مقدمه:

برای شناخت انواع وجه التزام  در قرارداد و برای آن که درک بهتری از  وجه التزام داشته باشیم باید به تعریف آن بپردازیم و انواع آن را بیان کنیم .

در مبنای قانونی وقتی دو نفر یا بیشتر با یکدیگر قرارداد می بندند و قرارداد آن ها طبق قانون صحیح می باشد به آن ملزم می شوند. یعنی باید طبق مفاد قرارداد آن را رعایت کردد و به آن عمل کنند. طرفین می توانند هر شرطی که با قرارداد همسو است و باطل و مبطل قرارداد نیست را در آن اظافه کنند.

تعریف وجه التزام:

افراد می توانند در قرارداد های خودشان شروط مختلفی را ذکر کنند اما یکی از این شروط که مانع از تضییع شدن حق افراد در قرارداد می شود وجه التزام است. وجه التزام شرطی است که طبق آن مبلغی پیش بینی می شود تا در صورت عدم انجام تعهدات افراد از مسئولیت قراردادی خود یا تاخیر در انجام آن ها، به طرف دیگر قرارداد وجهی بپردازند.

باید افزود که وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و تاخیر در انجام تعهد ، با یکدیپگر تفاوت دارند.  تفاوت آن ها در نوع آن ها است.

وجه التزامی که جهت عدم انجام تعهد شکل می گیرد زمانی اتفاق می افتد که شخص تعهد خود را به طور کلی انجام نداده است.

ولی وجه التزام در تاخیر زمانی اتفاق می افتد که شخص مفاد قرارداد را اجرا کرده است ولی با تاخیر اجرا نموده است و مشمول پرداخت وجه التزام تاخیر گردیده است.

شرط آن می تواند در ضمن همان قرارداد اصلی یا خود به  شکلی مستقل باشد.  شرط آن باید قبل از بروز خسارت در قرارداد به توافق طرفین برسد. در غیر اینصورت  نمی توان برای اتفاقی که افتاده و باعث ایجاد خسارت شده  وجه التزام تعیین کرد.

نحوه تعیین وجه التزام در قرارداد:

التزام می تواند به عنوان یک شرط در ضمن قرارداد یا یک شرط جداگانه در قرارداد دیگری باشد. نحوه تعیین آن هم می تواند، به صورت شرط ضمن قرارداد بوده یا به صورت شرط مستقل و خارج از قرارداد باشد. نکته مهم در تعیین نحوه وجه التزام آن است که طرفین قرارداد آن را بپذیرند.

وجه التزام را در قرارداد معمولا به طرق مختلفی می توان تعیین کرد. می توان آن را به روش درصدی تعیین کرد: برای مثل بگوییم 1 درصد از کل قرارداد یا می توان به صورت مبلغ مشخص بیان کرد: برای مثال بگوییم از روز تاخیر یا از روز عدم انجام تعهد روزانه پانصد هزار تومن به عنوان وجه التزام در نظر گرفته میشود.

هنگامی که در قرارداد، به پرداخت مبلغ معینی به عنوان خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد اشاره می شود نمیتوان مبلغی کمتر یا بیشتر از آن مبلغ مذکور  را  برای وجه التزام تعیین کرد. با این حال اگر وجه التزام تعیین شده نسبت به مفاد قرارداد خیلی ناچیز یا گزاف باشد قاضی می تواند آن را تغییر دهد.

قانون گذاری در خصوص وجه التزام همچنان بر ماده 230 ق.م پابرجا است. اما رویه قضایی هر از گاه در برخورد با وجه التزام قراردادی نامتعارف و غیر قانونی برابر اصول انصاف و عدالت برخورد کرده است. هئیت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16  امکان تخطی از حکم ماده مذکور را منتفی ساخته است . این رأی نمی‌تواند در تمام نمونه‌ها پیام‌آور عدالت و انصاف باشد و ممکن است در مسیر شکوه آراء قضایی و استقلال نظر قضات خلل جدی ایجاد کند.

در چه قرارداد هایی می توان وجه التزام تعیین کرد؟

 وجه التزام یا جریمه دیر کرد، در تمام عقود مالی استفاده می شود ولی کاربرد آن بیش تر در عقود تملیکی است. منظور از عقود تملیکی قرارداد هایی مانند خرید یا فروش یا عقد بیع است که طبق آن، مالی از مالکیت یک نفر طبق قرارداد خارج می شود و به مالکیت شخص دیگری در می آید.

تفاوت وجه التزام با خسارت تاخیر تادیه:

وجه التزام، وجه تضمین کننده پایبندی طرفین به معاملات است، که بصورت شرط ضمن عقد در قراردادها ذکر می شود. این شرط را می توان به عنوان نوعی مجازات در نظر گرفت که طرفین باآگاهی آن را در قرارداد ذکر می کنند. تا در صورتی که هر کدام از آن ها  مفاد عقد یا تعهد الزامات پذیرفته شده را رعایت نکردند، مبلغی را به طرف مقابل به جبران خسارات وارده بپردازند.

خسارت تاخیر تادیه، یک نوع خسارت قانونی مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. که در خصوص تاخیر در تعهدات پولی مانند چک و سفته و ثمن و اجاره بها، به شخص بدهکار تعلق می گیرد.

مقدار و نحوه تعیین خسارت تاخیر تادیه بر خلاف وجه التزام با توافق طرفین تعیین نمی شود.  بلکه شاخص بانک مرکزی است که میزان خسارت تاخیر تادیه را مشخص می کند.

تفاوت های  وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه

وجه التزام، باید حتما با توافق طرفین باشد و نمی تواند توسط قاضی تعیین شود.

ب) خسارت تاخیر تادیه، نیاز به پیش بینی در قرارداد ندارد. در صورت اثبات وجود ضرر ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در آن، توسط قاضی تعیین می شود.

ج) وجه التزام را می توان در همه قرارداد ها ذکر کرد اما خسارت تاخیر تادیه را اصولا در قرارداد های مشارکتی تعیین می کنند.

د) وجه التزام از لحاظ لغوی به معنی الزام و پایبندی است ولی خسارت تاخیرتادیه از لحاظ لغوی به معنای خسارت و ضرر کردن است.

درک خسارات جبرانی:

وجه التزام تعیینی به عنوان یک نمایندگی منصفانه از زیان‌ها است و در مواقعی استفاده می‌شود که مشخص کردن زیان‌های واقعی دشوار است. به طور کلی، وجه التزام  برای منصفانه بودن طراحی می شود نه انتقام‌جویی یا رساندن ضرر های بیشتر به طرف مقابل. وجه التزام مذکور ممکن است در یک بند خاص از قرارداد اشاره شود.  تا شرایطی را پوشش دهد که یکی از طرف‌ها با زیانی مواجه شده که ارتباط پولی مستقیمی ندارد. به عنوان مثال، اگر یکی از طرف‌ها در یک قرارداد اطلاعات قیمت‌گذاری زنجیره تأمین را که برای یک کسب و کار حیاتی و دارای ارزش است را  فاش کند، این امر ممکن است زیر مجموعه افشا اطلاعات محرمانه  وجه التزام  باشد.

میتوانید در این خصوص مقاله قرارداد محرمانگی و عدم افشا اسرار را مطالعه کنید. 

دادگاه ها معمولا از طرفین قرارداد می خواهند که در زمان نوشتن قرارداد معقول ترین ارزیابی ممکن را برای شرط وجه التزام انجام دهند. این یک درک مشترک از آن چه در صورت نقض آن جنبه از قرارداد در خطر است را فراهم می کند.

وجه التزام در تعهدات پولی

برخی از محاکم در خصوص تعیین وجه التزام برای تعهدات پولی اعتقاد بر عدم مشروعیت داشته و چنین شرطی را صحیح نمی دانستند.

مثلا  چنین شرطی : اگر در تاریخ سررسید مبلغ قرض پرداخت نشود به ازای هر روز تاخیر روزانه یک درصد به عنوان خسارت وجه التزام پرداخت می گردد.

میتوانست به دلیل شبهه ربوی بودن مرود پذیرش واقع نشود تا اینکه رای وحدت رویه ای از سوی دیوان عالی کشور صادر شد و خط بطلانی برا این رویه صادر نمود که در ادامه متن رای وحدت رویه شماره 805 آورده میشود:

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و  عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.

بنا به مراتب، رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

سخن پایانی:

جمع وجه التزام و انجام تعهد در یک مجموعه ممکن نیست.  تنها در صورتی می‌توانید از فردی که به تعهداتش عمل نکرده وجه التزام ذکر شده در قرارداد را دریافت کنید که، مجدداً او را به ادامه انجام کاری که رها شده یا با تأخیر مواجه شده مجبور نکنید. در واقع وجه التزام برای جبران خسارت وارده در اثر کوتاهی در انجام تعهدات یا عدم انجام تعهدات یکی از طرفین در قرارداد تعیین می گردد.

لازم است در تنظیم قرارداد های خود به وجه التزام و تضامین قراردادی دقت کنید . پیشنهاد میشود قبل از تنظیم قرارداد از مشورت مشاوران متخصص فینولا استفاده کنید .

برای ارتباط با ما میتوانید  گروه حقوقی فینولا در تماس باشید.