قانون جدید نظام پولی و بانکی کشور 

قانون جدید پولی و بانکی و طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت نیم‌قرن از تصویب قانون پولی و بانکی سال 1351 در مجلس یازدهم  شورای اسلامی  برای اولین بار در دستور کار قرار گرفت.   هدف از ارائه این طرح اصلاح قوانین در حوزه بانک مرکزی بود، که در ادامه به بررسی مفاد آن بیشتر می پردازیم.

طرح مذکور ذیل 67 ماده تنظیم شده است و در سال گذشته پیش از بررسی لایحه بودجه،به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

پس از اختلافات زیادی که بین شورای نگهبان و مجلس در رابطه‌با طرح موردنظر وجود داشت، موضوع اختلافات به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

نهایتاً در تاریخ 29 آبان سال 1402 پس از اصلاح و بررسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام،به مجلس ارجاع و سپس به قانون رسمی کشور تبدیل شد.

می توان گفت که این قانون جایگزین قسمت  دوم و سوم قانون پولی و بانکی مصوب 1351 می شود.

هدف از ارائه طرح بانک مرکزی توسط نمایندگان مجلس

تدوین‌کنندگان  طرح بانک مرکزی به اهداف موردنظر خود در ایجاد این طرح اشاره کرده‌اند که در ذیل، برخی از این اهداف را بیان می‌کنیم:

1:افزایش استقلال بانک مرکزی

2: ارتقاء اقتدار بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی

3: لزوم به روز رسانی قانون قدیمی و مطابقت آن با بانکداری جدید

4:لزوم رعایت موازین اسلامی در بانک مرکزی

5:توجه به اهداف اسلامی در توسعه کشور

سؤالی که ایجاد می‌شود این است که با ارائه این طرح و تبدیل آن به قانون، چه میزان از اهداف مذکور محقق می‌شوند؟

برای اینکه بتوانیم تا حد ممکن به سؤال فوق پاسخ دهیم در ادامه به‌نقد و بررسی قانون مذکور خواهیم پرداخت.

نقد و بررسی قانون بانک مرکزی

1:  همانطور که پیش تر بیان شد یکی ازاهداف تنظیم این طرح وسپس تبدیل آن به قانون، تحقق شعار اقتدار بانک مرکزی می باشد.

عبارت اقتدار بانک مرکزی به این معناست که بانک مرکزی با نظم دهی و کنترل اشخاص تحت نظارت و موسسات اعتباری و الزام آنها به رعایت قانون و جلوگیری از تخلفات و برخورد با متخلفین و حذف اخلالگران بازار پول، ارز، طلا و غیره بدون هیچ گونه ملاحظه و با اقتدار کامل عمل کند.

2: یکی از مواردی که در رابطه با این قانون قابل توجه است، این است که به نظر می رسد بخشی از این قانون تقلید از ساختار برخی از کشورهای غربی ،بخش دیگر ناشی از دیدگاه های خاص کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی و نهایتا بخش دیگر آن نتیجه تعامل اعضای کمیسیون اقتصادی با مقامات بانک مرکزی و نمایندگان بانک ها می باشد.

این موضوع که  این طرح  ناشی از سه دیدگاه مختلف است، خود می تواند عاملی برای منع تحقق اهداف مذکور تدوین کنندگان باشد.

ایراد منتقدان

3: یکی از ایراداتی که برخی از منتقدان به قانون بانک مرکزی وارد کرده اند، ذکر هیات عالی در شمار ارکان بانک مرکزی و همچنین ساختار این هیات می باشد.

منتقدان بر این باورند که ساختار هیات عالی آن را به یک نهاد دو قطبی تبدیل کرده است. استدلال آنها این است که برخی از اعضای هیات عالی از مدیران اجرایی و برخی دیگر از مدیران و افراد غیر اجرایی می باشند. آن ها دوقطبی بودن ساختار هیات عالی را دلیلی بر ناکارآمدی این نهاد در آینده می دانند.

4: قانون بانک مرکزی اختیاراتی را برای بانک مرکزی درنظر  گرفته که می تواند مورد انتقاد قرار بگیرد. .

به عنوان مثال در قسمتی از قانون مذکور، به کارگیری انواع ابزارهای سیاست گذاری پولی و ارزی را از جمله اختیارات بانک مرکزی می داند .

این به معنای باز گذاشتن دست بانک مرکزی و تفسیرموسع از اختیارات این بانک می باشد. این امر ممکن است مشکلات زیادی را در عمل ایجاد کند.

5: قانون جدید علاوه بر تغییراتی که در حوزه مقررات مربوط به بانک مرکزی از جمله وظایف،اختیارات و اهداف  بانک مرکزی  ایجاد کرده است، اولین قانون رسمی کشور می باشد که به انتشار رمز ریال (ریال دیجیتال) اشاره نموده است.

برخی از منتقدین بر این باور هستند که ورود بانک مرکزی به انتشار رمزارزها ضروری نیست . این کار مربوط به پروژه‌های تجاری این حوزه‌ است که شرکت‌های دانش بنیان متخصص در حوزه بلاکچین می‌توانند به آن وارد شوند و ضروری نیست که یک نهاد حاکمیتی به این حوزه وارد شود.

رمز ریال یا رمز پول(ریال دیجیتالی):

بند (ض) ماده 1 قانون جدید بانک مرکزی به رمز پول اشاره کرده که به آن پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)  (Central Bank Digital Currency) می گویند. و آن را اینگونه تعریف نموده است:

(نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه‌ داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیر‌متمرکز مبادله می‌شود.)

باتوجه‌ به تعریف فوق رمز ریال یا ریال دیجیتال یک نوع پول نقد الکترونیکی است و نسخه الکترونیکی از اسکناس‌های رایج در ایران می‌باشد. رمز ریال به اشخاص حقیقی و حقوقی این امکان را می‌دهد که با افتتاح حساب در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ازای سپرده ریالی، رمز ریال دریافت کنند.

باتوجه‌ به توضیحات فوق درمی‌یابیم که رمز ریال نوعی مکمل برای پول نقد محسوب می‌شود نه جایگزینی برای آن.

ریال دیجیتال و یا همان رمز ریال این امکان را فراهم می‌کند که انتقال اصل پول به‌صورت الکترونیکی انجام شود و نیازی به تسویه بین‌بانکی نباشد.

در نتیجه توضیحات فوق باید بگوییم که رمز ریال مبادلات پولی در سیستم بانکی را سریع‌تر، آسان‌تر و البته ایمن‌تر  می‌کند.

قانون جدید نظام پولی و بانکی

رویکرد بانک مرکزی نسبت به رمز ریال:

در چند سال گذشته به دلیل شرایط اقتصادی و توسعه فناوری، بانک مرکزی در راستای تغییر سیستم بانکی و پولی راهکارهای جدیدی را ارائه نموده است.

یکی از این راهکارها انتشار “رمز پول‌ها “و ورود به این حوزه است.

بانک مرکزی هدف خود از ایجاد “رمز ریال” را تبدیل اسکناس به موجودیت قابل‌برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی دانسته است. در واقع هدف از تولید و انتشار “رمز ریال” را تبدیل پول به یک موجودیت هوشمند بیان کرده است .

پول دیجیتال بانک مرکزی، همان‌طور که بیان کردیم نوعی پول الکترونیکی است که توسط بانک مرکزی صادر می شود  و در مقایسه با سایر ذخایر بانک مرکزی، قابلیت دسترسی گسترده‌تری دارد.

همچنین قابل‌ ذکر است که پول دیجیتال بانک مرکزی عملکرد بهتری نسبت به پول نقد در معاملات خرده‌فروشی دارد. قانون بانک مرکزی ذیل اختیارات این بانک، به “رمز پول” اشاره کرده است.

ماده 4 قانون اخیرالذکر به اختیار بانک مرکزی درانتشار پول دیجیتال بانک مرکزی می پردازد. همچنین ماده 4 در توضیح وظایف بانک مرکزی، تنظیم گری در حوزه رمزپول ها ونظارت بر مبادله آنها در چارچوب قوانین مرتبط را از وظایف بانک مرکزی دانسته است.

نتیجه

باتوجه‌به اینکه قانون بانک مرکزی جدیداً پس از چالش‌های فراوان بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، با اعمال تغییراتی مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. در آینده شاهد تغییرات عملی چشمگیری در سیستم بانکی کشور خواهیم بود.

از جمله این فعالیت ها در دستور کار قراردادن انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی خواهد بود. که خود مولد بسیاری از تحولات بانکی و پولی در سطح کشور خواهد شد .

با انتشار پول دیجیتال مسائل حقوقی زیادی مطرح خواهد شد . فعالیت در فضای جدید پولی و بانکی کشور نیازمند دانش حقوقی کافی برای پیشگیری از هرگونه ضرر و زیان مالی است.

گروه حقوقی فینولا آماده ارائه بهترین و دقیق‌ترین مشاوره حقوقی به شما می باشد.

برای تنظیم مشاوره میتوانید با شماره تماس های درج شده در سایت تماس بگیرید .