد کند، زیرا در اینجا طلب بالقوه دارنده حق نادیده گرفته‌شده است. اگر حق وی به هر دلیلی تأمین شود، عقد دارای منشأ اثر کامل خواهد بود.”
[1] برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به:امینی، منصور، نقش ثبت سند در بیع مال غیرمنقول در حقوق فرانسه و بررسی قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 49، 1388، ص.221.
