جرم ارزان فروشی و رویه ضد رقابتی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

ارزان فروشی و رویه ضدرقابتی!

یکی از مهم ترین مسائلی که کسب و کار ها همواره به آن توجه دارند شیوه قیمت گذاری کالا و خدمات آنهاست

زیرا یکی از معیار های مهم مشتریان ،برای انتخاب کالا و خدمات خود درنظر می گیرند در کنار کیفیت، بها و ارزش کالا و خدماتی است که دریافت می نمایند .
با رشدو توسعه فروشگاه های اینترنتی در سال های اخیر، ابزار جستجو و مقایسه قیمت و کیفیت برای مشتریان پیش از گذشته فراهم آمده است

بنابراین رقابت بر سر قیمت توسط کسب و کار ها بیش از گذشته اهمیت یافته است!
این روز ها برخی از فروشگاه های اینترنتی با شکایت یا نامه ها و اظهارنامه های قانونی شرکت های تولیدکننده مواجه شده اند

تحت این عنوان که فروش گاه های انلاین حق فروش کالای آن ها با قیمت یا تخفیفی کمتر از نمایندگی های آنان ندارند!
در واقع فروشگاه های اینترنتی کالای تولید کنندگان را با تخفیف بیشتری از نمایندگان عرضه می کنند

و این اقدام باعث کم رونقی فروش رسمی نمایندگی ها گردیده اما در عمل فروش تولید کننده تغییر نکرده

و حتی محصول انها به بهای کمتر از تولید عرضه نشده است اما در فضای فروش خرد رقابت و توازن میان فروشگاه های سنتی و انلاین

تا حدودی وزنه به سمت فروشگاه های آنلاین سنگین تر شده است و همین عمل موجب نگرانی تولید کنندگان شده است تا مبادا بازار فروش سنتی خود را از دست بدهند!
شاید برایتان این سوال مطرح شود که فروشگاه های اینترنتی چگونه کالا را با قیمتی کمتر از نمایندگان رسمی بدست می آورند

که شیوه های متفاوتی وجود دارد که پرداختن به آن در مقاله میسر نیست اما به طور معمولا خریداران عمده همواره برای فروشندگان

حتی نمایندگان رسمی جذابیت داشته و برای همین از تخفیف های مناسبی برخوردارند و به همین دلیل فروش مستقیم به مشتریان

از این طریق می تواند برای مشتریان نهایی ارزان تر تمام شود.
بنابراین در این مقاله به موضوع ارزان فروشی فروشگاه های اینترنتی و تبعات قانونی آن خواهیم پرداخت!
همه ما میدانیم که در فضای رقابتی، قیمت گذاری نامتعارف و گزاف نه تنها باعث از دست دادن بسیاری از مشتریان خواهد شد

بلکه حتی ممکن است با مجازات قانونی همچون گرانفروشی مواجه شود اما مساله اصلی که در این مطلب به آن خواهیم پرداخت ارزان فروشی است.
قطعا مشتریان از این که کالا و خدمات خود را با قیمت پایین تری دریافت نمایند احساس رضایت خواهند کرد

و همین امر باعث جذب آنان به کسب و کار ما خواهد شد اما سوالی که مطرح می شود آن است

که آیا ارزان فروشی نیز همانند گرانفروشی تخلف صنفی محسوب شده و با مجازات مواجه خواهد شد؟
در ماده 2 قانون نظام تعزیرات حکومتی و ماده 57 قانون نظام صنفی کشور موضوع گرانفروشی به عنوان یک تخلف صنفی تصریح شده

و برای آن مجازات هایی از قبیل جریمه و حتی تعطیلی واحد صنفی درنظر گرفته شده است اما اساساً ارزان فروشی در هیچ کدام از مقررات صنفی به عنوان تخلف درنظر گرفته نشده است .
حتی در عرف اجتماعی ما کاسب یا فروشنده ای که تخفیف مناسب دهد یا ارزان تر از سایر کسبه کالا یا خدمات خود را ارائه نماید حتی به عنوان کاسب منصف شناخته می شود.
اما باید به این نکته توجه نمود که گاهی ارزان فروشی برای حمایت از مصرف کننده نیست و میتواند در نهایت به ضرر مصرف کننده تمام شود.
فرض کنید در بازاری که چندین رقیب در حال تولید تراشه های الکترونیکی با یک کیفیت و کمیت برابر هستند که قیمت تمام شده این تراشه ها تقریبا 2 دلار است و قیمت تجاری و بازاری آن 2.5 دلار است.
حال یکی از رقبا به منظور حذف سایر رقبا از بازار اقدام به زیرفروشی نموده و محصول خود را باهمان کیفیت به بها یک دلار عرضه کند

عملا باعث جذب مشتریان به سمت خود شده و متعاقب آن در بلند مدت باعث ورشکستگی و حذف رقبا از بازار می گردد و.
مسلماً به تدریج با حذف رقبا منجر به مونوپولی یا انحصار در بازار برای رقیب ارزان فروش شده و به این بنگاه قدرت انحصاری خواهد داد و در ادامه ممکن است این بنگاه به دلیل عدم وجود فضای غیررقابتی اقدام به عرضه کالا با کیفیت پایین تر یا بهای بالاتر نماید و در عمل مصرف کنندگان را دچار زیان و خسران خواهد کرد

و احساس رضایت جای خود را به احساس خسران خواهد داد.
به همین دلیل در کشور های صنعتی دنیا شیوه قیمت گذاری با حساسیت موردنظارت قرار گرفته تا به این شیوه که معمولا تحت عنوان دامپینگ شناخته می شود

منجر به ایجاد قدت مسلط نامشروع در بازار نشود .
بنابراین ارزان فروشی همواره با نیت خیر و با حسن نیت انجام نمی شود و در برخی مواقع برای سوداگری و ایجاد انحصار و حذف رقبا صورت می گیرد.
پس ارزان فروشی در برخی مواقع به عنوان یک رویه ضد رقابتی در عرصه تجارت شناخته می شود اما نباید این ارزان فروشی همواره به دیده تهدید نگریست!
اما تشخیص اینکه چه زمانی ارزان فروشی رویه ضدرقابتی است منوط به بررسی شرایط خاصی است عرف صنعت یا قانون تعریف می نماید.
اما به طور معمول ارزان فروشی زمانی می تواند رویه ضدرقابتی تلقی شود که ا

ولاً عرضه کالا یا خدمات با کیفیت و کمیت یکسان به وضوح و به نحو فاحشی پایین تر از بها تمام شده و عرف صنعت یا تعرفه قانونی باشد

دوماً توجیه عقلایی یا اجازه صنفی برای این اقدام اخذ نشده باشد مانند حراجی های فصلی یا عرضه نسل جدید محصول و غیره

سوماً این اقدام با توجه به تعداد رقبا و دامنه فعالیت آنها منجر به ایجاد انحصار از طریق حذف رقبا گردد.
بنابراین تشخیص این موارد برعهده نهاد های تخصصی در این حوزه است و نمی توان هر گونه اقدامی در راستای ارزان فروشی را رویه ضدرقابتی تلقی کرد و با آن مقابله نمود!
موضوعی که در سال های اخیر با آن مواجه بوده و اتحادیه های صنفی به منظور مقابله با وب سایت ها و کسب و کار های اینترنتی که اقدام به عرضه کالا یا خدمات به بهایی پایین تر از قیمت متعارف نموده اند اخطار پلمب داده اند!
در کشور ایران نیز به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387 برخی از رویه های ضد رقابتی جرم انگاری گردید

و بعد ها از مواد 43 تا 89 آن قانون تحت عنوان قانون رقابت شناخته شد .
در این قانون تاسیس شورای ملی رقابت به منظور رصد بازار و تشخیص رویه های ضد رقابتی پیش بینی شد

که در سال های اخیر به دلیل نظارت بر قیمت گذاری خودرو ساز ها و یا رسیدگی به دعوای اسنپ و تپسی بسیار سر زبان ها افتاده است.
شورا دارای 15 عضو بوده که مرکب از نمایندگان قوه قضائیه ، نمایندگان مجلس ، نمایندگان دولت و متخصصین صنعت و تجارت می باشد

و به استناد ماده 57 همان قانون جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به رياست رئيس و در غياب او نايب رئيس رسميت خواهد داشت.

تصميمات شورا با رأي اکثريت اعضاي صاحب رأي مشروط بر آن‌که از پنج رأي کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصميمات شورا درخصوص ماده (۶۱) اين قانون در صورتي اعتبار خواهد داشت كه رأي حداقل يک قاضي عضو نيز در آن مثبت باشد.
و یکی از مهم ترین وظایف این شورا تشخيص مصاديق رويه‌هاي ضدرقابتي و معافيتهاي موضوع اين قانون است؛

لازم به ذکر است که رسیدگی های شکایات به این شورا دو مرحله ای است و به تصمیمات شورا می توان در هیات تجدیدنظر نیز اعتراض نمود

که ترکیب آن هیات هفت نفره بوده و شامل قضات باتجربه دیوان عالی کشور و نمایندگان دولت و متخصصین صنعت است.
اما در خصوص رویه ضدرقابتی موضوع این مقاله یعنی ارزان فروشی میتوان در بند ب ماده 44 این قانون، قیمت گذاری تهاجمی یا همان دامپینگ مصداق آن دانست که با این تعریف در قانون فوق جرم شناخته شده است:
«عرضه و يا تقاضاي كالا يا خدمت مشابه به قيمتهايي كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند طرف معامله و يا تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط معامله و هزينه‌هاي حمل و ساير هزينه‌هاي جانبي آن باشد»
بنابراین عرضه کالا و خدمات مشابه با بهای کمتر از بها تمام شده که منجر به حذف رقبا گردد جرم شناخته شده و میتواند با منع عرضه و جریمه مواجه شود .
فروشگاه های اینترنتی که خود در چرخه توزیع فعال هستند و فعالیت ارزان فروشی آنان با شرحی که به عمل آمد نیمتواند به تولید کنندگان لطمه وارد آورد

اما در خصوص رقابت میان عرضه کنندگان با توجه به اینکه قیمت گذاری لزوما منجر به حذف رقبا نشده و اساساً پایین تر از بهای تمام شده نیست

نمیتوان به استناد قانون رقابت این اقدام را جرم دانست و یا آن را رویه ضد رقابتی دانست

اما با این وجود باید از برخی نهاد های صنفی یا تولید کنندگان که این اقدام را رویه ضدرقابتی قلمداد نموده اند

پرسید مبنای این برداشت از قانون چیست و چرا با این وضعیت اقتصادی برخی از کسب و کار های اینترنتی را تحت فشار قرارداده و بعضا دستور فیلترینگ آنان صادر می شود!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *