دعاوی پیمان جز پیچیده‌ترین و سخت‌ترین دعاوی مطرح در محاکم است. یکی از ابتدایی‌ترین گام‌ها برای طرح دعوای پیمان شناسایی درست موضوع دعوا و اقامه دعوا در مراجع صالحه است. شورای حل اختلاف، دادگاه انقلاب، دیوان عدالت اداری، دادگاه عمومی حقوقی و حتی دادگاه‌های کیفری می‌توانند مرجع رسیدگی به دعاوی پیمان قرار بگیرند. در این مقاله صلاحیت هر یک از این مراجع در رسیدگی به دعاوی پیمان مورد تشریح و توضیح قرار خواهد گرفت.
طرح دعاوی پیمان در شورای حل اختلاف
اگر جهاتی مثل جهات مذکور در بند پ ماده 47 شرایط عمومی پیمان فراهم باشد؛ تأمین دلیل از کارهای انجام‌شده و مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات و ابزار و تدارکات وجود در کارگاه بر اساس بند ب ماده 9 در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود.
بند ب ماده 47 شرایط عمومی پیمان:
“کارفرما تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به‌حساب خزانه واریز می‌کند و بی‌درنگ کارگاه و تأسیسات و ساختمان‌های وقت، مصالح و تجهیزات، ماشین‌آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن در اختیار می‌گیرد و برای حفاظت آن اقدام لازم را معمول می‌دارد. سپس بی‌درنگ از پیمانکار دعوت می‌کند که ظرف یک هفته نماینده‌ای برای صورت‌برداری و صورت‌مجلس کارهای انجام‌شده و تمام مصالح و تجهیزات، ماشین‌آلات و ابزار و تدارکات دیگری که در کارگاه موجود است معرفی نماید.
هرگاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین‌شده خودداری نماید.یا نماینده معرفی‌شده از جانب او در موعد مقرر برای صورت‌برداری حاضر نشود.کارفرما به‌منظور تأمین دلیل با حضور نماینده دادگاه محل، برای صورت‌برداری اقدام می‌نماید و پیمانکار حق هیچ‌گونه اعتراضی در این مورد ندارد.
پس از صورت‌برداری، پیمانکار بی‌درنگ، طبق ماده ۴۰ اقدام به تهیه صورت‌وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می‌کند.”
ماده 9 قانون شورای حل اختلاف:
«شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید
الف- در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلفی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً( 30.000.000)ریال و یا سه ماه حبس باشد
ب- تأمین دلیل »
طرح دعاوی پیمان در دادگاه انقلاب
رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
بر اساس اصل 49 قانون اساسی:”دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا می‌شود”
همچنین قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی نیز در بند 5 ماده 1 به سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی را چنین تعریف کرده است:
“عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط در قراردادهایی که بین دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی، منعقدشده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و یا اینکه در اثر اعمال‌نفوذ و روابط معامله یا قراردادی برخلاف شرع و مصالح امت اسلامی انعقادیافته باشد.”
همچنین در این قانون در ماده 4 بیان‌شده است که چنانچه در هر یک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و … با موارد مشمول اصل 49 قانون اساسی برخورد شود؛ مراتب باید به‌صورت شکایت، دادخواست، و یا گزارش در محاکم قضایی مطرح شود.
بنابراین درصورتی‌که ادعایی در خصوص تحصیل مال نامشروع یا انعقاد معاملاتی در اثر نفوذ و رابطه قابل‌طرح باشد می‌توان به دادگاه انقلاب مراجعه کرد.
طرح دعاوی پیمان در دیوان عدالت اداری
بر اساس جزء الف از بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/09/1390 مجلس، صلاحیت رسیدگی به شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی به دیوان تفویض گردیده است.
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری:
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به‌قرار زیر است:
1 ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها
ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور دربند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
بنابراین اگر موضوع دعوای موردنظر الغا اثر از دستور یک کارفرمای دولتی در ضبط ضمانت‌نامه یا اقدامات وی در فسخ پیمان باشد؛ محاکم عمومی صالح به رسیدگی نیستند و باید در دیوان عدالت طرح دعوا نمود.
البته به این نکته توجه داشته باشید که اگر خواسته شما به‌عنوان یک پیمانکار، ابطال ضمانت‌نامه‌هایی که به نفع کارفرما از بانک کارگزارتان اخذ کرده‌اید.
در این صورت با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری ، دادگاه‌های عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به چنین دعوایی را خواهند داشت.
طرح دعاوی پیمان در دادگاه عمومی حقوقی
با توجه به صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی حقوقی، هر دعوایی که در صلاحیت مراجع بالا قرار نگیرند؛ در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی خواهند بود. مثلاً اگر موضوع دعوای شما شکایت کارگر از پیمانکار و مبتنی بر قرارداد کار است باید به مراجع حل اختلاف اداره کار مراجعه کرد و نه دادگاه عمومی حقوقی.
اما اگر دعوای ناشی از قرارداد کار نبوده و ناشی از خود قرارداد پیمان و شرایط عمومی و خصوصی پیمان باشد:
در این صورت صلاحیت با دادگاه عمومی و حقوقی خواهد بود.
نکته بسیار مهم دیگر آن است که دعوای مزبور در کدام‌یک از دادگاه‌های عمومی حقوقی باید مطرح شود و صلاحیت محلی دعاوی با کدام دادگاه است.
مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی:
اصل بر صلاحیت دادگاهی است که محل اقامت خوانده در آنجاست.
همچنین مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی:
اگر دعوای شما مربوط به مال غیرمنقول (مثل ملک یا زمین) باشد:
رسیدگی به آن دعاوی در صلاحیت دادگاهی است که مال غیرمنقول در آن حوزه واقع‌شده است.
مطابق ماده 13آیین دادرسی مدنی
اگر دعوی راجع به مال منقول ناشی از عقود و قرارداد باشد:
می‌توان به دادگاهی مراجعه کرد که عقد در حوزه آن واقع‌شده یا تعهد شده باشد.
مطابق ماده 23 آیین دادرسی مدنی نیز اگر دعوای شما ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت است باید به
1-دادگاه محلی که تعهد در آنجا واقع‌شده است یا
2-محلی که کالا باید در آنجا تسلیم شود یا
3-جایی که پول باید در آنجا پرداخت شود مراجعه نمایید.
اگر شرکتی که طرف دعوای شما قرارگرفته است چندین شعبه دارد نیز باید به دادگاهی مراجعه کنید که شعبه طرف دعوای شما در آنجاست.
مثلاً اگر شما کارفرما هستید و می‌خواهید علیه پیمانکار خود به دلیل عدم ایفای تعهدات ناشی از قرارداد پیمان طرح دعوا کنید.
(مثلاً بخواهید تنفیذ فسخ قرارداد پیمان را از دادگاه بگیرید یا حکم تملیک ماشین‌آلات پیمانکار را تحصیل نمایید و یا طلبی از پیمانکار داشته باشید)
میتوانید به مجتمع قضایی محل اقامت پیمانکار یا محل انعقاد قرارداد یا محل انجام تعهدات و یا محل اقامتگاه شرکت پیمانکار مراجعه کنید.
اگر پیمانکار هستید و می‌خواهید از کارفرمای دولتی خود شکایت کنید به این نکته توجه داشته باشید:
دعاوی ناشی از پیمان‌های دولتی را باید در دادگاه محل استقرار دستگاه اجرایی مربوطه مطرح کنید.
طرح دعاوی پیمان در دادگاه کیفری
بر اساس ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری:
“متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع‌شده باشد.”
در صورت تساوی مجازات جرایم ارتکابی، دادگاه محل دستگیری به متهم رسیدگی می‌نماید.
درصورتی‌که متهم در حوزه های مختلف قضایی مرتکب جرم شده باشد و هنوز دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدائا شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.
اما در خصوص جرایم مرکب، مثلاً اگر پیمانکار مرتکب تخلف مندرج در بند 13 ردیف الف ماده 46 شرایط عمومی پیمان شده است.
بر اساس بند 13 ردیف الف ماده 46 شرایط عمومی پیمان: هرگاه ثابت شودکه پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق‌العمل،پاداش یا هدایایی داده است یا آنها یا واسطه‌های آنها را در منافع خود سهیم کرده است.
در چنین شرایطی شما به‌عنوان کارفرما هم میتوانید به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کرده و قرارداد پیمان را فسخ کنید.
همچنین میتوانید به دلیل ارتکاب جرم رشاء و ارتشاء (رشوه ) اقدام به شکایت در دادگاه کیفری نمایید .
قاعدتاً هر دادگاهی که زودتر شروع به رسیدگی کرده باشد ، صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی را خواهد داشت.
در صورتی که در رابطه با دعاوی پیمانکاری و مرجع صالح رسیدگی به آن نیاز به راهنمایی دارید، با مشاوران حقوقی فینولا تماس بگیرید .
همچنین میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر مطلب شرایط عمومی مهم قرارداد های پیمان را مطالعه کنید .
