تلفن همراه 09125967378

ایمیل info@finolaw.net

نشانی تهران یوسف آباد نبش دوازدهم پلاک ۱۲۲ طبقه سوم

Drag along term  الزام به فروش سهام

فینولا | محمد یونسی | وکیل پایه یک دادگستری > وبلاگ ما > حقوق سرمایه گذاری خطر پذیر > Drag along term  الزام به فروش سهام
drag along

اگر سرو کارتان به سرمایه گذاران خطر پذیر خورده باشد احتمالا اصطلاح drag along هم به گوشتان خورده  است.

اما اینکه این شرط چه مفهومی دارد و چه نتایجی را برای کسب وکار شما به بار می آورد دارای ابعادابعاد مختلفی است که می خواهیم در این مقاله به آن بپردازیم .

Drag along به چه معناست؟

Drag along  که ما از آن به شرط الزام به فروش سهام یاد می کنیم ( البته اگر شما معادل بهتری به ذهن دارید حتما با در میان بگذارید)‌ در قرارداد های فروش سهام یا شرکت های تجاری کاربرد زیادی دارد.

این شرط ماهیتا برای حمایت از سهامداران عمده در نظر گرفته شده است.

هنگامی که سرمایه گذاران و یا شرکای جدید پا به شرکت می گذارند ، برای آنکه در معاملات آتی سهام شرکت دست بالا را داشته باشند، از این شرط در قرارداد های خود استفاده می کنند.

در واقع این شرط بدان معناست که سهامداران عمده در هر زمان که تصمیم به فروش کل شرکت گرفتند، سایر سهامداران نیز باید از این تصمیم تبعیت کنند. خواه سهامدار اقلیت ۱ سهم داشته باشد خواه ۴۹ سهم !

کاربرد این شرط در چه مواقعی است؟

معمولا اعمال چنین شروطی زمانی رخ می دهد که از نظر سهامدارعمده و یا سرمایه گذار ادامه فعالیت شرکت چندان سود چشمگیری نداشته و فروش شرکت و جذب نقدینگی برای ورود به سایر موقعیت های سرمایه گذاری اقتصادی تر است.

البته سهامدار اقلیت ممکن است با این نظر موافق نبوده و قصد ادامه فعالیت شرکت با همین شیوه را داشته باشند. اما در هر صورت این شرط به سهام دارعمده اجازه خواهد داد که علیرغم خواست سهامداران اقلیت اقدام به فروش کل سهام شرکت نماید.

این تصمیمات معمولا در فرآیند ادغام و یا تملک شرکت های تجاری بسیار متداول است ، فارغ از اینکه چنین شرطی در اساسنامه و یا قرارداد فی مابین شرکا گنجانده شده باشد!

زیرا تصمیم به فروش سهام توسط سهامداران عمده می تواند همانطور که موقعیت سایر سهامداران را متزلزل نماید؛ از طرف دیگر میتواند فرصت مناسبی برای سهامداران اقلیت شرکت ایجاد نماید تا سهام خود را در با شرایط برابر  به فروش برسانند؛

درغیراین صورت ممکن است با خطر انحلال شرکت و سقوط ارزش سهام مواجه شوند.

مزیت drag along  برای سهامداران اقلیت چیست؟

با وجود چنین شرطی این امکان برای سهامداران خرد وجود دارد که سهام خود را با شرایط یکسان و برابر با سهامداران عمده به فروش رسانده و از این جهت نیز موقعیتی مناسب برای سهامداران اقلیت است.

زیرا خریدار سهام شرکت می بایست با همان پیشنهاد قیمت و همان شروط قراردادی با سهامدار اقلیت معامله نماید .

ممکن است قرارداد فروش سهام شرکت به صورت کلی و یکجا بسته شود و از این جهت هم هزینه های سهامداران اقلیت را برای یافتن مشتری و هزینه های قراردادی کاهش دهد.

این شرط در قرارداد های سرمایه گذاری خطر پذیر چگونه اعمال می شود؟

همانطور که پیش تر مطرح شد این شرط برای حمایت از سهامداران عمده جهت فروش سهام شرکت در بهترین شرایط و بالاترین قیمت ممکن است .

زیرا ممکن است  فروش کل شرکت مشتریان بهتری را پای میز معامله بیاورد.

بنابراین سهامدارعمده ممکن است موقعیت های طلایی فروش سهام  خود را  بدلیل عدم تمایل و یا همکاری سهامداران اقلیت از دست بدهد.

اما صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری خطر پذیر معمولا در ورود به شرکت ها و کسب و کارهای سرمایه پذیر (که عمدتا دارای فعالیت های فناورانه می باشند) ، به دنبال کسب و سهام اکثریت نیستند.

زیرا این اعتقاد  معمولا وجود دارد که کارآفرینان و همبنیانگذاران شرکت می بایست دارای انگیزه های کافی برای پیشبرد و رشد چشمگیر شرکت داشته باشند.

از همین رو تملک سهام عمده شرکت ممکن است این انگیزه را از بین برده و یا کاهش دهد.

از طرف دیگر ، نیاز به کنترل و نفوذ قابل ملاحظه در شرکت و همین طور اقتضا  نقدشوندگی سریع دارایی ها در چنین صندوق هایی ایجاب می نماید که نسبت به فروش سهام خود در موقعیت مناسب دارای ابزار و اختیارات لازم بوده تا به سرعت نقدینگی لازم را بدست آورند.

بنابراین اعمال این شرط را در دو شرایط زیر باید بررسی کنیم:

سهامدار عمده کارآفرین است :

هنگامی که سهامدار عمده کارآفرین است مثلا  مدیر عامل (CEO) که کارآفرین و بنیانگذار شرکت دارای ۵۱درصد سهم و صندوق سرمایه گذاری دارای ۴۹ در صد سهام شرکت است .

در این مواقع مدیرعامل علاوه براین قصد دارای از سهام عمده خود محافظت کند می خواهد در فروش آتی سهام شرکت نیز برگ برنده داشته باشد .

بنابراین ممکن است در مذاکره با سرمایه گذار در خصوص drag along چنین امتیازی را برای خود شرط کند که هرگاه سهامدار عمده خریداری را معرفی نماید صندوق می باید سهام خود را به او بفروشد و از شرکت خارج شود.

البته که چنین شرطی دارای ظرافت های بسیاری است و باید شرایط فروش سهام صندوق از پیش تعیین شده باشد.

اما شیوه دیگری که در قرارداد های سرمایه گذاری درج می گردد ، به این صورت است که هر گاه نیمی از سهامداران شرکت که صندوق سرمایه گذاری هم جزیی از آنها است قصد فروش شرکت را داشته باشند در چنین حالتی سایر سهامداران نیز باید از تصمیم آنان تبعیت کنند.

این شرط زمانی کاربردی است سهامداران شرکت  متعدد و سهام شرکت به توازن نسبی  میان آنان پراکنده شده باشد در غیر این صورت  چنین شرطی چندان معنا نخواهد داشت .

سهامدار عمده سرمایه گذار است :‌

وقتی سرمایه گذاران دارای سهام عمده باشد علی القاعده این حس ایجاد خواهد شد که مالک شرکت و تصمیم گیرنده نهایی سرمایه گذار است و در این صورت هر تصمیم در خصوص انحلال و یا فروش شرکت اتخاذ نماید، سایر سهام دارای الزام به تبعیت دارند.

اما از لحاظ قانونی چنین الزامی وجود ندارد مگر آنکه سهامداران چنین تعهدی را به یکدیگر داده باشند. بنابراین توافق سهامداران به وجود چنین شرطی به سرمایه گذار این اجازه را خواهد داد تا در هزمانی اقدام به فروش سهام کل شرکت بنماید.

tag along

از لحاظ قانونی چنین شرطی معتبر است؟

برای پاسخ به این سوال باید دو نهاد شراکت قراردادی ( مشارکت مدنی ) و شراکت تجاری ( شرکت تجاری ) از هم تفکیک نمود تا پاسخ روشن تری به این سوال داد.

مشارکت های مدنی

 مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی  اشخاص می توانند قرارداد های خود را براساس تراضی و توافق فی مابین منعقد نمایند البته در صورتیکه این توافقات برخلاف قوانین و مقررات نباشد.

و در باب عقد شراکت مواد ۵۷۱ الی ۶۰۶ قانون مدنی چنین برداشت می شود که شرکا می توانند اختیار تصرف و اداره اموال را به احدی از شرکا داده و یا اینکه حتی در خصوص نحوه تقسیم و فروش اموال از پیش تراضی و توافق نمایند.

حتی در مشارکت مدنی هر شریکی می تواند تقاضای انحلال مشارکت و تقسیم اموال را بدهد، مگر آنکه به وجه ملزمی حق تقسیم اموال و انحلال مشارکت از وی  سلب شده باشد.

همچنین هر یک از شرکا هر زمان که اراده نماید می تواند حصه و سهم  خود را بفروشد.

هرچند الزام شریک دیگر به فروش سهم خویش( مخصوصا در زمانی که سهم الشرکه شرکا قابل افزار و تجزیه از یکدیگر است) مبنای  قانونی ندارد اما  به نظر می رسد با  توجه به مبانی مواد ۱۰ و ۱۹۶ قانون مدنی میتوان چنین الزامی را در قرارداد های خصوصی با توافق طرفین وضع نمود.

ماده ۱۹۶ قانون مدنی نیز تعهد به نفع شخص ثالث در قرارداد میان طرفین یک قرارداد را اجازه داده است.

یعنی دو طرف قرارداد توافق نمایند که یک طرف قراردادی  متعهد شود تا به نفع شخص ثالثی که طرف قرارداد نیست ،عملی را انجام دهد که این عمل می تواند شرط فروش سهام به همان خریداری باشد  که شریک دیگر قصد فروش سهام خود را به او دارد.

به طور مثال میتوانیم در قرارداد سرمایه گذاری اینگونه شرط نماییم که اگر سرمایه گذار سهام خود را به شخص ثالثی به فروش رساند شریک دیگر متعهد و ملزم به فروش سهام خود به خریدار سهام است.

به نظر می رسد براساس مبانی ماده ۱۹۶ قانون مدنی چنین شرطی معتبر و لازم الاجراست. بنابراین شریک دیگر می بایست سهام خود را به خریدار جدید بفروشد .

شرکت های تجاری

اگر براساس قانون شرکت های تجاری بخواهیم بحث را پیش ببریم خب مقررات مربوط به شرکت های سهامی با شرکت های مسئولیت محدود تا حدودی متفاوت است .

در شرکت های سهامی دموکراسی حاکم است و تصمیم اکثریت به اقلیت برتری دارد.

کما اینکه در خصوص تصمیمات مربوط به هیات مدیره ماده ۱۲۱ قانون تجارت بیان می دارد که برای رسمیت جلسات باید بیش از نصف اعضا حضور داشته و تصمیمات باید به تایید اکثریت حاضر برسد .

همچنین در خصوص مجامع عمومی شرکت سهامی نیز به همین منوال است و تصمیمات باید با موافقت اکثریت حاضرین باشد که  معمولا حضار نیز باید دارای بیش از نیمی از سهام شرکت باشند.

در شرکت سهامی  نیز هر شریکی می تواند هر زمانی سهام خود را بفروشد و اما در خصوص انحلال و تقسیم اموال قانون تجارت این محدودیت را گذاشته باید با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و با موافقت دوسوم حاضرین جلسه چنین تصمیم اتخاذ شود.

بنابراین در چنین مواقعی دارندگان سهام اکثریت داری برگ برنده بوده و در صورتی که مثلا سهامدار عمده ایی دارای ۷۰ درصد سهام شرکت است خود به تنهایی می تواند مجمع عمومی فوق العاده را تشکیل دهد و نسبت به انحلال شرکت اقدام نماید.

اما این به معنای آن نیست که میتواند در خصوص فروش سهام سهامداران اقلیت به اشخاص ثالث تصمیم گیری نمایند.

در هرحال تصمیم اکثریت نمی تواند نافی حق مالکیت باشد و از شقوق حق مالکیت، حق نقل و انتقال است و  مالک سهم میتواند سهم خود را به هر شخص حقیقی و یا حقوقی دیگر منتقل نماید.

اما الزام و تحمیل به فروش سهام نافی چنین حقی است بنابراین تصمیم اکثریت سهامداران نمی تواند فی نفسه سهامدار اقلیت را ملزم به فروش سهام خود نماید.

 آیا  میتوان در اساسنامه drag along را درج نمود؟!

همانطور که گفته شد قانون تجارت نحوه تصمیم گیری در شرکت های سهامی را کاملا مشخص نموده است و حد نصاب سهامداران مورد نیاز برای رسمیت یافتن جلسات و همین طور اعتبار تصمیمات را مشخص نموده و نمی توان برخلاف آن در اساسنامه شرکت شرطی گنجاند.

اما در خصوص شرکت های مسئولیت محدود تا حدودی قانون گذار دست شرکا را باز گذاشته و در بسیاری موارد روابط شرکا را تابع تصمیمات و توافقات مندرج در شرکت نامه احاله داده است بنابراین به نظر می رسد می توان در شرکت نامه شرکتهای مسئولیت محدود چنین بندی را درج نمود که در صورت موافقت و تصمیم اکثریت دارندگان سهم الشرکه شرکت سایر شرکا ملزم به فروش سهام خود به شخص ثالث می باشند.

و در خصوص شرکای شرکت های سهامی  نیز این اختیار به عنوان امتیاز سهامداران ممتاز درنظر گرفت و یا اینکه فی مابین سهامداران قرارداد سهامداری یا همان SHA منعقد شده باشد و براسا سهمان مبانی تعهد به نفع شخص ثالث شرط drag along را در قرارداد گنجانده و برای آنکه در اجرای آن دچار اختلاف نشوند. سهامداران اقلیت وکالت نامه ایی رسمی به شرکت و یا سهامداران عمده جهت اعمال چنین شرطی بدهند.

 

برای انعقاد قرارداد سرمایه گذاری با وکلای ما مشورت نمایید. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *