نقش منفعل و بی عملی دستگاه ها با بیانیه و سند و مصوبه تغییر نمی کند.
شورای عالی فضای مجازی به عنوان یکی از میان ده ها شورا و کمیسیون و نهاد متولی در حوزه فضای مجازی چندین بار به منظور تنظیم گری کسب و کار های مجازی و رمز ارز ها مانند سایر دستگاه ها ورود کرده است.
اما در نهایت با انتشار سندهای بلاتکلیف، تردید در تصمیم گیری در سطح کلان کشور را به نمایش میگذارد .
بعد از گذشت بیش از ده سال از ظهور فناوری های نوین مالی در کشور ، یک سازمان به اصطلاح ملی، با قلم فرسایی تحت عنوان بکار گیری فناوری نوین پولی و مالی مسئول تنظیم گری هر کدام از این فناوری ها را بین بانک مرکزی، بورس، بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد تقسیم کرده است.
انگار در این سال ها مدیران این دستگاه ها از وظیفه خود خبر نداشتند و با تصویب این شورا این دستگاه ها از بلاتکلیفی خارج شدند…!
متاسفانه بسیاری از کسب و کار های نوین مالی، در پیچ و خم اخذ مجوز یا ممنوعیت ها و محدودیت های همین دستگاه ها قید توسعه را زده اند یا در سایه عدم نظارت و بی توجهی همین دستگاه ها، انواع و اقسام کلاهبرداری ها شکل گرفته است.
در سیستمی که اساسا به فعالیت کسب و کار ها خارج از اکوسیستم خود، نگاه مجرم یا مزاحم دارد چه انتظاری از تنظیم گری بدون انحصار وجود دارد ؟!
بطور مثال بانک مرکزی در حوزه نئوبانک یا تسهیلات یار یا حتی در حوزه پرداخت چه تصمیمی گرفت ؟
جز اینکه همه فعالین این حوزه را خارج از بانک و موسسات اعتباری به رسمیت نشناخت؟در بورس و بازار سرمایه هم وضع به همین منوال است…!
صرفا فعالیت استارتاپ های مالی زیر پوست نهاد های مالی مجاز است درحالی که فناوری های مالی نیاز به یک نهاد مستقل تنظیم گری دارد، واگذاری تنظیم گری حوزه نوآوری مالی به نهادی که جز موسسات مجاز تحت نظارت خود را به رسمیت نمیشناسد انحصار در انحصار است…
دانلود سند بکارگیری فناوری نوین پولی و مالی در فضای مجازی
برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید
