تلفن همراه 09125967378

ایمیل info@finolaw.net

نشانی تهران یوسف آباد نبش دوازدهم پلاک ۱۲۲ طبقه سوم

خرید دین و تنزیل سند تجاری

فینولا | محمد یونسی | وکیل پایه یک دادگستری > وبلاگ ما > حقوق فینتک و بورس، بانک ، بیمه > خرید دین و تنزیل سند تجاری
خرید دین

تعریف خرید دین

خرید دین به قراردادی اطلاق می شود که دارنده یا ذینفع یک سند تجاری یا اوراق بهاداری که دارای سررسید و موجل است، به دلیل آنکه به نقدینگی و مبلغ وجه سند پیش از موعد نیاز دارد با واگذاری سند مذکور به شخص ثالث ، با مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در صورت سند ، وجه مورد نظر را بدست می آورد.
به عبارت دیگر وقتی در معامله ای به جای وجه نقد چک موعد دار دریافت کرده ایم و تا پیش از سررسید چک به وجه آن نیاز پیدا کنیم میتوان با دریافت مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در صورت چک ، آن را به دیگری واگذار کرد ، در این صورت ما مبلغ کمتری از مبلغ مندرج در سند را دریافت داشته و کلیه حقوق را به خریدار سند واگذار می کنیم و اکنون ذینفع چک ، خریدار آن است.
از این معامله با عنوان تنزیل اسناد تجاری نیز یاد می شود که در بانک ها و موسسات مالی به عنوان یکی از انواع تسهیلات مالی نظام بانکداری اسلامی کاربرد فراوانی دارد.

مقرره قانونی

هرچند در خصوص وجاهت شرعی این نوع معاملات و شبهاتی که در خصوص ربوی بودن این گونه معاملات مطرح بود باعث رکود آن در سیستم بانکداری شده بود اما در سال 1390 به موجب قانون برنامه پنج سال پنجم عقد خرید دین به همراه عقد استصناع و مرابحه از جمله عقود اسلامی در نظام بانکداری بدون ربا تعریف شد و آیین نامه های اجرائی آن به تصویب هیات دولت رسید.
قانونگذار در ماده 98 این قانون، با اصلاح قانون عملیات بانکی بـدون ربـا مقـرر نمـود «بـه عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بـدون ربـا، عقوداسـلامی «استصـناع »، «مرابحـه » و«خرید دین» اضافه میشود. آئین نامه اجرائی این ماده بـه تصـویب هیـأت وزیـران مـی رسـد.»
لـذا بـا تصویب این قانون، استفاده از عقد خرید دین جنبه قانونی به خود گرفـت . آئـین نامـه اجرایـی ایـن ماده نیز در مدت کوتاهی تـدوین و بـه تصـویب هیئـت وزیـران رسـید .
در ماده 86الحاقی به این آئـین نامـه، عقـد خریـد دیـن چنـین تعریف شده است. «خرید دین قراردادي است کـه بـه موجـب آن، شـخص ثـالثی، دیـن مـدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدي از دائن خریداري میکند.»

معامله کالی به کالی و خرید دین

بیع کالی به کالی یا نسیه به نسیه در فقه به معامله‌ای اطلاق می‌شود که ثمن و مبیع، هر دو کلی،مؤخر و موجل هستند.به عبارت دیگر ثمن و مبیع مدتی پس از انعقاد قرارداد بیع تسلیم می‌شوند.اگر چه اصطلاح بیع کالی به کالی در قانون مدنی ایران نیامده است اما ماده‌ای هم وجود ندارد که بیع کالی به کالی را باطل اعلام نماید.
اما بنا بر نظر مشهور فقها این نوع معاملات باطل و بلا اثر است. بیع کالی به کالی، که به آن بیع دین به دین، بیع نسیه به نسیه و بیع مؤجل به مؤجل نیز گفته می شود، از زبان عربی به ادبیات حقوقی، وارد شده و به همان نام نیز استعمال می شود. کالی یا کالی درلغت اسم فاعل یا مفعول از ماده «کلا» است .

ارباب لغت در معنای آن تقریبا اتفاق نظر داشته وآن را به معنای حفظ و مراقبت کردن و نظارت داشتن و یا تاخیر و مهلت دار بودن دانسته اند وغالب ایشان در ذیل معنای آن به بیع کالی به کالی اشاره نموده واز آن به بیع نسیه به نسیه یا بیع دین به دین یاد کرده و آنگاه این نوع معامله را با استناد به سخن پیامبر(ص) که «نهی عن بیع الکالی بکالی » باطل دانسته اند.

لیکن در مقام ذکر مثال برای این نوع بیع به موردی اشاره کرده اند که ثمن و مثمن هردو قبل از عقد به عهده طرفین یا اشخاص ثالث بصورت دین بوده و بعد بواسطه عقد بیع مورد مبادله واقع شده است.
با این تفسیر خرید دین را که به صورت نقد و بدون اجل انجام می پذیرد نمی توان عقد کالی به کالی یا نسیه به نسیه در نظر گرفت.

شرایط معامله خرید دین

برای انعقاد قرارداد خرید دین به دین طبق ایین نامه های مصوب شرابطی در نظر گرفته شده است که در ادامه بررسی خواهیم نمود.

نقدي بودن خرید دین

نخستین شرط پیشبینی شده در آئیننامه مصوب هیئت وزیران و همچنـین دسـتورالعمل خریـد دین، که در تعریف عقد خرید دین نیز منعکس شده، نقدي بودن خرید دین است. به نظر میرسد، پیشبینی این شرط در دستورالعمل مزبور به دلیل شبهاتی باشد که در خصوص بیع دین بـه صـورت غیر نقد وجود دارد.

برخی فقها با تکیه بر روایاتی که بیع دیـن بـه دیـن را نهـی مـی نمایـد، بـر ایـن عقیدهاند که بیع دین در صورتی جایز است که بهصورت نقـدي باشـد، و الا اگـر ثمـن بـه صـورت مدتدار پرداخت شود، معامله مشـمول بیـع دیـن بـه دیـن و باطـل خواهـد بـود.

حقیقی بودن دین موضوع اسناد تجاري

یکی دیگر از شروطی که در دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین مورد تأکید قـرار گرفتـه، آن است که اسناد و اوراق موضوع تنزیل، بایستی حکایت از یک طلب واقعی داشـته باشـد. بنابراین این دین باید ناشی از فعالیت های اقتصادی و معاملات واقعی باشد.

کمتر بودن سررسید دین از یک سال

بـازار پول، بازاري براي داد و ستد پول و دیگر داراییهاي مالی جانشین نزدیک پول است کـه سررسـید کمتر از یک سال دارند. همچنین میتوان از بازار پول بهعنوان بازار ابزارهاي مـالی کوتـاه مـدت بـا ویژگی اندك بودن ریسک عـدم پرداخـت، نقـد شـوندگی و ارزش اسـمی زیـاد نـام بـرد . تمرکـز فعالیت این بازار در استفاده از ابزارهایی است که به اشـخاص و بنگـاه هـاي تجـاري ایـن امکـان را میدهند که به سرعت نقدینگی خود را به میزان مطلـوب درآورنـد.

احراز نقدشوندگی دین و معتبر بودن متعهد آن

ماده (5 (دستورالعمل اجراي عقد خرید دین مقرر میدارد «بانکهـا مکلـف انـد ، قبـل از تنزیـل اسناد و اوراق تجارى، از معتبر بودن متعهد دین اطمینان حاصل کننـ د.» همـین شـرط در آئـین نامـه تنزیل موقت نیز پیشبینی شده بود. وجود این شرط بهعنوان یکی از شرایط تنزیل اسناد تجـاري، از آن جهت است که اگر بانک بدون توجه به متعهد اصلی اسناد تجاري و به صـرف تکیـه بـر اعتبـار متقاضی تنزیل، سندي را تنزیل نماید، این شبهه ایجاد میشود کـه ماهیـت واقعـی عملکـرد بانـک، همان قرض ربوي است؛ ایرادي که برخـی اسـاتید متعـرض آن شـده انـد.