هنگامی که یک دعوی مطرح می شود، شخصی که مدعی امری می شود باید برای اثبات ادعای خود دلایل کافی و محکمه پسند بیاورد. قاعده فقهی(البینه علی المدعی) و همچنین (ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می کند : اصل بر برائت است،بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند.) و ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی:.( هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع،مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده اوست. )بیانگر همین امر هستند.
- قانون مدنی دلالیل محکمه پسندی که مدعی می تواند به آنها استناد کند را بیان کرده است که عبارتند از:
- ۱:اقرار
- ۲:اسناد
- ۳:شهادت
- ۴:امارات
- ۵:قسم
- قانون آیین دادرسی مدنی به شیوه های مختلف ارائه ادله اثبات دعوا اشاره کرده است که عبارتند از:
- ۱: إقرار
- ۲:اسناد
- ۳:گواهی
- ۴: معاینه محل و تحقیق محلی
- ۵: رجوع به کارشناس
- ۶: سوگند
همانطور که در قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شده است یکی از راه های اثبات دعوی و مشخص شدن موضوع مطروحه در دادگاه، رجوع به کارشناسی میباشد.
کارشناسی:
كارشناسي، از مهمترين و پركاربردترين ادله اثبات دعوا میباشد .که در قانون آیین دادرسی مدنی هم به آن اشاره شده است و به طور گسترده در دعاوي واجـد جنبه هاي فني و تخصصي، در غالب پرونده ها به کارشناسی رجوع می شود.
بـه ايـن ترتيـب كـه طرفين در مقام اثبات ادعاي خود و دادرس جهت تشخیص دقیق تر موارد مربوط به پرونده میتوانند بـه كارشـناس رجوع کنند.
در نظام حقوقی اسلام و همچنین در نظام حقوقی ایران می توان اینگونه بیان کرد که جایگاه کارشناسی در سایه علم قاضی است. و جایگاه مستقلی به عنوان دلیلی برای اثبات دعوا برای آن در نظر گرفته نشده است .
همانطور که در سطرهای فوق بیان کردیم، در قانون مدنی هیچگونه اشاره ای به کارشناسی به عنوان ادله اثبات دعوا نشده است. با پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی جایگاه کارشناسی و ادله علمی در بررسی پرونده های قضایی رو به ترقی و پیشرفت است. در ادامه بیشتر به آن میپردازیم.
آیا امکان اعتراض به نظریه کارشناسی وجود دارد یا خیر؟
در پاسخ به این سوال میتوان به ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد که بیان میکند:وصول نظر کارشناس به طرفین، ابلاغ خواهد شد، طرفین می توانند، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس، چنانچه مطلبی دارند، نفیا یا اثباتا، به طور کتبی، اظهار نمایند.
براساس این ماده در مهلت مقرر قانونی هریک از طرفین میتوانند نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض نمایند.
صدور رای دادگاه براساس نظر کارشناسی
در بیشتر پرونده ها مخصوصا پرونده های حقوقی برای مشخص شدن مسائل مربوط به پرونده یا به درخواست یکی از طرفین و یا قاضی، ذیل عنوان قرارکارشناسی، پرونده به کارشناس متخصص آن امر ارجاع می شود .
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا قاضی پس از نظریه کارشناسی در دعوی می تواند رایی صادر کند که مغایر با نظریه کارشناسی می باشد؟
به عبارتی اعتبار نظریه کارشناس برای قاضی، تا چه اندازه است؟ آیا تبعیت قاضی از نظر کارشناس، جنبه الزامی داردیا اختیاری است؟
قبل از اینکه وارد این بحث شویم ، برای تبیین موضوع بهتر است که نگاه مختصری به تعریف اماره و دلیل و تفاوت این دو داشته باشیم .
دلیل در دو معنا به کار می رود:
۱: دلیل در معنای اعم
۲: دلیل در معنای اخص
دلیل در معنای اعم در واقع به مواردی اشاره دارد که برای اثبات ادعا استفاده میشود .(ادله اثبات دعوا)
اما دلیل به معنای اخص در برابر اماره قرار میگیرد .این دو با هم تفاوت هایی دارند که در ادامه بیان خواهیم کرد.
دلیل در واقع آن چیزی است که ما را به قطعیت در یک موضوع میرساند .اما اماره به معنای اوضاع و احوالی است که میتوان به کمک آن به امری دست یافت . اماره ما را به یک حکم ظنی میرساند و نه یک حکم قطعی. تفاوت دیگر دلیل با اماره این است که در صورت ارائه دلیل به محکمه، قاضی مکلف است که رای خود را بر اساس آن دلیل صادر کند .اما در صورت ارائه اماره به دادگاه، قاضی میتواند یک رای مغایر با آن صادر کند .
قابل ذکر است که اگر در یک دعوی دلیل و اماره ای مغایر با یکدیگر وجود داشته باشد، اولویت با دلیل خواهد بود. زیرا توان اثباتی قوی تری نسبت به اماره دارد.
با توضیحات فوق ناظر بر تفاوت اماره و دلیل، به ارائه پاسخ برای سوال مطرح شده میپردازیم . آیا قاضی پس از نظریه کارشناسی می تواند رای صادر کند که مغایر با نظریه کارشناسی می باشد؟
جهت پاسخ دادن به این سوال باید میان دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری تفکیک قائل شد . همچنین جایگاه نظر کارشناسی را در هرکدام به صورت جداگانه بررسی کنیم.
دعوی حقوقی:
در دعاوی حقوقی مواردی از قبیل بررسی املاک و تعیین ارزش آنها، تعیین تخلفات صورت گرفته در ملک توسط مستاجر. ، تعیین میزان نفقه زوجه و أقارب و غیره تحت عنوان قرار کارشناسی به کارشناس رسمی دادگستری جهت بررسی و تبیین موضوع ارجاع میشود.
ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان میکند : (دادگاه می تواند قرار ارجاع موضوع به کارشناس را صادر نماید.) نیز مثبت این امر می باشد.
در دعاوی مدنی برای پاسخ به این سوال که آیا دادگاه میتواند اقدام به صدور رای برخلاف نظریه کارشناسی کند باید به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کنیم که در این باره مقرر داشته است: (درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع واحوال محقق ومعلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثرنخواهد داد.)
ازماده اخیرالذکر میتوان اینگونه دریافت که دادگاه برای صدور رای در دعاوی حقوقی هیچگونه الزامی برای رعایت نظریه کارشناسی ندارد و اگر نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال معلوم با موضوع مورد بررسی مغایرت داشته باشد، دادگاه این اختیار را دارد که بر خلاف نظریه کارشناسی اقدام به صدور رای کند.
دعوی کیفری
در دعاوی کیفری نیز در موارد متعددی از قبیل تعیین میزان دیه و ارش ، تشخیص هویت مقتول و غیره ارجاع به کارشناسی صورت میگیرد.
برای اینکه بدانیم در دعوی کیفری نیز قاضی میتواند برخلاف نظریه کارشناسی اقدام به صدور رای کند. باید به قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری رجوع کنیم .
ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری بیان میکند.: (در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد میکند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد) همچنین تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که. : (مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم آور باشند، می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد.) که در واقع کارشناسی را برای قاضی نوعا علم آور دانسته است و همین نشان دهنده این است که موجد یقین برای قاضی نمیشود و میتوان به عنوان اماره به آن نگاه کرد و نمیتواند معیاری برای صدور حکم باشد.
پس به طور کلی میتوانیم نتیجه بگیریم که در دعاوی اعم از دعوی حقوقی و کیفری، نظریه کارشناسی در حد یک اماره قضایی برای قاضی یک پرونده در دادگاه اعتبار دارد . اگر أوضاع و أحوال در تعارض با نظریه کارشناسی باشند، قاضی میتواند مغایر با نظریه کارشناسی رای صادر کند.
کارشناسان مجموعه حقوقی فینولا آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی به سوالات شما پیرامون لزوم تبعیت قاضی از نظر کارشناس پاسخ دهند.برای کسب راهنمایی میتوانید با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید.
