با تصویب “قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان” در تاریخ 1398/07/21 نظام مالیاتی ایران دچار تغییراتی شگرف و مهم شد. بر اساس این قانون بنا بود که سامانه مودیان مالیاتی با هدف جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مالیاتی راه‌اندازی شود. به دولت یک فرصت 15 ماهه برای بسترسازی این سامانه اعطا گردید.
اما به دلیل وجود چالش های متعددی تخصصی و فنی که بر سر راه ایجاد این سامانه وجود داشت، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به تاخیر افتاد.
برای تسریع در فرایند اجرای این قانون، لایحه ای با عنوان “لایحه قانون تسهیل اجرای تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان” ارائه گردید . قانونگذاران در این لایحه بخشی از مواد “قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان” را تغییر دادند و اصلاح کردند.
این لایحه در تاریخ 1402/04/26 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای دریافت تاییدیه به شورای نگهبان فرستاده شد. در نهایت نیز این قانون پس از تایید شورای نگهبان در تاریخ 1402/09/16 توسط رییس جمهور ابلاغ شد. این قانون از تاریخ ابلاغ برای همه مودیان مالیاتی لازم الاجرا است.
سامانه مودیان چیست؟
سامانه مودیان درواقع ، سامانه ای برای جمع آوری دیتای مالیاتی است. شما می توانید از طریق آدرس اینترنتی tp.tax.gov.irبه این سامانه دسترسی پیدا کنید.
کار سامانه مودیان آن است که مطابق فراخوان‌های اعلامی، صورتحساب های الکترونیکی را از مودیان دریافت می کند. این سامانه با مجموعه اطلاعات دریافتی خود از مودیان یک حافظه مالیاتی ایجاد می کند. بعدا همین بانک اطلاعاتی مبنایی برای تکالیف مالیاتی مودیان قرار خواهد گرفت.
چه کسانی مشمول قانون تسهیل تکالیف مودیان هستند؟
در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان صادر شده. مشمولین این قانون بدین نحو دسته بندی شدند:
“کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می‌باشند:
1-کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آنها تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲، بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است.
2-اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
3-عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰
4-فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فراوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی می‌باشند.
رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص بندهای ۱ و ۲ فوق که صرفا برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر می‌شود، در حکم صورتحساب الکترونیکی می‌باشد.
مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند، نخواهد بود.”
به بیان ساده تر، کلیه اشخاص مشمول ثبت نام در سامانه مودیان در این دو دسته جای می گیرند:
1- کسب و کار ها
تمامی اشخاص حقیقی با میزان فروش بیش از ۱۸ میلیارد تومان در شش ماهه نخست امسال که صاحب کسب و کاری هستند و در کسب و کار مذکور با نام خود به فعالیت می پردازند ؛ مشمول قانون تسهیل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می شوند . این اشخاص باید صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2 کسب و کار خود را به سامانه مودیان ارسال کنند.
2- شرکت ها
تمامی اشخاص حقوقی که تحت یک کد اقتصادی یا شناسه ملی فعالیت می کنند؛ مشمول قانون تسهیل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان هستند. این شرکت ها باید صورتحساب های الکترونیکی نوع 1 و 2 را به سامانه مودیان ارسال کنند.
عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص به شرح فوق، مشمول جرائم و ضمانت اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد بود.
از جانب دیگر بر اساس جزء دوم بند ط تبصره 6 قانون بودجه 1402 بسیاری از مشاغل از جمله وکلاء و پزشکان با هر میزان فروشی مشمول این قانون اند و باید صورتحساب های الکترونیک خود را در سامانه مودیان ارسال نمایند:
“کلیه صاحبان حِرفه و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفان از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ برخورد می شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذیصلاح و ارائه گزارش فصلی به مجلس شورای اسلامی می باشد.”
البته استفاده از پایانه فروشگاهی و رسید دستگاه کارتخوان به منزله صورتحساب خواهد بود. چراکه تمامی دستگاه های کارتخوان به کارپوشه های اشخاص در سامانه مودیان وصل خواهد بود و رصد اطلاعاتی آن ها ممکن است.
قانون تسهیل تکالیف مودیان چه تفاوتی با قانون قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دارد؟
قانون تسهیل ده ماده و یک تبصر دارد. در این قانون، برخی از مواد قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تغییر و اصلاح گردید.
در این قسمت به بررسی بخشی از این مهم ترین تغییرات می پردازم:
1) شروع اجرای تکالیف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
مهم ترین تفاوتی که این قانون برای اشخاص حقیقی و حقوقی قائل شده است؛ تاریخ اجرای تکالیف قانونی آن ها یعنی صدور صورتحساب الکترونیکی است.
ماده 1 قانون تسهیل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان می دارد:
“الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب زیر انجام می شود:
1-کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرائی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ 1402/07/01
2-کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ 1402/10/01
تبصره – اشخاص حقوقی موضوع ماده (١۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02مشمول بند (۲) این ماده می باشند.”
بر اساس مقرره بالا در صورتی که مودیان حقوقی یا حقیقی تا قبل از مواعد مقرره در بالا صورتحساب های الکترونیک خود را ارسال نکرده باشند؛ مشمول مجازات های مندرج در این قانون نخواهند شد.
2) بخشودگی 100 درصد جرایم مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
تبصره 2 ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان می کند:
“سازمان نمی تواند بیشتر از پنجاه درصد(۵۰%) جریمه های موضوع این ماده را مطابق ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد”
درحالی که ماده 2 قانون تسهیل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بدین نحو مقرر کرده است:
“سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا پایان سال ۱۴۰۳ تا صد درصد (۱۰۰) جریمه های موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مورد بخشودگی قرار دهد.”
نکته بسیار مهم:
بر اساس قانون تسهیل، این بخشودگی، “اختیار” سازمان امور مالیاتی کشور است . سازمان امور مالیاتی هیچ گونه “الزامی” به بخشش جرایم متخلفین نخواهد داشت.
3) اعتبار صورتحساب الکترونیکی و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
ماده 3 قانون تسهیل بیان می کند:
“تا پایان سال ۱۴۰۳ صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده است، قابل قبول می‌باشد. در این مدت سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مؤدیان اقدام کند.
پس از پایان هر دوره مؤدی یک ماه فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروش‌هایی که صورتحساب‌های آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به سازمان مسترد نماید. صورتحساب‌های الکترونیکی با رعایت ماده 9 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نمی‌باشد.”
بنابراین صورتحساب هایی که تا پایان سال 1403 در سامانه مودیان ارسال نشده باشند هم از نظر قانونگذار معتبر محسوب می شوند. مودیان مکلف اند که در هر حال خرید و فروش های خود را ثبت کنند.
نکته مهم آنکه بعد از اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اساسا نیازی به ارسال اظهارنامه ارزش افزوده نبود. اما بر اساس قانون تسهیل سازمان وظیفه دارد که اظهارنامه را بر اساس اطلاعاتی که در بانک اطلاعات خود دارد (خرید و فروش هایی که در سامانه مودیان وجود دارد) به مودیان پیشنهاد دهد.
مودیان ظرف یک ماه خرید و فروش هایی که در این سامانه وجود ندارند را ثبت کرده. و اظهارنامه ارزش افزوده را بر اساس خرید و فروش های جدید تسلیم می نمایند.
4) ارسال اظهارنامه ارزش افزوده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
در “قانون مالیات بر ارزش افزوده” همه اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی که به عرضه کالا، ارائه خـدمت، واردات یا صـادرات می پردازند مشمول ارزش افزوده شده بودند.
آن ها می بایست مبلغ ارزش افزوده را در رسید های خود درج کرده و این مبلغ را از خریداران مطالبه می کردند. مگر اینکه بر اساس ماده 9 مشمول معافیت باشند.
اما چون اجرای این قانون، به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان منوط شده بود؛ ارسال اظهارنامه ارزش افزوده قابلیت اجرایی نداشت.
ماده 4 قانون تسهیل بیان می کند:
“سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را که تا زمان تصویب این قانون فراخوان نشده‌اند، مطابق جدول زمان‌بندی که توسط رئیس سازمان مذکور پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید، تا پایان سال ۱۴۰۳ به‌تدریج فراخوان نماید.
مؤدیان موضوع این ماده، تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده باشند، مجاز به اخذ مالیات برارزش افزوده از خریداران نیستند. دریافت کننده مشمول جریمه تبصره (۲) بند «الف» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ بوده و وجه دریافتی باید به پرداخت کننده مسترد شود.
همچنین، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از مؤدیان، مادامی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده‌اند، به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای آنان منظور نمی‌گردد.”
بدین ترتیب بر اساس قانون تسهیل، سازمان امور مالیاتی باید به کلیه اشخاص مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان دهد. و آنان را به ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و اجرای مقررات ارزش افزوده دعوت کند.
5) ثبت نام در سامانه مودیان
ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان می کند:
“کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند.”
بنابراین ثبت نام در سامانه مودیان وظیفه مودیان بود اما در قانون تسهیل این بخش از ماده به این صورت در ماده 4 اصلاح گردید:.”سازمان مکلف است ظرف یک‌هفته از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این ماده نسبت به ثبت‌نام و عضویت کلیه مودیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید. “
پس دیگر ثبت نام در سامانه مودیان توسط خود مودیان صورت نخواهد گرفت و تخصیص کارپوشه وظیفه خود سازمان امور مالیاتی است. البته باید دید که دقیقا چه تفاوتی بین ثبت نام و عضویت از دید قانونگذار وجود خواهد داشت. و کدام یک از این تکالیف بر عهده مودیان و کدام یک از آن ها بر عهده سازمان خواهد بود.
6) افزایش حد مجاز فروش
حد مجاز فروش در سامانه در ماده 7 قانون تسهیل، از سه برابر به پنج برابر افزایش یافت.
توضیح آنکه پیش از این قانونگذار برای جلوگیری از خلق شرکت های صوری و صورتحساب های صوری و ایجاد اعتبار واهی برای خریداران در ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان حد مجاز فروش را به این صورت تعیین کرده بود :
“جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. “
اما در ماده 7 قانون تسهیل این میزان به “بیشتر از پنج برابر فروش اظهارشده” تغییر یافت.
این یعنی در خصوص مودیانی که سابقه مالیاتی در خصوص آن ها وجود دارد در دوره فصلی مشابه سال قبل تا سقف 5 برابر فروشی که قبلا داشته اند می توانند صورتحساب صادر کنند.
اگر از این سقف فراتر بروند؛ عملا صورتحسابی برایشان صادر نخواهد شد. مگر اینکه مبلغ صورت حساب را تسویه کنند(از طریق تسویه حساب کامل نقدی یا اعطای چک به تعداد اقساط یا ارائه تضامین). سپس سازمان می تواند سقف بیشتری را برای ایشان آزاد کند.
اما در خصوص مودیانی که سابقه مالیاتی وجود ندارد این حد مجاز، به چه میزان خواهد بود ؟ در خصوص اینگونه اشخاص این حد معادل 5 برابر موضوع معافیت ماده 101 در سال 1402 که معادل با 47 میلیون پانصد هزار تومان است خواهد بود. یعنی حد مجاز ، دویست و سی و هفت میلیون و پانصد هزار تومان است.
در صورتی که در رابطه با قانون تسهیل مودیان نیاز به راهنمایی دارید،می توانید با مشاوران حقوقی فینولا تماس بگیرید .
