کنوانسیون آنتسیترال زیربنای توسعه تجارت الکترونیکی بین المللی
کنوانسیون آنسیترال به عنوان یکی از منابع بین المللی در حوزه قرارداد الکترونیکی است که ایران نیز به آن ملحق شده است.
قرارداد های الکترونیکی زیربنای حقوقی تجارت الکترونیکی را تشکیل می دهد و امروزه تاثیر اینترنت و پیشترفت تکنولوژی و تجارت الکترونیک بر جهان تجارت و معاملات تجاری کتمان ناپذیر است.تکنولوژی و اینترنت جهانی معاملات تجاری را تا حد بسیار زیادی تغییر شکل داده است.
پیشترفت تکنولوژی و وفور ابزار ها و فن آوری های جدید، حوزه قرارداد های تجاری را نیز بی نصیب نگذاشته است به نحوی که ما امروزه با حجم وسیعی از قرارداد های الکترونیکی رو به رو هستیم که بستر و وسایل وقوع آن ها، ابزار های الکترونیکی هستند.
ابهام در اعتبار حقوقي اين نوع قراردادهای الکترونیکی و چالش هایی که این نوع خاص از قرارداد ها به همراه خود می آورند همواره به یکی از بزرگترین موانع موجود گسترش و توسعه تجارت الکترونیک محسوب می گردد.
در همین راستا و برای از بین بردن موانع موجود بر سر راه تجارت الکترونیک در سال 1382 قانون تجارت الکترونیکی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در واقع اولین و کامل ترین قانون در حوزه ی دیجیتال کشور به شمار می آید.
از جانب دیگر مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 23 نوامبر 2005 ” كنوانسيون استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قراردادهاي بين المللي” را تصويب كرد تا با هماهنگ‌سازی نظام‌های حقوقی مختلف گامی هر چند کوچک در جهت رفع موانع موجود بر سر راه گسترش تجارت و معاملات الکترونیکی برداشته شود.
الحاق ایران به کنوانسیون آنسیترال
در 29 شهریور 1402 این کنوانسیون که به نام «آنسیترال» نیز شناخته می‌شود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شد و در نهایت پیوستن ایران به کنوانسیون مورد تصویب قرار گرفت.
پیوستن ایران به این کنوانسیون پرسش های متعددی را برای فعالان تجارت الکترونیک پدید آورده است.
یکی از مهم ترین این پرسش ها آن است که پیوستن ایران به این کنوانسیون بین المللی چگونه می تواند دنیای معاملات و قرارداد های الکترونیکی را تغییر دهد و بر آن اثر بگذارد.
از این رو در این مقاله ابتدا به شرح مختصری از قرارداد های الکترونیکی و ماهیت خاص آن ها و چالش های خاصی که اینگونه قرارداد ها با آن مواجه اند می پردازم و در ادامه چندی از تفاوت های قانون تجارت الکترونیک و کنوانسیون آنسیترال را بازگو خواهم کرد.
قرارداد الکترونیکی چیست؟
قرارداد الکترونیکی قراردادی است که به واسطه تبادل الکترونیکی داده ها و با استفاده از نرم افزار ها و سخت افزار ها در محیطی الکترونیکی منعقد می شوند.
سفارشات الکترونیکی، دستور پرداخت های الکترونیکی و خرید و سفارش اینترنتی همه در واقع نوعی قرارداد الکترونیکی هستند که ما به صورت روزمره با آن ها سر و کار داریم.
ویژگی های خاص قرارداد های الکترونیکی چیست؟
تصور کنید که در حال خرید یک لباس از یکی از سایت های معتبر اینترنتی هستید. در هنگام خرید لباس مذکور بین شما و فروشنده لباس مذاکره و مکالمه ای در خصوص قیمت و تخفیف و کیفیت لباس صورت نمی گیرد .
شما تنها می توانید از روی اطلاعات ارائه شده از طرف فروشنده، اقدام به خرید لباس کنید و در این راه ممکن است با دو چالش بزرگ مواجه شوید:
قرارداد های الکترونیکی معمولا الحاقی و غیر قابل مذاکره هستند.
قرارداد هایی که شما در بستر اینترنت منعقد می کنید اصولا در زمره قرارداد های الحاقی قرار می گیرند.
یعنی این فروشنده است که شرایط و ضوابط خرید شما را تعیین می کند و شما به عنوان خریدار جایی برای چانه زنی و مذاکره بر شرایط انعقاد قرارداد نخواهید داشت.
به دلیل همین ویژگی یک طرفه بودن قرارداد های الکترونیکی است که در این نوع از قرارداد ها معمولا مقررات خاصی در خصوص حمایت از مصرف کننده پیش بینی می شود.
قرارداد های الکترونیکی معمولا از راه دور منعقد می شوند.
برای انعقاد یک قرارداد الکترونیکی اصولا حضور طرفین در محل خاصی شرط نیست و طرفین قرارداد الکترونیکی می توانند در هر مکان و زمانی به واسطه ابزار های الکترونیکی و در بستر اینترنتی یا الکترونیکی اقدام به انعقاد قرارداد فیمابین خود کنند.
از آنجایی که محیط الکترونیکی فاقد مکان و حتی فاقد زمان خاصی است در صورتی که اختلافی بین طرفین یک قرارداد به وجود آید؛ این ویژگی می تواند در خصوص تعیین قانون و دادگاه صالح برای طرفین دردسر ساز شود.
قلمرو و اعتبار قانونی قرارداد الکترونیکی در کنوانسیون آنسیترال
قانون تجارت الکترونیک ایران صراحتا قلمروی شمول خود را بیان نکرده است اما ماده 1 این قانون می تواند در تعیین قلمرو شمول این قانون گره گشا باشد:
“این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار‌می‌رود.”
با توجه به این ماده به نظر می رسد که قانونگذار ایرانی درصدد بوده است که قلمرو شمول قانون تجارت الکترونیک را تا حد بسیار زیادی وسعت دهد تا این قانون بتواند بر انواع و اقسام قرارداد های غیر فیزیکی متداول قابلیت اعمال داشته باشد.
در واقع احکام قانون تجارت الکترونیک بر هر نوع ارتباطی که به وسیله واسط های الکترونیکی از جمله اینترنت، فاکس، موبایل، تلفن ثابت و غیره صورت بگیرد حاکم است.
اما کنوانسیون آنسیترال در ماده 1 قلمروی اجرایی خود را بدین گونه شرح داده است:
“1. این کنوانسیون ناظر به کارگیری ارتباطات الکترونیکی در جریان انعقاد یا اجرای قرارداد میان طرف هایی است که محل کسب و کار آن ها در کشور های متفاوت واقع شده است.
2. این واقعیت که محل کسب و کار طرفین در کشورهای متفاوت واقع شده است مورد توجه قرار نخواهد گرفت، مگر اینکه واقعیت مذکور از قرارداد یا از معاملات بین طرفین یا اطلاعات ارائه شده توسط ایشان در زمان انعقاد قرارداد یا در هر زمان پیش از آن استنباط گردد.
3. تابعیت طرفین قرارداد و نیز خصومت مدنی یا تجاری طرفین یا خود قرارداد در تعیین قلمرو این کنوانسیون ملحوظ نخواهد بود.”
بنابراین کنوانسیون آنسیترال نیز همانند قانون تجارت الکترونیک بر کلیه قرارداد ها الکترونیکی منعقده به وسیله واسطه هاي الکترونیکی حاکم است و بیان می کند که واسط ها الکترونیکی به هیچ عنوان محدود به اینترنت نخواهند بود و مجموعه ای از تلفن و فکس و تلویزیون و غیره را در بر می گیرند.
برای مطالعه بیشتر در خصوص اعتبار قرارداد های الکترونیکی در ایران کلیک کنید.
استثنائات قانونی کنوانسیون آنسیترال
این کنوانسیون در ماده 2 برخی از قرارداد های الکترونیکی را از دایره شمول خود خارج دانسته است مثل قرارداد های منعقده با اهداف شخصی، خانوادگی یا خانگی، تراکنش های بورسی، تراکنش ها مربوط به ارز خارجی، پرداخت های بین بانکی، توافقات پرداخت بین بانکی یا سیستم های تهاتر و تسویه مرتبط با اوراق بهادار یا دیگر دارایی ها و اسناد مالی، انتقال حقوق رهنی در بیع، یا قرض یا وعده باز خرید اوراق بهادار یا دیگر دارایی ها یا اسناد مالی ابداع شده نزدیک واسطه، برات، سفته، یادداشت ارسال کالا، بارنامه ، قبض انبار یا هر گونه سند یا ورقه قابل انتقال دیگر که دارنده یا ذینفع را مجاز به تحویل کالا یا مطالبه پول کند.
بنابراین كنوانسيون آنسیترال در واقع تنها بـر قراردادهای الكترونيكي بين تجار و مدل کسب و کار Business-to-Business حاکم است و بر خلاف قانون تجارت الکترونیک قرارداد های الکترونیکی منعقده بین تجار و مصرف کننده یا مدل کسب و کار Business-to-consumer یا بین مصرف کنندگان Customer-to-customer از قلمرو شمول این کنوانسیون خارج است.
البته کنوانسیون در انتهای ماده 3 بیان می دارد که “طرفین می توانند شمول مقررات این کنوانسیون را استثنا یا از آثار هر یک از مقررات آن عدول نموده یا آن ها را تغییر دهند.”
بنابراین کنوانسیون بیان می کند که در مقام بیان قواعد امری و غیر قابل تغییر نبوده است و طرفین هر قراردادی می توانند هر یک از مواد کنوانسیون را تغییر داده یا از حاکمیت بر قرارداد خود خارج بدانند.
انعطاف پذیری قواعد کنوانسیون، آغوش بازی است که سبب می شود که دولتها برای پیوستن به این کنوانسیون و پذیرش حاکمیت آن، رغبت و تمایل بیشتری داشته باشند.
تفاوت مهم قانون تجارت الکترونیک و کنوانسیون آنسیترال
الف) ایجاب در قرارداد های الکترونیکی
قانون تجارت الکترونیک به صورت صریح از واژه “ایجاب” استفاده نکرده است اما
می توان استفاده از عبارت ارسال داده پیام را در حکم ایجاب دانست و قواعد ایجاب را بر آن بار کرد.
در ماده 26 قانون تجارت الکترونیک ارسال بدین نحو صورت می گیرد:
“ارسال «داده پیام» زمانی تحقق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج‌از کنترل اصل‌ساز یا قائم‌مقام وی وارد شود.”
کنوانسیون آنسیترال نیز همانند قانون تجارت الکترونیک در بند 1 و 2 ماده 10 خود به شرح مفصل زمان ارسال و زمان دریافت ارتباط الکترونیکی پرداخته است.
اما در ماده 11 کنوانسیون آنسیترال، نکته مهمی در خصوص ایجاب آمده است:
“دعوت به ايجاب پيشنهاد انعقاد قرارداد از طريق يك يا چند ارتباط الكترونيكي كه مخاطب آن شخص يـا اشخاص معين نبوده اندو به صورت کلی براي اشخاصي كه از سيستم هاي اطلاعاتي استفاده ميكنند(کاربران)، قابل دسترسي باشد.
از جمله پيشنهاداتي كه متضمن سفارش غيـرالـزام آور از طريـق سيسـتم هـاي رايانه اي مذكور مي شود، دعوت به ايجاب تلقي مي شود مگر آنكه پیشنهاد مذکور به روشنی بر قصد طرف پیشنهاد دهنده مبنی بر التزام در صورت قبول طرف مقابل دلالت نماید.”
بنابراین از نظر کنوانسیون آنسیترال مجموع دو شرط ذیل برای تحقق ایجاب لازم است:
- پیشنهاد برای شخص معینی به صورت انحصاری صورت بگیرد. (با ثبت نام در یک وب سایت، کلیه محتوای ارائه شده و تبلیغ شده در واقع نوعی از محتوای شخصی سازی شده و انحصاری محسوب می گردد.)
- پیشنهاد باید به وضوح كاشف از قصد طرف، براي ملزم شدن در صورت قبول [طـرف مقابـل] باشـد.
در صورت عدم وجود شرایط بالا پیشنهاد ارائه شده را باید نوعی “دعوت به ایجاب” دانست نه ایجاب.
ب) قبول در قرارداد های الکترونیکی
قانون تجارت الکترونیک در خصوص قبول نیز همچون ایجاب عمل کرده و از وضع قواعدی صریح در این خصوص باز مانده است. با این حال شاید بتوان ماده 27 قانون تجارت الکترونیک را به نوعی بازگوی قواعد قبول فرض کرد. ماده 27 بیان می دارد:
“زمان دریافت «داده پیام» مطابق شرایط زیر خواهد بود:
الف – اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت «داده پیام» معین شده باشد‌دریافت، زمانی محقق می‌شود که :
۱ – «داده پیام» به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛ یا
2 – چنانچه «داده پیام» به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً برای این کار معین شده وارد شود «داده پیام» بازیافت شود.
ب – اگر مخاطب، یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت‌زمانی محقق می‌شود که «داده پیام» وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.”
در مقابل کنوانسیون آنسیترال نیز در هیچ یک از مواد خود صراحتا به امر قبول عقود و قرارداد ها اشاره نکرده است و می توان قاعده قبول را نیز همانند ایجاب از بند 1 و 2 ماده 10 این کنوانسیون دریافت.
همچنین مطابق بند 2 ماده 8 کنوانسیون می توان تا حدودی موضع کنوانسیون در خصوص قبول را تحلیل کرد. بند 2 ماده 8 بیان می دارد:
“هیچ ماده ای در کنوانسیون فوق، طرفین را ملزم نمی نماید تا از ارتباطات الکترونیکی استفاده کرده و یا آن را بپذیرد، اما موافقت شخص مبنی بر انجام یا استفاده از این کنوانسیون، می تواند از رفتار او، استنباط شود”
بنابراین از نظر کنوانسیون موافقت اشخاص را می توان از رفتار عرفی آن ها برداشت کرد.
برای مثال دادن کارت تجاری، فشردن دکمه نهایی سازی خرید یا سفارش نهایی در یک سایت و ورود به درگاه پرداخت و پرداخت وجه عرفا، قبول محسوب می شود.
ج) مکان انعقاد قرارداد الکترونیکی
قانون تجارت الکترونیک در ماده 29 به بیان قواعد مکان انعقاد قرارداد های الکترونیکی می پردازد :
“اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت «داده پیام»مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می‌شود :
الف – محل تجاری، یا کاری اصل‌ساز محل ارسال «داده پیام» است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت «داده پیام» است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.
ب – اگر اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به‌اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود درغیراین‌صورت محل اصلی شرکت، محل‌تجاری یا کاری است.
ج – اگر اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان‌ملاک خواهد بود.”
اما كنوانسيون آنسیترال ماده ای را به مکان انعقاد قرارداد ها اختصاص نداده است و تنها در بند 3 ماده 10 صرفا مكاني را كه اطلاعات، مخـابره یا وصول مي شوند، به عنوان مركز امور تجاري تعيين مي كند.
مهم ترین دلیل عدم پوشش چنین موضوعی در کنوانسیون آنسیترال در واقع تمایل به در تعارض قرار نگرفتن با قوانین ملی دولت هاست. چراکه اصولا اینگونه قواعد باید توسط قـانون ملـي حاکم و توسط دولت مقر دادگاه تعیین و احراز شود.
د) فسخ و اشتباه در قرارداد الکترونیکی
در ماده 37 قانون تجارت الکترونیک اختیار فسخ به مصرف کننده داده شده است بر اساس ماده 1 این قانون نیز مصرف کننده شخصی دانسته شده است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام به خرید کند.
ماده 37 بیان می دارد :
”در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت‌برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد، تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده، هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود”
بر اساس این ماده اختیار فسخ تنها به مصرف کننده اختصاص یافته است. مصرف کنندگان حق خواهند داشت که طی یک بازه زمانی 7 روزه قرارداد را فسخ کنند. این قاعده آمره است و تراضی بر خلاف آن مسموع نیست.
اما بر اساس ماده14 کنوانسیون آنسیترال -که چنانچه پیش از این بیان شد بر قرارداد الکترونیکی منعقده بین تجار حاکم است و نه مصرف کنندگان-تنها در صورت اشتباه در تمام یا بخشی از ارتباط الکترونیکی می توان معامله را در همان قسمت فسخ نمود.
ماده 14 بیان می دارد:
“در مواردی که شخص حقیقی، خطایی در ارتباط الکترونیکی انجام می دهد که با سیستم پیام خودکار طرف دیگر مبادله می شود و سیستم پیام خودکار به آن شخص، فرصت تصحیح خطا را نمی دهد، آن شخص یا شخصی که از طرف او این کار انجام شده، حق دارد تا از آن بخش از ارتباط الکترونیکی که خطا در آن رخ داده، اعلام انصراف نماید، مشروط بر آن که:
الف)شخص یا کسی که از طرف او اقدام می کند، در اولین فرصت، پس از آگاهی از خطا به اطلاع طرف دیگر برساند که خطایی در ارتباط الکترونیکی، از ناحیة او صورت گرفته است.
ب)شخص یا کسی که از سوی او اقدام می کند، از کاالها یا خدمات در فرض تسلیم آنها از طرف دیگر، نفع مادی یا ارزش قابل توجهی نبرده یا تحصیل نکرده باشد.”
بنابراین دو شرط برای اعمال چنین حقی لازم است:
- شخص باید فوراً طرف دیگر را از وقوع اشتباه آگاه کند.
- شخص از معامله منتفع نشده باشد.
در پایان ، انتظار می رود با عضویت ایران به این کنوانسیون ، مسیر مبادلاتو تجارت الکترونیکی کسب و کارها و شرکت های ایرانی هموار تر گردد.
برای اخذ مشاوره در حوزه قرارداد های الکترونیکی با ما تماس بگیرید.
