داوری در قرارداد پیمان یکی از کم‌هزینه‌ترین و سریع‌ترین روش‌ها برای حل‌وفصل اختلافات ناشی از قراردادها است.
قانون‌گذار به طرفین قراردادها این اجازه داده است که با توافق یکدیگر، داوری را به‌عنوان مرجع حل اختلافات خود در نظر بگیرند.
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد:
” کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح‌شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند”
اما بحث داوری در پیمان، کمی متفاوت از قراردادهای دیگر است. چراکه داوری در پیمان بر اساس شرایط عمومی پیمان، الزامی است و حتی در صورت عدم توافق طرفین نیز بر آن‌ها تحمیل خواهد شد.
دربند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان آمده است:
“هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف‌نظر پیش آید، هریک از طرف‌ها می‌تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) ارائه نماید”.
با استناد به همین ماده می‌توان قائل به آن بود که حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری دولتی از طریق داوری اجباری است.
طرق حل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری
در ماده 53 شرایط عمومی پیمان، 3 روش مختلف برای حل اختلافات در نظر گرفته‌شده است:
- استعلام نظر سازمان و حل اختلافات ناشی از تفسیر پیمان و بخشنامه‌های دولتی
اگر طرفین پیمان در اجرا و یا تفسیر مواد پیمان دچار اختلاف‌نظر شوند هر یک از طرفین می‌توانند، ارجاع موضوع مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه درخواست کند.
در صورت موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه، شورای عالی فنی به اختلاف موردنظر رسیدگی خواهد کرد.
تالی فاسد موجود در این روش از حل اختلاف آن است که تفسیر بر عهده تنظیم‌کننده مقررات یعنی رکن دولتی گذاشته‌شده است.
درحالی‌که یکی از طرفین اختلاف نیز رکن اجرایی دولت است و چنین ترکیبی نمی‌تواند آن‌چنان‌که شاید و باید اصل بی‌طرفی و عدالت را در حل اختلاف رعایت نماید.
- حل اختلافات به‌وسیله كارشناس يا هیئت كارشناسي منتخب
در صورت بروز اختلاف فی‌مابین كارفرما و پيمانكار مطابق جزء 2 بند الف ماده 53 شرايط عمومي پيمان، آن‌ها می‌توانند با توافق با یکدیگر مسئله را به کارشناس يا هیئت كارشناسي مرضی‌الطرفین واگذار کنند.
در این حالت کارشناس یا هیئت کارشناسی باید از جمع کارشناس رسمی دادگستری انتخاب شوند. درنهایت نیز طرفین طبق نظري كه از سوي كارشناس يا هیئت كارشناسي، در چارچوب پيمان و قوانين و مقررات مربوط اعلام می‌گردد، عمل خواهند کرد.
- حل اختلافات به‌وسیله شورای عالی فنی
بر اساس آنچه در ماده 53 پیمان آمده است طرفین اختلاف حق مراجعه مستقیم به داوری را ندارند.
بنابراین طرفین باید ابتدا تقاضای خود را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند. درصورتی‌که این مقام موافقت نمود؛ موضوع اختلاف به شورای عالی فنی ارجاع داده خواهد شد. درنهایت هر آنچه این شورا به آن رأی دهد توسط طرفین لازم الاتباع خواهد بود.
آیا ارجاع اختلافات به داوری در شرایط عمومی پیمان اجباری است؟
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مطرح در حوزه داوری قراردادهای پیمانکاری دولتی آن است که آیا طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر به مراجع قضایی و محاکم دادگستری مراجعه کرده و از رسیدگی شورای عالی فنی به‌عنوان داور جلوگیری کنند؟
در پاسخ ابتدا باید ماهیت شرط داوری و اعتبار آن را مورد بررسی قرار داد. اگر قرارداد داوری به‌صورت جداگانه بین طرفین یک توافق امضا شود؛ داوری مذکور ذیل ماده 10 قانون مدنی قرار خواهد گرفت و مستقلاً لازم‌الاجرا خواهد بود.
اما اگر قرارداد داوری به‌عنوان یک شرط در ضمن قرارداد دیگری آورده شود تا زمانی که قرارداد اصلی پابرجاست شرط مذکور نیز پابرجا خواهد بود.
به همین دلیل و از آنجایی‌که شرایط عمومی پیمان در واقع قراردادی محسوب می‌شود که بین کارفرما و پیمانکار به امضا رسیده و موردتوافق است؛ شرط مندرج در ماده 53 نیز لازم‌الاجرا خواهد بود.
به این نکته هم توجه داشته باشید که چون شرایط عمومی پیمان در واقع سندی دولتی محسوب می‌گردد؛ اقاله آن توسط طرفین غیرممکن خواهد بود و به‌تبع آن توافق بر سر ارجاع اختلافات به مرجعی غیر از داوری مندرج در ماده 53 نیز غیرممکن است.
شرط داوری در قرارداد پیمان
عوامل زوال شرط داوری در قراردادهای پیمانکاری
در موارد ذیل می‌توان شرط داوری مندرج دربند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان را زایل کرد.
تراضی کارفرما و پیمانکار برای عزل داور
بر اساس ماده 472 قانون آیین دادرسی مدنی “طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی”
بنابراین ممکن است این‌گونه نتیجه‌گیری شود که کارفرما و پیمانکار می‌توانند با توافق یکدیگر، شرط داوری را از قرارداد عزل کنند.
بااین‌وجود به دلیل ماهیت خاص دستگاه‌های اجرایی حاکمیت، کارفرما به‌عنوان شخص حقوقی عمومی نمی‌تواند به‌وسیله اقاله، شرط مذکور را زایل کنند.
شرط داوری در قراردادهای مربوط به دولت تابع تشریفات خاص است که باید حتماً رعایت شود.
در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است:
“ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت‌وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است”
کارفرما و پیمانکار در شرایط عمومی پیمان نمی‌توانند با توافق هم شرط داوری از بین ببرند. به این دلیل که شرایط عمومی پیمان یک سند اداری و دولتی است.
حتی اگر پیمانکار موافق زوال شرط داوری در قرارداد باشد؛ کارفرما به دلیل وابستگی به دولت و اطاعت از قوانین و مقررات اداری اختیار توافق بر زوال این شرط را نخواهد داشت.
فوت یا حجر هر یک از طرفین
ازآنجایی‌که داور در قراردادها و پیمان‌های دولتی، شورای عالی فنی است درنتیجه فوت و حجر داور به‌عنوان یکی از اسباب زوال به‌کلی منتفی است.
اما در خصوص فوت یا حجر کارفرما و پیمانکار باید گفت در ماده 46 شرایط عمومی پیمان، انحلال و ورشکستگی پیمانکار به کارفرما حق فسخ قرارداد را می‌دهد. درصورتی‌که قرارداد فی‌مابین کارفرما و پیمانکار به این دلیل فسخ شود؛ شرط داوری مندرج در آن نیز به‌تبع فسخ آن زایل می‌شود.
انتفای موضوع داوری در قرارداد پیمان
چنانچه پیش از این گفتیم قرارداد داوری در قرارداد پیمان اگر به‌صورت شرط ضمن عقد بیاید تابع قرارداد اصلی خواهد بود. لذا اگر اصل پیمان به جهتی منحل شود یا دچار بطلان گردد؛ شرط ضمن عقد نیز به‌تبع آن زایل خواهد شد.
انقضای مهلت داوری در قرارداد پیمان
در ماده 474 قانون آیین دادرسی مدنی، تلویحاً به موضوع زوال داوری درنتیجه انقضای مهلت آن اشاره شده است.
اما ازآنجایی‌که داوری شورای عالی فنی باید ابتدا درخواست و مورد موافقت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه قرار بگیرد و اساساً فاقد مهلت زمانی خاصی است؛ بحث این مورد نیز در خصوص قراردادهای پیمانکاری دولتی منتفی است.
امتناع داور یا داوران از رسیدگی و صدور رأی
داور در قراردادها و پیمان‌های دولتی، شورای عالی فنی می‌باشد.
برای پذیرش داوری توسط این نهاد، قبولی داوری در قرارداد پیمان لازم نخواهد بود و امکان امتناع از رسیدگی و صدور رأی نیز وجود نخواهد داشت. البته که چنانچه پیشتر بیان گردید؛ ارجاع موضوع اختلاف به این نهاد اساساً با موافقت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه صورت خواهد پذیرفت.
فوت یا حجر هر یک از طرفین
ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی در بند 2 به این مورداشاره کرده است ولی در مورد قراردادهای پیمانکاری باید گفت که چون کارفرما یک شخص حقوقی حقوق عمومی است، این سبب در مورد کارفرما منتفی است.
زیرا شخصیت آن ناشی از شخصیت زوال‌ناپذیر کشور است و از بین نمی‌رود. البته اگر کارفرما موسسه دولتی یا شرکت دولتی باشد که دارای شخصیت حقوقی مستقل باشند در صورت انحلال قانون این موضوع می‌تواند مطرح شود.
در مورد پیمانکار نیز باید گفت که اگر وی شخص حقیقی باشد، زوال با فوت یا حجر او ایجاد می‌شود.
اگر شخص حقوقی باشد با انحلال و ورشکستگی آن، می‌توان قائل به زوال شد.
زیرا به استناد اجزای 10 و 11 بند الف ماده 46 شرایط عمومی پیمان، انحلال و ورشکستگی پیمانکار از موجبات خیار فسخ پیمان برای کارفرما است که در صورت فسخ پیمان شرط داوری مندرج در آن نیز به‌تبع فسخ آن زایل می‌شود.
غیر عمرانی بودن محل اعتبار موضوع پیمان
به این موضوع توجه داشته باشید که شورای عالی فنی تنها صلاحیت رسیدگی به اختلافاتی دارد که محل اعتبار آن‌ها از اعتبارات عمرانی بودجه کل کشور تأمین‌شده است.
بنابراین در مواردی تأمین مالی پروژه از اعتبارات طرح‌های غیر عمرانی باشد؛ شورای عالی فنی صلاحیت رسیدگی به آن اختلاف را ندارد و باید به مراجع صالحه دیگری مراجعه نمود.
با توجه به موضوعات گفته شده متوجه اهمیت دقت در درج شرط داوری در قرارداد های پیمانکاری شدید . به این منظوز لازم است حتما قبل از تنظیم قرارداد های خود از مشورت متخصصان این حوزه بهره مند شوید .
در صورت نیاز به مشاوره یا تنظیم قرارداد های پیمانکاری میتوانید از راهنمایی کارشناسان حقوقی فینولا استفاده کنید .
برای تماس یا تنظیم مشاوره کلیک کنید .
همچنین میتوانید برای مطالعه بیشتر مطلب شروط اساسی و مهم در قرارداد های پیمان و محاکم رسیدگی کننده به قرارداد های پیمانکاری را مطالعه کنید .
